به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از حوزه‌هایی که در بخش خدمات اداری ایران برون سپاری شده، بخش خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای است. این برون سپاری بطور بخشی در اختیار نهاد «کارگزاری‌های بیمه تامین اجتماعی» قرار گرفته که دفاتر آن در سال‌های اخیر گسترش بیشتری داشته است، اما باوجود هزینه‌های آن برای سازمان تامین اجتماعی، بخش قابل توجهی از کارگران به ویژه در حوزه کارهای ساختمانی، نسبت به حضور این بخش در فضای خدمات بیمه‌ای انتقاد دارند.
از دهه ۱۳۸۰ به دلیل بالا بودن تعداد عملیات‌های اداری سازمان تامین اجتماعی، رفته رفته مانند خدمات پیشخوان دولت و پلیس+۱۰، دفاتری از سوی بخش خصوصی در خدمت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند که مستقل از این سازمان به ارائه خدمات بیمه‌ای می‌پرداختند.
البته سیاست برون‌سپاری، سیاست عمده کشور از دهه هشتاد به این سو در بیشتر حوزه‌های تحت نفوذ و مدیریت دولت و دستگاه‌های عمومی غیردولتی و دولتی بوده است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است؛ بطوری‌که امروزه تنها در استان تهران بیش از ۱۵۰ شعبه کارگزاری خدمات بیمه تامین اجتماعی وجود داشته و به فعالیت می‌پردازند.
اما باوجود اینکه این کارگزاری‌ها از نیروهای نامتخصص در حوزه‌های مختلف تشکیل شده، امروزه بسیاری از وظایف از جمله عملیات تخصصی بیمه‌ای و ارجاع کارگران بیکار و شاغل به دوره‌های فنی و حرفه‌ای و حتی بازرسی کارگاهی برای چک کردن وضعیت اشتغال افراد و مشمول بیمه بودن آنها نیز به نفرات این کارگزاری‌ها سپرده شده که اعتراض بسیاری از کارگران را برانگیخته است.
از جمله رده‌های کارگری که در این موارد شکایت دارند، کارگران ساختمانی هستند که اغلب معتقدند بیشترین موارد قطع شدن بیمه این کارگران به عنوان یک چالش جدی، ناشی از بازرسی‌های غیراصولی و اندک و شتابزده نیروهای این کارگزاری‌هاست؛ کارگزاری‌هایی که هزینه بالایی به تامین اجتماعی تحمیل کرده و خدماتی که ارائه می‌دهند، سطح پایین‌تری از شعبات اصلی تامین اجتماعی دارد.
پیمان‌های دسته‌جمعی به جای کارگزاری‌های تامین اجتماعی
ابوالفضل اشرف منصوری (فعال کارگری و رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی) در این ارتباط توضیح می‌دهد: ما در زمینه عملکرد کارگزاری‌های تامین اجتماعی همواره این مثال را زده‌ایم که «خانه توسط خود صاحبخانه باید مدیریت شود و نه همسایه!». این موضوع همیشه ما را به یاد این مثال می‌اندازد. زیرا سازمان تامین اجتماعی متعلق به ما شرکای اجتماعی است اما بخش خصوصی‌ای بیرون از سازمان تامین اجتماعی متولی برخی خدمات آن شده است.
وی افزود: کارگزاری‌های تامین اجتماعی هرچقدر هم ساختار داشته باشند، باز هم نمی‌توانند به اندازه کارگران ساختمانی که در بطن موضوعات قرار دارند، توان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری داشته و تعیین تکلیف کنند. پیشنهاد جایگزین ما ایجاد «پیمان‌های دسته‌جمعی» برای کارگران ساختمانی است. وقتی پیمان دسته‌جمعی ایجاد شود، حق و حقوق کارگران نسبت به بیمه آنها از طریق خود تشکل‌های کارگری مدیریت خواهد شد. تخصص‌ها، نوع بیمه‌ها و توان فنی و ایمنی کار از این طریق قابل سنجش خواهد بود. ما خدمات ثانویه حوزه تامین اجتماعی را هم می‌توانیم به سمت پیمان دسته‌جمعی ببریم.
اشرف منصوری تصریح کرد: با حضور کارگزار بیمه تامین اجتماعی نه کارفرما و نه کارگر و نه خدا و نه خلق خدا راضی نخواهند بود. وقتی پیمان دسته‌جمعی در قانون کار وجود دارد، به آن رجوع نمی‌شود. نتیجه اینکه اکنون در بحث احراز هویت کارگران و حتی اخیراً در بحث آموزش و صلاحیت‌سنجی مهارتی کارگران و بازرسی نیز این کارگزاری‌ها ورود کرده‌اند و کار را دشوار کردند. امروزه بسیاری از کارگران ساختمانی ما هنوز با مکانیزم پیچیده احراز هویت این کارگزاری‌ها آشنا نیز نیستند.
کارگزاری‌ها؛ بلای جان مهارت آموزی کارگران ساختمانی!
اخیرا یکی از مشکلات دیگر کارگران ساختمانی با کارگزاری‌های تامین اجتماعی، موضوع صدور گواهینامه و کارت مهارت برای آنان با میانجی‌گری تامین اجتماعی و این نهادهاست.
حمیدرضا انوری (دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تهران) در این رابطه می‌گوید: طی ماه‌های اخیر به تمامی بیمه‌شدگان کارگر ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی پیام داده شد که برای ارتقای درجه مهارت از درجه ۳ به ۲ دوره آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای را باید طی کنند. مسئله این است که اگر سازمان تامین اجتماعی در راستای دریافت کارت مهارت کارگر ساختمانی اقدام می‌کند، آیا بیمه آنان نیز از درجه ۳ به درجه ۲ ارتقا پیدا می‌کند؟ در شرایطی که هر کارگر ساختمانی این استرس را دارد که با دو روز کار نکردن بیمه‌اش قطع می‌شود، دیگر این آموزش‌ها که از طریق کارگزاری‌های تامین اجتماعی با هزینه بالا تحمیل می‌شود، چه ارزشی دارد؟
وی افزود: در برخی موارد انتظار این می‌رود که رفتن به این دوره‌های مهارتی می‌تواند بیمه درجه سه کارگر ساختمانی را هم از بین ببرد. در این شرایط آیا نباید گواهی بیمه درجه دوم به کارگر تحویل داده شود؟ در چنین حالتی اگر این دوره‌ها و این کارت‌ها نباشد، برای کارگران بهتر است!
این فعال کارگری ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، به درستی تمدید کارت مهارت بر عهده انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی همان استان سپرده شده است. اما منافعی وجود دارد که باعث شده در استان تهران، این امر یعنی صدور و تمدید کارت مهارت برعهده کارگزاری‌های تامین اجتماعی سپرده شود. خود سازمان فنی و حرفه‌ای یک تعاونی برون‌سپاری شده دیگر را تشکیل داده که تحت عنوانی جدید، مبالغی را از کارگران دریافت می‌کنند. مسئله این است که به جز مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار تومانی و به جز هزینه‌های تمدید، بطورکلی در تهران بزرگ تنها ۴ مرکز که به خوبی هم توزیع نشدند، این خدمات را انجام می‌دهد و این باعث شده که بسیاری از کارگران ساختمانی از کار و زندگی خود بیفتند.
انوری در پایان تصریح کرد: این کارگزاری‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده و خودشان اساسنامه خاص خود را داشته و همگی با سازمان تامین اجتماعی دارای قرارداد هستند. امسال بازرسی‌های کارگاه‌ها را هم به کارگزاری‌ها سپردند که این موجب تشدید مشکلات برای ما شده است.
کارگزاری‌ها نهادهای غیرتخصصی هستند و باید حذف شوند!
در اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا حضور نهادی تحت عنوان کارگزاری در شرایط فعلی برای سازمان تامین اجتماعی ضروری است؟ اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) تشریح می‌کند: در زمان‌های دور یعنی در دهه هشتاد برای اینکه خدمات پرتعداد و همراه با کاغذبازی فراوان سازمان تامین اجتماعی برون‌سپاری شود، این کارگزاری‌ها برای کمک به تیم‌های اداری این سازمان و کاهش هزینه‌ها تشکیل شد. در آن زمان تعداد این کارگزاری‌ها محدود بود و باتوجه به حجم کار، حضورشان منطقی به‌نظر می‌رسید.
وی افزود: از آنجا که در گذشته همچنان بسیاری از کارهای سازمان تامین اجتماعی بصورت دستی انجام می‌شد، ما نیاز به پرسنل بیشتری داشتیم که کارگزاری‌ها این کار را برای سازمان انجام می‌دادند. اما در شرایطی که امروزه از دهه ۱۳۹۰ به بعد ما با روند رو به رشد الکترونیکی شدن خدمات و کاهش شدید کاغذبازی‌های اداری و برخط شدن و آنلاین شدن و کامپیوتری شدن محاسبات و خدمات و اطلاعات مواجه هستیم، دیگر نیاز به دستگاه عریض و طویل بوروکراسی اداری نداریم؛ این درحالی است که تعداد کارگزاری‌ها و اختیارات‌شان برخلاف این روند، بیشتر هم شد.
شوکت تصریح کرد: در آن زمان برای استخدام کارمند کمتر در سازمان تامین اجتماعی و کاهش هزینه‌ها، کارگزاری‌ها موضوعیت داشتند. امروزه اتفاقاً دلایل بیشتری برای‌عدم وجود کارگزاری‌های بیمه تامین اجتماعی با رشد خدمات غیرحضوری و برخط وجود دارد. با کاهش کارگزاری‌ها هم فشار بر کارگران و بازنشستگان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های جاری سازمان تامین اجتماعی کاهش خواهد یافت. اگر قرار باشد بوروکراسی سازمان تامین اجتماعی پس از الکترونیکی و غیرحضوری و برخط شدن، به همان اندازه بماند، برای چه اصلاً هزینه و زمان برای آن صرف شد؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه «برعکس روند فنی موجود، سازمان تامین اجتماهی برای اعطای مجوز کارگزاری‌های جدیدتر هرساله آزمون برگزار می‌کند» اظهار کرد: اکثریت افرادی که به عنوان کارگزاری توسط سازمان تامین اجتماعی پس از آزمون انتخاب می‌شوند، افراد مرتبط و آشنا نیستند و بحث تعارض منافع در حاشیه رانت کارگزاری‌های تامین اجتماعی موج می‌زند! این تعارض منافع مانع از آن می‌شود که سازمان تامین اجتماعی برای کاهش هزینه‌های خودش اقدام به جمع کردن این کارگزاری‌ها بکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم ادامه داد: همه این مشکلات درحالی وجود دارند که این کارگزاری‌ها نهادی تخصصی نیستند و با بازرسی‌های غیرتخصصی و قضاوت‌های غیرموقع و عدم حضور منظم در کارگاه‌ها، باعث قطع بیمه ده‌ها هزار کارگر ساختمانی بیمه شده گشتند. هرچند به نظر می‌رسد در این رفتار عمدی هم به نفع سازمان تامین اجتماعی درحال رقم خوردن است.
عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۹ ما بطور ویژه برای کارگران ساختمانی مصوبه صادر کردیم که براساس آن، واگذاری بازرسی کارگاه‌های ساختمانی به دلیل تخصص‌های خاص آن نباید به کارگزاری‌های تامین اجتماعی سپرده شود. پس از این مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که اجرای آن از سال ۱۴۰۰ الزامی است، تامین اجتماعی باید کار را به گردن خویش بسپرد و از مسئولیت فرار نکند، زیرا مواردی مثل بازرسی و... تخصصی است که خود سازمان تامین اجتماعی و برخی نفرات در تشکل انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی دارا هستند و این مسئولیت و وظیفه باید به تامین اجتماعی و انجمن‌های صنفی بازگردد.
وی افزود: بجای آنکه سازمان تامین اجتماعی با اجرای واقعی سه جانبه گرایی، به تشکل‌هایی که نماینده ۴۵ میلیون مشترک سازمان هستند، میدان دهد تا در اموری مثل آموزش، ایمنی، استعلام و احراز هویت شاغلین فعال، بیمه و... وارد شوند، انجمن‌ها و تشکل‌های آنها را با کمک معاونت روابط کار وزارت کار، منزوی می‌کند. این درحالی است که کارگزاری‌های تامین اجتماعی متشکل از چند کارمند ساده هستند که معمولاً دانش و تجربه‌شان از بازرسان خود سازمان تامین اجتماعی و نیروهای کارشناس آن بسیار پایین‌تر است و معمولاً دوره‌ای ندیده‌اند.
شوکت تصریح کرد: اکنون ادامه بازرسی و سپردن بسیاری از امور مشابه به کارگزاری‌ها برخلاف مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بوده و غیرقانونی است و باید برای تداوم آن از هیات امنای تامین اجتماعی باید مصوبه جدید در ابطال قانون قبلی می‌آوردند که هنوز هم در اقدامی غیرقانونی نیاوردند!
این فعال کارگری در پایان گفت: خود تشکل‌های کارگری کارگران ساختمانی به شدت از هزینه‌های دولت و سازمان تامین اجتماعی کاهش می‌دادند اما هنوز به خاطر تعارض منافع با بخش خصوصی، بخشی که منافعش در گروی تحقق منافع سازمان تامین اجتماعی است و در واقع تشکل‌های کارگری هستند را حاشیه‌نشین کردند که این یک علامت سوال بزرگ محسوب می‌شود. سازمان تامین اجتماعی مقدار کمی از محل کارگران ساختمانی درآمد نداشته و طی ۵۰ سال گذشته سازمان تامین اجتماعی مبالغ زیادی را از پیمان‌های ساختمانی در قالب ماده ۳۸ دریافت می‌کند که بسیار بیش از خدماتی است که به بازنشستگان ساختمانی ارائه داده است. در این شرایط رفتار مناسبی با کارگران ما انجام نمی‌شود!