از خیابان‌هایی که در آن‌ها مسیر استانداردی برای عبورشان وجود ندارد، تا قوانین حمایتی که بیش از اجرایی شدن، جنبه تشریفاتی دارند.
آن‌گونه که سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید حدود ۱۴میلیون معلول در کشور وجود دارد و براساس ماده۲۷ قانون جامع حمایت از معلولان باید حقوق و مزایای این افراد تأمین شود اما متأسفانه به دلیل مشکلات بودجه‌ای فقط ۵۰درصد از آن‌ها حقوق و مزایا دریافت می‌کنند.
سوم دسامبر، روز جهانی کم‌توانان که تا سال۲۰۰۷ «روز جهانی معلولان» خوانده می‌شد، فرصت مناسبی است برای تکرار بیان نیازهای این گروه از جامعه که با وجود گذشت بیش از هفت سال از تصویب قانونی برای حمایت از حقوق آن‌ها، هنوز از بسیاری از نخستین ضرورت‌های زندگی خود محروم‌اند.
قوانین حمایتی تنها روی کاغذ
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به اینکه معلولان در جامعه معمولاً از حقوق برابر برخوردار نیستند، به نبود هماهنگی میان تصویب قوانین و اجرای آن‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در گذشته، معلولیت به‌عنوان یک انگ یا نقص در نظر گرفته می‌شد، اما با تغییر این نگاه منفی به نگاه مثبت، معلولان به عنوان شهروندانی فعال و توانمند پذیرفته شده‌اند و اینکه هر معلولی باید بتواند از فرصت‌های برابر استفاده کند و عدالت در دسترسی به خدمات و امکانات برای او فراهم شود.
هوشنگ میرزایی در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه کشور ما به لحاظ قوانین حمایت از معلولان در سطح بسیار بالایی قرار دارد، ادامه می‌دهد: بسیاری از قوانین ما که در اسناد بالادستی هم آمده است، مانند قانون حمایت از حقوق معلولان، الگویی از بهترین قوانین جهانی هستند، اما این قوانین به دلیل کمبود بودجه و نبود سیاست‌گذاری مؤثر، اجرا نمی‌شوند و تنها روی کاغذ باقی مانده‌اند.
وی با یادآوری اینکه بسیاری از خدماتی که برای معلولان تعریف شده، شناسه و استاندارد دارد و حتی نرخ و تعرفه آن تعریف شده است، می‌گوید: سیستم‌های حمایتی، به‌ویژه بیمه‌ها، نقش کلیدی در اجرای این قوانین دارند، اما بیشتر این سیستم‌ها، به دلیل نبود بودجه کافی یا اولویت‌بندی‌های غلط، خدمات تعریف‌شده را ارائه نمی‌دهند؛ در بسیاری از موارد بیمه‌ها حاضر به هزینه‌کرد در این سیستم نیستند.
این استاد دانشگاه به برخی موانع و مشکلات اجرایی درخصوص قوانین اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مثلاً در بیمارستان توان‌بخشی تهران، برخی معلولان برای دریافت خدمات در نوبت‌های چند ساله قرار می‌گیرند! این زمان طولانی، اثربخشی درمان را کاهش داده و بسیاری از بیماران به دلیل تأخیر، از کارآمدی درمان بازمی‌مانند و این درحالی است که برخی معلولان طی زمانی طولانی و برخی اوقات تا آخر عمر باید از خدمات خاصی به فراوانی استفاده کنند.
میرزایی عنوان می‌کند: باید نگرش سیاست‌گذاران به معلولان تغییر کند؛ معلولان باید به‌عنوان سرمایه‌های انسانی در نظر گرفته شوند؛ آن‌ها با فراهم کردن فرصت‌های برابر و زیرساخت‌های مناسب، می‌توانند به جامعه کمک کنند و حتی نقش کارآفرین و ایده‌پرداز داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از تشکل‌های مردمی و مشارکت بیشتر آن‌ها در ارائه خدمات تأکید می‌کند و می‌افزاید: تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند در تسهیل فرایندها، آموزش و توانمندسازی معلولان نقش کلیدی ایفا کنند، اما در حال حاضر، فعالیت آن‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه است.
نیاز به سیاست‌گذاری و تخصیص بودجه داریم
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی ادامه می‌دهد: جامعه معلولان ایران با چالش‌های جدی در حوزه فرهنگ‌سازی، اجرای قوانین و ارائه خدمات مواجه است، برای رفع این مشکلات، نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدید، تخصیص بودجه کافی و تغییر نگرش عمومی به معلولان داریم. جامعه‌ای که به نیازهای معلولان بی‌توجه باشد، بخشی از ظرفیت انسانی خود را از دست می‌دهد؛ باید سرمایه‌گذاری کنیم تا معلولان بتوانند توانایی‌های خود را به جامعه عرضه کنند.
میرزایی با تأکید بر اینکه متأسفانه بودجه‌بندی برای معلولان در اولویت نمایندگان مجلس نیست، بیان می‌کند: دیدگاه و نگاه سیاست‌گذاران هم این‌گونه است که عدالت را بحث نمی‌کنند، بلکه می‌گویند در شرایط اورژانس فعالیت و ساختار چگونه باشد و این‌گونه می‌شود که در بسیاری اوقات بودجه‌هایی که مربوط به معلولان است کنار می‌رود و همین سبب می‌شود تعداد معلولان رو به افزایش رود و نیاز به دریافت خدمات بیشتر شود و در نهایت با جامعه‌ای مواجه شویم که آمار معلولیت بالایی دارد.
وی معتقد است از یک جایی باید سرمایه‌گذار و برنامه‌ریز تزریق بودجه داشته باشد و تأکید می‌کند: در کشور ما دانش کافی، دانشکده‌های موردنیاز و الگوهای مناسب وجود دارند، اما امکانات لازم را در اختیار قرار نمی‌دهند، به همین دلیل در این جامعه انواع مختلف معلولیت را به‌روز و برابر فناوری خواهیم داشت؛ وقتی در جامعه‌ای فقط ۶۰هزار نفر بر اثر تصادفات دچار حادثه و معلولیت می‌شوند، ببینید چه اشکالات دیگری در ساختارها پیش خواهد آمد.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: وقتی در این سیستم تشکل‌های مردم‌نهاد اجازه فعالیت ندارند، مراکز خدمات بیمه‌ای حاضر به رفتن زیربار مالی خدمات معلولان نیستند و صرفاً دانشکده‌های توان‌بخشی که دانشجو تربیت می‌کنند، وارد جامعه می‌شوند و مردم براساس اقتصاد و توان خود باید به مشکلاتشان بپردازند؛ به همین دلیل است که مشکلات معلولان حل نمی‌شود و باقی می‌ماند.
شهرداری‌ها هم برای مشکلات معلولان چندان اهمیتی قائل نیستند، چون بالادستی‌های آن‌ها هم به معلولان اهمیتی نمی‌دهند؛ بنابراین در این سیستم، وزارت بهداشت اولویتش را برای موارد خاص دیگر می‌گذارد و به معلولان اختصاص نمی‌دهد؛ حتی اولویت بودجه‌هایی را که تعریف می‌کند و فضای آن دیده شده و باید استحصال شوند، تغییر می‌دهند و این‌گونه این بحران انباشته سرجای خود می‌ماند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی اشاره‌ای هم به نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری برای معلولان دارد و می‌افزاید: نبود آسانسور در مترو یا اتوبوس‌هایی که امکان استفاده با ویلچر را ندارند، نمونه‌هایی از نادیده گرفتن نیازهای معلولان در طراحی شهری است، درحالی که فرایندهای اداری طولانی و پیچیده، دسترسی معلولان به مزایا و خدمات را سخت کرده است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل همین مشکلات، از گرفتن این خدمات صرف‌نظر می‌کنند.
میرزایی به ناکافی بودن مستمری‌ها و کمک‌هزینه‌های پرداختی به معلولان اشاره می‌کند و می‌گوید: مستمری‌ها به دلیل ناهماهنگی با نرخ تورم، عملاً پاسخگوی نیازهای روزمره معلولان نیستند، برای مثال، ۷۰۰هزار تومان در ماه حتی نمی‌تواند هزینه‌های اولیه یک معلول را پوشش دهد.
حقوق معلولان در حد شعار
مدیرعامل جامعه معلولان ایران هم با اشاره به اینکه متأسفانه معلولان با سدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند، بیان می‌کند: سدهایی که نه تنها به دلیل معلولیت، بلکه به دلیل نگاه تبعیض‌آمیز و نبود حمایت کافی از آنان شکل گرفته‌اند؛ نبود فرصت‌های برابر در آموزش، اشتغال و حتی برخورداری از حقوق اولیه زندگی، موجب می‌شود آن‌ها از بسیاری از جنبه‌های زندگی محروم بمانند و این موضوع سبب شده سال‌ها حقوق معلولان در حد شعار باقی بماند و شرایط زندگی آن‌ها بهبود نیابد.
کامران عاروان درخصوص اهمیت استقلال فردی برای معلولان به خبرنگار ما می‌گوید: باید حمایت و بسترهای لازم برای رشد معلولان در کشور فراهم شود؛ فصل ۵ قانون حمایت از معلولان به دنبال آن است برای آن‌ها اشتغال پایدار ایجاد کند؛ صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی برای معلولان از موارد مهم قانونی است که متأسفانه هنوز اجرا نشده و هزینه ایجاد شغل برای یک فرد معلول بیش از افراد غیرمعلول است.
وی به اجرا نشدن کامل قوانین حمایتی درخصوص معلولان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده، هنوز هم به‌طور کامل اجرا نمی‌شود؛ به ویژه موادی مانند مناسب‌سازی معابر، ارائه خدمات رایگان ورزشی و فرهنگی و اشتغال‌زایی برای معلولان در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده‌اند.
این فعال حقوق معلولان به خودداری برخی شهرداری‌ها از اجرای تعهدات خود در قبال ارائه خدمات حمل‌ونقل و فضاهای ورزشی رایگان برای معلولان اشاره می‌کند و می‌گوید: معابر و ساختمان‌های عمومی در بسیاری از شهرهای ایران برای افراد دارای معلولیت مناسب نیستند؛ برخی از ساختمان‌های جدید حتی پس از دریافت پایانکار، بالابرهای مناسب برای دسترسی معلولان را حذف می‌کنند؛ همچنین، شیب نامناسب رمپ‌ها و تخصیص نیافتن بودجه مستقل برای مناسب‌سازی از دیگر مشکلاتی است که باید به آن اشاره کرد.
اجرای ناقص قانون ۳ درصدی استخدام
عاروان مشکلات استخدام و تبعیض‌های شغلی را از دیگر چالش‌های پیش روی جامعه معلولان می‌داند و می‌افزاید: قانون تخصیص ۳ درصد از سهمیه‌های استخدامی به معلولان از دهه۱۳۶۰ تصویب شده، اما اجرای آن همچنان ناقص است؛ برخی نهادها مانند وزارت آموزش و پرورش به دلایل تبعیض‌آمیز، از استخدام معلولان خودداری کرده‌اند، این در حالی است که معلولان بسیاری توانسته‌اند در حرفه‌های مختلف موفق باشند.
مدیرعامل جامعه معلولان ایران با بیان اینکه قوانین مترقی و بسیار خوبی برای معلولان داریم، اما تنها روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده‌اند، اظهار می‌کند: ما در تدوین قوانین در مقایسه با کشورهای دیگر جزو پیشروها هستیم، ولی قوانین ما فقط روی کاغذ باقی مانده است و به مرحله اجرا نمی‌رسد.
هزاران نفر در نوبت دریافت حق پرستاری
این فعال حقوق معلولان با تأکید براینکه هزاران نفر پشت نوبت دریافت حق پرستاری هستند در حالی که تنها یک دهم حق پرستاری می‌گیرند، ادامه می‌دهد: برخی معلولان التماس می‌کنند به مراکز نگهداری بروند؛ چراکه با مستمری که می‌گیرند، نمی‌توانند از خود نگهداری کند یا خانواده‌شان نمی‌توانند از آن‌ها نگهداری کنند. چرا باید وضع به‌گونه‌ای باشد که معلولان بخواهند به مراکزی بروند که در آنجا معلول کتک می‌خورد، در حالی که باید از این معلول حمایت شود تا خانواده وی بتواند از او نگهداری کند، چرا این بودجه به خانواده اختصاص پیدا نمی‌کند؟
عاروان اشاره‌ای هم به مشکلات معلولان بازنشسته دارد و عنوان می‌کند: بسیاری از دولت‌ها به اسم بار مالی، کمکی به معلولان بازنشسته نکردند؛ ما خانوارهایی داریم که بیش از چهار معلول دارند و عملاً شغل و زندگی سرپرستان آن خانواده وقف پرستاری می‌شود و از کار بازمی‌مانند؛ دولت چه کمکی به این افراد کرده و می‌کند؟ یک معلول اتیسمی یا یک معلول حرکتی عملاً زندگی یک خانوار را مختل می‌کند.
طبق ماده ۲۷ قانون جامع معلولین، معلولان شدید و بسیار شدید بدون شغل و درآمد باید حداقل حقوق پایه وزارت کار را دریافت کنند با این‌حال ما بیش از ۶۰۰هزار معلول شدید و بسیار شدید بدون شغل در کشور داریم که مشمول این قانون هستند، اما این قانون اجرا نمی‌شود؛ سازمان بهزیستی به جای ۶۰۰هزار نفر، به ۲۴۰هزار نفر تنها مبلغ ۲۷۰هزار تومان می‌دهد، یعنی الان که پایه حقوق ۷.۵ میلیون تومان است، پرداخت پایه حقوق از نزدیک به یک میلیون معلول در کشور دریغ شده است.