به گزارش اقتصادآنلاین، امروزه کشورهای پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی به کار گرفته‌اند، به گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه خود قرار دهد.
جهان کنونی بیش از هر زمان عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرتهای اقتصادی جهان با به کار گرفتن ابزارهای مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. یکی از مهمترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است.
اگر تا چند دهه پیش نفت عرصه رقابت اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه صنعت به خصوص فولاد یک شاخص مهم در این خصوص به شمار می‌رود. یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک می‌باشد. بدیهی است کشورهای توسعه یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند.
بدیهی است توسعه فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود چرا که به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیما سازی، کشتی سازی عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و … را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین، کانادا از جمله کشورهایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را دارند.
ایران نیز با دارا بودن ۶۸ ماده معدنی و ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا، یکی از مناطق کانی‌خیز به شمار می‌رود. ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی انواع مواد معدنی و حدود ۵۷ میلیون تن پتانسیل بالقوه، در صورت توسعه بخش معدن می‌تواند سهم کمتر از ۳ درصدی بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به میزان بالایی افزایش دهد. این رقم؛ یعنی نقش بخش معدن در GDP کشورها، برای استرالیا ۱۰% است.
اگرچه در برنامه هفتم توسعه رشد ۵/۸ درصد برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، ولیکن دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد. در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشورهای دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساختها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهمتر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است.
این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳.۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴میلیارد دلار ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. چشم انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است.
چین به عنوان بزرگترین فولادساز جهان، مصرف کننده اول سنگ آهن دنیا به شمار می‌رود به طوریکه بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ آهن جهان در مذاکره با شرکتهای تامین کننده ایفا می‌کند. از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشورهای مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به خصوص کنگو، زیمباوه به شمار می‌رود.
این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌پایه خود را به سنگ آهن محدود نکرده است و در بخشهای فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و … نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰ درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا ۶.۸ میلیارد متر مکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد.
چین در زیمباوه نیز سرمایه‌گذاری هنگفتی در حوزه مس انجام داده است تا نشان دهد این کشور کماکان به برنامه توسعه صنعتی خود به کمک استخراج منابع از کشورهای توسعه‌نیافته ادامه خواهد داد. از طرفی افغانستان تحت حاکمیت طالبان به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش معادن سنگ آهن و فولاد است و برخی گزارشها از سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری این کشور در این حوزه خبر می‌دهد.
کانادا نیز یکی از کشورهای دارای معادن متعدد و غنی به شمار می‌رود و شرکتهای فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میزان ۶.۸ میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده اند.
استرالیا کشوری با دارا بودن بزرگترین ذخایر معدنی جهان توانسته است از این پتانسیل در راستای رونق اقتصادی خود به بهترین نحو ممکن استفاده کند. درآمد حاصل از بخش معدن این کشور با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های مختلف، بهداشت و درمان، توسعه آموزش و حوزه‌های زیرساخت عمرانی، سرمایه‌گذاری می‌شود که رونق اقتصادی را به ارمغان آورده است. نگاهی به میزان جذب سرمایه بخش معدن این کشور در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ که نزدیک به ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است نشان می‌دهد این کشور چگونه توانسته است بخش معدن را به مزیتی در حوزه اقتصاد و رفاه شهروندانش تبدیل نماید.
این موارد نشان می‌دهد که معدن به عنوان رکن مهمی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه خام، تامین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آنها، توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.
ایران و دالان هزارتوی اقتصاد معدن
بخش معدن ایران علیرغم پتانسیل‌های مهم، درگیر مشکلات جدی است که در صورت رفع آنها می‌توان به شکوفایی بیش از پیش این حوزه امیدوار بود، در حالی که این پتانسیل بالا، لزوما به معنای تاثیرگذاری آن در اقتصاد نیست. یکی از مهمترین چالش‌های این بخش، نبود برنامه جامع از اکتشاف تا استخراج و فرآوری است. بنابر گزارشات متوسط هزینه‌کرد اکتشافی در دنیا قریب به 1 میلیارد دلار است که این رقم برای ایران کمتر از ده درصد آن می‌باشد.
در حالی که بسیاری از کشورهای مهم فولادی و سایر صنایع، سالهاست اکتشافات سطحی و عمقی خود را گسترش داده‌اند و از شیوه‌های جدید و فناوری مدرن برای استخراج عمیق استفاده می‌کنند، کشور ما نتوانسته است اکتشافات قابل توجه عمقی انجام دهد و استخراجهای کنونی عموماً در اعماق کم انجام می‌شود. برای مثال کشوری مانند چین سالانه حدود 5 میلیون متر مکعب حفاری انجام می‌دهد، این نرخ در سال برای استرالیا و کانادا به ترتیب 11 و بیش از 3.7 میلیون متر مکعب است، درحالی که کل دامنه اکتشافات ایران 7.5 میلیون متر مکعب می‌باشد.
از نظر برداشتهای ژئوفیزیک هوایی نیز وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای برتر این حوزه چندان رضایت‌بخش نیست. برداشتهای ژئوفیزیک هوابرد استرالیا و آمریکا به ترتیب 34 و 20 میلیون کیلومتر خطی است در حالی که این نرخ برای ایران طی 50 سال گذشته 2 میلیون کیلومتر است. مطابق سند چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد نیازمند استخراج 120 میلیون تن سنگ آهن هستیم، این مسئله به معنای لزوم تسریع در عملبات استخراج معدنی است.
مشکلات جدی در تأمین زیرساختهای انرژی و حمل‌ونقل، تحریم‌های بین‌المللی، عدم دسترسی مناسب به فناوری‌های روز دنیا و ماشین آلات جدید معدنی، مشکل جذب سرمایه خارجی، ضعف در تربیت نیروی انسانی متخصص، از دیگر مشکلات جدی بخش معدن به شمار می‌رود. نبود روند اصولی در صدور مجوز ثبت و بهره برداری از معادن و عدم بکارگیری بخش خصوصی به دلیل قوانین و دستورالعملهای متناقض و دست‌وپاگیر باعث شده است که از پتانسیل عظیم بخش خصوصی برای رونق صنعت و اقتصاد کشور غافل بمانیم.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع وابسته ضمن جذب سرمایه و اشتغالزایی می‌تواند کمک شایانی در عملیات معدنکاری نماید. از طرفی حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در مقایسه با قیمت تمام شده آن، می‌تواند خلأ درآمد ارزی در این حوزه را تا حدی پوشش دهد.
تولید محصول آلیاژی و فروآلیاژهای با کیفیت و مقام متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی و گسترش صادرات این نوع محصولات، یک مسئله مهم است که باید به ان اهتمام ویژه داشت. فراوری مواد فرآیندی است که به طور متوسط 10 برابر مواد خام ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این نرخ در حوزه فولاد تا 64 برابر نیز می‌رسد. بنابراین اهمیت تولید محصولات با ارزش افزوده بیش از هر زمان برای حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با سایر کشورها ضروری است.
کم‌توجهی به کاوش در سایر حوزه‌های معدنی مثل نیکل، کروم، کبالت، لیتیوم، آلومینیوم و … باعث ضعف توسعه صنایع وابسته به این عناصر در کشور شده است، این در حالی است که این عناصر در دسته مواد معدنی با ارزش افزوده بالا قرار دارند. اگر فروش مواد خام معدنی و یا فراوری کم می‌تواند برای استرالیا یک راهکار باشد، برای ایران حرکت به سمت محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
رفع قوانین زاید و حل بروکراسی اداری و زمانبر و ایجاد شفافیت در صدور دستورالعملهایی که برخی مواقع، متضاد و متناقض هستند امری مهم است که باید به آن توجه ویژه داشت. تقویت توانایی گسترش دامنه اکتشافات هوابرد و عمقی و استفاده از فناوری‌های نوین ژئو متریک برای شناسایی کانی‌ها در اعماق بیشتر، تامین مالی برای اتمام طرح‌های توسعه، تجهیز ناوگان و ماشین‌آلات استخراج و حمل مواد معدنی و تقویت زیرساختها از طریق تأمین سرمایه خارجی و داخلی اجتناب‌ناپذیر است.
با توجه به عضویت ایران در سازمان شانگهای و بریکس، می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو و توسعه ارتباطات اقتصادی و سیاسی با غرب، از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی-صنعتی ببرای جذب سرمایه، دانش و فناوری استفاده نمود. استفاده از مزیتهای در دسترس برای توسعه معدن و صنایع وابسته برای مثال استفاده از مزیت منابع هیدروژن در دسترس برای تولیدات با کیفیت و ارزش افزوده بالا می‌تواند به عنوان راهکارهای تقویت بخش معدن به آن پرداخت.