با گذشت حدود سه سال از آزادسازی واردات خودرو و هدفگذاری دولت سیزدهم مبنی بر افزایش رقابت و ارتقای کیفیت خودروهای موجود در بازار، خودروهای وارداتی عمدتاً چینی هستند. گویا واسطههای خودروهای چینی پس از بازار داخلی ایران، تور خود را برای بازار وارداتی هم پهن کردهاند.
خودروهای چینی به واسطه مونتاژ در ایران، سالهاست که در بازار وجود دارند. چنانکه حتی تشدید تحریمها در هفت سال گذشته، نهتنها خلالی در روند مونتاژ این خودروها به وجود نیاورده، بلکه بازار آنها را وسعت هم بخشیده لست.
اما به نظر میرسد چینیها به همین مقدار راضی نیستند و پس از آزادسازی واردات خودرو به ایران، انحصار این بازار را هم گرفتهاند. چنانکه در نگاهی به سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی بیش از ۲۰ برند چینی خودنمایی میکنند.
اما سوالی که پیش میآید این است که با توجه به ظرفیت مونتاژ 250 هزار خودرو چینی در سال، چرا خودروهای چینی سهم بیشتری از واردات دارند؟
تحریمهای بینالمللی؛ عامل اصلی تمایل به واردات از چین
تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر، بهویژه در زمینههای مالی و بانکی، موانع بزرگی برای واردات خودرو به ایران ایجاد کرده است.
با تشدید تحریمها، بسیاری از خودروسازان مطرح جهانی به دلیل ترس از مجازاتهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری، از همکاری با ایران سر باز زدهاند. این اتفاق نهتنها تجارت با خودروسازان خارجی را پیچیده کرده بلکه محدودیتهایی جدی در زمینه نقل و انتقالات ارزی به وجود آورده است.
به دلیل این محدودیتها، مسیر واردات خودرو از بسیاری از کشورها به ایران مسدود یا بهشدت دشوار شده است. در چنین شرایطی، کشور چین به عنوان یکی از شرکای اصلی اقتصادی ایران نقش پررنگتری پیدا کرده است.
به گفته برخی منابع، چین به جای پرداخت کامل درآمدهای نفتی ایران، بخشی از این مبالغ را از طریق کالاهای صادراتی خود جبران میکند. این مبادلات نفتی و تجاری باعث شده است واردات کالاهایی از جمله خودرو از چین بهمراتب آسانتر از دیگر کشورها باشد.
این مساله بهویژه در شرایطی که تحریمها محدودیتهای سنگینی سر راه تبادلات مالی ایران با کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی قرار داده، نقش مهمی در افزایش سهم خودروهای چینی در بازار وارداتی ایران ایفا کرده است.
محدودیتهای داخلی؛ تسهیلات غیرمستقیم به واردات خودروهای چینی
از سوی دیگر، در کنار تحریمها و مشکلات بینالمللی، محدودیتهای داخلی ایران نیز نقش مهمی در جهتدهی به بازار خودروهای وارداتی داشته است.
یکی از مهمترین این محدودیتها، تعیین سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی است. در ابتدای بازگشایی واردات خودرو، دولت سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو را برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. این محدودیت به این معنا بود که تنها خودروهای اقتصادی با قیمت پایین امکان ورود به کشور داشتند.در این شرایط، خودروهای چینی به دلیل تطابق با این سقف قیمتی، به گزینهای مناسبتر برای واردات تبدیل شدند.
سیاستگذار ایرانی با اعمال محدودیت سقف قیمتی، در نظر داشت با واردات خودروهای اقتصادی، رقابت در بازار خودرو را افزایش دهد و امکان دسترسی مردم به خودروهای با کیفیتتر را فراهم کند.
با این حال، پس از گذشت دو سال از اجرای این سیاست، نهفقط نتیجه مورد انتظار به دست نیامده بلکه خودروهای چینی بخش عمدهای از بازار خودروهای وارداتی را در تصاحب کردهاند.
انتقال تکنولوژی و خدمات پس از فروش
یکی دیگر از مسائلی که واردات خودرو را تحت تاثیر قرار داده، بحث انتقال تکنولوژی و خدمات پس از فروش است. در ابتدا، دولت ایران شرط انتقال تکنولوژی را برای خودروهای وارداتی مطرح کرده بود، اما به دلیل چالشهای پیش روی این کار و عدم تمایلبیمیلی شرکتهای خارجی به همکاری، این شرط به تعهدات خدمات پس از فروش تغییر یافت.
تصور ارائه خدمات پس از فروش از سوی خودروسازان اروپایی یا دیگر کشورهای خارجی که حتی تمایلی به ورود به بازار ایران ندارند، بسیار دشوار به نظر میرسد. این واقعیت باعث شد در ابتدای اجرای سیاست واردات خودرو، خودروهای چینی به دلیل توانایی در ارائه حداقل خدمات پس از فروش، به گزینهای جذابتر تبدیل شوند. در واقع، این الزام غیرمستقیم منجر به تسهیل واردات خودروهای چینی شد و مسیر را برای خودروهای غیرچینی بسیار دشوارتر کرد.
کاهش سهم خودروهای چینی در دور جدید واردات
در دور جدید واردات خودرو، تغییراتی در قوانین رخ داده که به کاهش سهم خودروهای چینی در بازار وارداتی انجامیده است.
طبق گزارشهای اخیر، سهم خودروهای چینی از مدلهای وارداتی به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این تغییرات نشان میدهد سیاستگذاران در تلاشاند بازار خودروهای وارداتی را از انحصار خودروهای چینی خارج کنند و تنوع بیشتری به آن ببخشند.
با لغو برخی از محدودیتهای اولیه و اصلاح قوانین، اکنون واردات خودروهای غیرچینی نیز تسهیل شده و این اتفاق میتواند باعث بهبود تنوع در بازار خودروهای وارداتی ایران شود. با این حال، همچنان مسائل مرتبط با تحریمها، نقل و انتقالات ارزی و محدودیتهای داخلی بر روند واردات خودرو تاثیرگذارند و نقش چین به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران همچنان پررنگ است.
تغییرات اخیر در قوانین واردات و تلاش برای کاهش سهم خودروهای چینی نشان از تمایل دولت به افزایش تنوع و رقابت در بازار خودرو دارد، اما همچنان مشکلاتی چون تیراژ پایین واردات، مشکلات تامین ارز، مشکلات ترخیص از گمرک منجر به کند شدن روند واردات و دستیابی سیاستگذار به شکلگیری رقابت و تنظیم بازار میشود. به هر حال، باید دید آیا تغییرات اخیر در بحث واردات خودرو میتواند به بهبود وضعیت بازار خودرو و افزایش رضایت مردم بینجامد؟