«عبدالناصر همتی» امروز (سه‌شنبه) در سی‌ویکمین همایش ملی و دوازدهمین همایش بین‌المللی «بیمه و توسعه» در محل برج میلاد تهران افزود: هر وقت درباره سیاست‌های دولت درباره اصلاح ناترازی‌ها صحبت می‌کنیم، می‌گویند که می‌خواهید قیمت‌ها را بالا ببرید؟ درباره یارانه انرژی صحبت می‌کنیم می‌گویند می‌خواهید بنزین را گران کنید؟ از چند نرخی بودن ارز، یارانه‌های بی‌هدف و .. صحبت می‌کنیم می‌گویند می‌خواهید گران کنید؟
وی بیان‌داشت: سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۰ همت رانت به دلیل چند نرخی بودن ارز، توزیع و با سرکوب نرخ ارز کسری بودجه عظیم نزدیک به یک‌هزار همت به کشور تحمیل شد؛ ریشه اصلی تورم و چاپ پول همین ناترازی‌هاست.
همتی با طرح این پرسش که چرا با کسری بودجه مواجه هستیم و چرا ناترازی داریم؟ اظهار داشت: علت معلوم است، از یک طرف بنزین قاچاق می‌شود و از سوی دیگر سوخت وارد می‌کنیم.
این عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح‌کرد: همین‌جا اعلام می‌کنم تا زمانی که به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی فعالیت کنم، همه تلاش خود را به کار خواهم بست که جلوی رانت‌ها را بگیرم و اجازه استفاده از مسکّن کوتاه‌مدت را نخواهم داد.
وی تاکید کرد: ۴۰ سال است که در حوزه اقتصاد خدمت می‌کنم و درس می‌دهم؛ وقت آن است که ناترازی‌ها را یکبار برای همیشه از بین ببریم.
همتی اضافه‌کرد: باید ریشه اصلی تورم را قطع کنیم و جلوی رانت و فساد و قاچاق را بگیریم. تنها در این صورت است که به صورت واقعی از بخش ضعیف و متوسط حمایت می‌شود.
لزوم پرداخت به موقع خسارت به مشتریان بیمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه بیمه یکی از فعالترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است، تصریح‌کرد: یکی از مهمترین اصول در بیمه، پرداخت به موقع خسارت به مشتریان است.
وی اظهار داشت: اعتماد به پرداخت به موقع و درست اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بیمه توانگری لازم را داشته باشد و توانگری شرکت‌های بیمه نیز در گرو مدیریت ریسک و نرخ فنی است.
همتی ابراز امیدواری کرد: بیمه مرکزی با نظارت و کنترل بر شرکت‌های بیمه از ورود این شرکت‌ها به ناحیه خطر جلوگیری کند و اجازه ندهد که مشکلات به عدم پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران منتهی شود.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه ایران برای ورود به «بیمه زندگی» نیاز به استراتژی عملیاتی دارد، افزود: باید توسعه بیمه زندگی در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد، زیرا آنچه در دنیا موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه شده، رشد بیمه‌های زندگی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امیدوارم در ایران نیز بیمه مرکزی، بیمه زندگی با گرایش بازنشستگی و مستمری را مدنظر قرار دهد که البته لازمه آن نظارت است تا مانع انتقال بدهی شرکت‌های زیان‌ده به این بخش شود.
∎
وی بیان‌داشت: سال گذشته یک‌هزار و ۷۰۰ همت رانت به دلیل چند نرخی بودن ارز، توزیع و با سرکوب نرخ ارز کسری بودجه عظیم نزدیک به یک‌هزار همت به کشور تحمیل شد؛ ریشه اصلی تورم و چاپ پول همین ناترازی‌هاست.
همتی با طرح این پرسش که چرا با کسری بودجه مواجه هستیم و چرا ناترازی داریم؟ اظهار داشت: علت معلوم است، از یک طرف بنزین قاچاق می‌شود و از سوی دیگر سوخت وارد می‌کنیم.
این عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح‌کرد: همین‌جا اعلام می‌کنم تا زمانی که به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی فعالیت کنم، همه تلاش خود را به کار خواهم بست که جلوی رانت‌ها را بگیرم و اجازه استفاده از مسکّن کوتاه‌مدت را نخواهم داد.
وی تاکید کرد: ۴۰ سال است که در حوزه اقتصاد خدمت می‌کنم و درس می‌دهم؛ وقت آن است که ناترازی‌ها را یکبار برای همیشه از بین ببریم.
همتی اضافه‌کرد: باید ریشه اصلی تورم را قطع کنیم و جلوی رانت و فساد و قاچاق را بگیریم. تنها در این صورت است که به صورت واقعی از بخش ضعیف و متوسط حمایت می‌شود.
لزوم پرداخت به موقع خسارت به مشتریان بیمه
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه بیمه یکی از فعالترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است، تصریح‌کرد: یکی از مهمترین اصول در بیمه، پرداخت به موقع خسارت به مشتریان است.
وی اظهار داشت: اعتماد به پرداخت به موقع و درست اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه بیمه توانگری لازم را داشته باشد و توانگری شرکت‌های بیمه نیز در گرو مدیریت ریسک و نرخ فنی است.
همتی ابراز امیدواری کرد: بیمه مرکزی با نظارت و کنترل بر شرکت‌های بیمه از ورود این شرکت‌ها به ناحیه خطر جلوگیری کند و اجازه ندهد که مشکلات به عدم پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران منتهی شود.
وی با بیان اینکه صنعت بیمه ایران برای ورود به «بیمه زندگی» نیاز به استراتژی عملیاتی دارد، افزود: باید توسعه بیمه زندگی در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد، زیرا آنچه در دنیا موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه شده، رشد بیمه‌های زندگی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امیدوارم در ایران نیز بیمه مرکزی، بیمه زندگی با گرایش بازنشستگی و مستمری را مدنظر قرار دهد که البته لازمه آن نظارت است تا مانع انتقال بدهی شرکت‌های زیان‌ده به این بخش شود.