قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پس از ماه‌ها این دست و آن دست شدن میان مجلس خامنه ای و شورای نگهبان، سرانجام با ۷۴ ماده در پنج فصل منتشر شد. این قانون سرکوبگرانه بار دیگر درونمایه و نقطه‌عزیمت فاشیسم زن‌ستیز اسلامی برای تشدید سرکوب علیه جامعه به‌ویژه علیه زنان ایران را به نمایش گذاشت.
طرح اولیه این قانون با نام «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»! در پی خیزش سراسری ۱۴۰۱ توسط قوه قضاییه و با تأیید رئیسی به مجلس ارائه شد. این خیزش که ارکان نظام را به لرزه درآورد، متولیان سرکوب را بر آن داشت تا با توسل به قوانین قرون‌وسطایی، کنترل سازمان‌یافته‌تری را بر جامعهٔ انفجاری ایران اعمال کنند.
خاطرنشان می‌شود که سرکوب زنان تحت عنوان حجاب، از همان روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷، سنگ‌بنای سیاست‌های فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران بوده است.
بازتعریف سرکوب در ابعاد جدید
به‌رغم دروغ پردازی پاسدار قالیباف این قانون علاوه بر این‌که گشت منفور ارشاد را نشانه نمی‌رود، بلکه آن را در قالبی گسترده‌تر و چند لایه‌تر باز تولید می‌کند. مواد مختلف این قانون وظایفی دقیق برای وزارت‌خانه‌ها، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، شهرداریها، و حتی صاحبان مشاغل تعیین کرده است.
شهرداریها و دهیاریها موظف شده‌اند در اماکن عمومی مانند بوستانها، وسایل حمل و نقل عمومی و فرهنگ‌سراها، شرایط لازم برای اجرای عفاف و حجاب مورد ادعا را فراهم کنند. این امر به‌معنای کنترل گسترده‌تر بر زندگی روزمره شهروندان است و امکان حضور و مداخله مستقیم نیروهای حکومتی را در تمامی حوزه‌های عمومی فراهم می‌کند.
وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا، و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وظیفه یافته‌اند تا به‌طور مستقیم برای مقابله با زنان وارد عمل شوند. این ماده، به‌روشنی از افزایش سطح امنیتی و قضایی کنترل اجتماعی حکایت دارد. بر اساس این قانون، صاحبان مشاغل و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم همکاری در اجرای قانون، با مجازاتهایی سنگین مواجه می‌شوند.
قانون موسوم به «عفاف و حجاب» با اصول اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیونهای مربوط به حقوق زنان در تضاد است. این قانون، حق آزادی پوشش را به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی نقض می‌کند و با تحمیل استانداردهای ایدئولوژیک حکومت اسلامی، در عمل زنان را از حق انتخاب محروم می‌سازد.
کنترل سرکوبگرانه به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات
به گفته ناظران، فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران بار دیگر به ابزارهای سرکوب و کنترل اجتماعی روی آورده است. این قانون نمونه‌ای روشن از این سیاست است که به‌جای کاهش فشارهای اجتماعی، به تشدید آن منجر می‌شود. تأکید این قانون بر استفاده از ابزارهای متنوع سرکوب، از نظارت بر اماکن عمومی گرفته تا اجبار به خبرچینی، بیانگر آن است که خامنه‌ای به‌دنبال حفظ بقای خود با هر قیمتی است. تجربه نشان داده است چنین سیاست‌هایی خشم و اعتراضات عمومی را شدت می‌بخشد.
از هم اکنون و در حالی که نه به دار است و نه به بار، رسانه‌های حکومتی می‌نویسند: مقررات این قانون عملاً غیرقابل اجراست و آن‌قدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحرانهای شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.
مقاومت زنان با شعار زن، زندگی، آزادی
در برابر چنین قوانینی، زنان ایران بارها نشان داده‌اند که تسلیم نمی‌شوند. جنبش اعتراضی زنان از همان روزهای نخست انقلاب تا قیام ۱۴۰۱ نمادی از پایداری در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه و زن‌ستیزانه است. زنان ایران، پیشگامان مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی هستند و چنین تمهیداتی در ارادهٔ آنان خللی ایجاد نمی‌کند.
قانون سرکوبگرانه و وهن‌آمیز «عفاف و حجاب» نیز هم‌چون سایر سیاست‌های سرکوبگرانه خامنه ای، به‌دلیل تضاد با واقعیت‌های اجتماعی و خواسته‌های مردم، محکوم به شکست است. تصویب چنین قوانینی اثبات کرد که این حکومت در مواجهه با زنان به‌طور خاص و جامعهٔ انفجاری ایران به‌طور عام هیچ سیاست دیگری جز سرکوب و ارعاب ندارد.
مبارزه با این قانون و دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم خامنه ای نیازمند اتحاد، همبستگی و تداوم مقاومت است. زنان ایران با شعار زن، زندگی، آزادی بیش از هر زمان دیگر آمادهٔ مقابله با تمهیدات سرکوبگرانهٔ حکومت اسلامی هستند.
قانون جدید به‌عنوان اعلان جنگ علیه زنان ایران
روزنامه اشتوتگارتر سایتونگ آلمان در گزارشی نوشت: در ایران، قانون جدید حجاب باعث خشم، عصبانیت و حتی تعجب در سراسر کشور شده است. در شبکه‌های اجتماعی، قانون جدید به‌عنوان «اعلان جنگ» علیه زنان در کشور توصیف و به‌شدت محکوم شد.
کاربران نوشتند که مجلس می‌خواهد کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کند. ناظران می‌گویند اکثر زنان ایران قانون حجاب اجباری را نادیده می‌گیرند. بنابراین، آنها انتظار دارند که گشت ارشاد عملیات سختگیرانه‌ای انجام دهد که می‌تواند به اعتراضات و ناآرامی‌های مجدد منجر شود.
∎