به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، شاهین مستوفی با اشاره به اینکه تعدد حساب‌های بانکی عاملی برای فرار مالیاتی در کشور محسوب می‌شود گفت: طبق استانداردهای جهانی، وقتی برای یک فرد حساب باز می‌کنیم باید ببینیم این فرد چه میزان درآمد کسب می‌کند و تا آن سطح باید اجازه فعالیت را به آن فرد دهیم. وقتی در حسابش بیشتر از حد مورد انتظار وجهی واریز شود بلافاصله نظام مالیاتی آن کشور حساب فرد مذکور را مسدود می‌کند، اما این اطلاعات به صورت شفاف و به موقع در حال حاضر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.
اقتصادنیوز: در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۱ آذر، نمایندگان مجلس با اصلاح بند مالیات بر خانه‌های لوکس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند. این پیشنهاد که توسط احمد بیگلری، نماینده خدابنده، ارائه شد، به تصویب رسید.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با انتقاد از اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان امور مالیتی قرار نمی‌گیرد، گفت: چرا باید در کشورمان افرادی باشند که سنشان زیر ۱۵ سال است، اما بالای هزار میلیارد تومان در حسابشان گردش مالی است؟
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی می‌کند افزود: مطالبه مالیات فرایندی طولانی مدت است تا بتوانیم آن را به مرحله وصول برسانیم و این همان هزینه مازادی است که دولت در راستای مبارزه با فرار مالیاتی پرداخت می‌کند و راهکار آن این است که یک فرد بیش از سه حساب نداشته باشد در حالی که متوسط حساب در حال حاضر در کشور برای هر فرد هشت حساب است که در این صورت راه‌های زیادی همچون اجاره دادن کارت و حساب برای فرار مالیاتی باز می‌شود.
مستوفی گفت: طبق مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر تمامی اطلاعات به صورت دقیق و در موعد مقرر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می‌توانیم با پردازش این اطلاعات با بهره گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی که در سازمان امور مالیاتی نیز وجود دارد، شفافیت اقتصادی را ایجاد کنیم که البته این اطلاعات تاکنون به صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به لزوم هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی گفت: این معافیت‌ها در متن قانون به اشخاصی داده می‌شود که شاید ارائه این معافیت‌ها ضروری نباشد یا مثلاً در مناطق کمتر توسعه یافته مدت زمان مشخصی حدود ۱۰ سال معافیت مالیاتی به شرکت‌های تولیدی داده می‌شود تا در این زمان بتوانند اصلاح ساختار خود را انجام دهند و هزینه‌های تأسیس تولیدی خود را بازآوری کنند، اما ادامه این معافیت پس از ۱۰ سال باعث ایجاد ناترازی بین فعالان اقتصادی دیگر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و در راستای اجرای قوانین سازمان امور مالیاتی نیز مالیات را مطالبه می‌کند، گفت: هر شغل احکام جداگانه‌ای را برای محاسبه مالیات دارد و موضوع مالیات بر حقوق نیز دارای احکام مجزایی در قانون مالیات‌های مستقیم است.
∎