نمایندگان راستگرا و چپ‌گرای پارلمان فرانسه روز چهارشنبه ۱۴ آذر با اکثریت آراء به میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه، و کابینه او رأی اعتماد ندادند؛ رای عدم اعتمادی که منجر به انحلال دولت فرانسه می‌شود.
رای عدم اعتماد نمایندگان پارلمان فرانسه به دولت این کشور، پس از آن روی داد که نخست وزیر با استفاده از اختیارات ویژه خود در قانون اساسی، بخشی از لایحه بودجه پیشنهادی از سوی پارلمان را کنار گذاشت.
انتظار می‌رود میشل بارنیه به زودی استعفای خود و کابینه‌اش را به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تقدیم کند.
در بیش از شصت سال گذشته، از سال ۱۹۶۲ میلادی تاکنون، این نخستین بار است که دولت فرانسه رای اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان را از دست داده است.
به گزارش رویترز، این رویداد فرانسه را به عنوان دومین کشور بزرگ اقتصادی در اتحادیه اروپا دچار بحران سیاسی کرده و توانایی این کشور را برای رفع کمبود شدید بودجه‌اش با تهدید مواجه خواهد کرد.
احزاب چپ‌گرا پس از این که امانوئل ماکرون از انتخاب نامزد ائتلاف چپ‌گرای «جبهه نوین خلق» خودداری کرد، او را به نقض دموکراسی و دزدی نتایج انتخابات متهم می‌کنند.
میشل بارنیه ۷۳ ساله که گرایش سیاسی او در فرانسه راست میانه تلقی می‌شود، مذاکره‌کننده سابق اتحادیه اروپا در برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بود.
او در شهریور امسال پس از عهده‌دار شدن سمت نخست وزیری، از فاقد اکثریت بودن دولتش در پارلمان فرانسه خبر داده و نسبت به ملحق شدن برخی از احزاب چپ میانه‌رو به دولتش ابراز امیدواری کرده بود.
پیشتر برخی رسانه‌ها با اشاره به تحت فشار بودن فرانسه از سوی کمیسیون اروپا و بازارهای اوراق قرضه برای کاهش کسری پیش‌بینی کرده بودند میشل بارنیه با چالش دشوار تلاش برای تغییرات اقتصادی و موضوع بودجه سال ۲۰۲۵ میلادی روبرو خواهد شد.
∎