به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران: 1- یکی از نکات عجیب در کشور ما این است که برخی افراد به پیش‌گویی دست می‌زنند و می‌گویند اگر برخی قوانین تصویب شوند، فلان اتفاق خواهد افتاد یا اگر این قانون اصلاح نشود، مشکلی ایجاد خواهد شد. البته ممکن است برخی افراد توانایی پیش‌بینی داشته باشند، اما باید به یاد داشته باشیم که کشور با پیش‌گویی اداره نمی‌شود؛ بلکه آنچه که در مسیر اداره و پیشبرد کشور اهمیت دارد، قانون است. قانونی که تجلی عقل جمعی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. اگر قرار باشد هر زمان قانونی تصویب شد، عده‌ای بر اساس پیش‌گویی‌ها با آن مخالفت کنند، این بدان معناست که این افراد درک صحیحی از ماهیت قانون ندارند.
2- ماهیت قانون چنین است که در آن برخی افراد محدود می‌شوند و در عوض عده‌ای دیگر منتفع می‌گردند. این روندی است که در تمامی جوامع بشری به طور طبیعی وجود دارد. به طور مثال، اگر قانونی ضدسرقت تصویب شود، قطعاً افرادی که مرتکب سرقت می‌شوند، با محدودیت روبه‌رو خواهند شد و احتمالاً با آن مخالفت خواهند کرد؛ اما این دلیل نمی‌شود که به صرف مخالفت این افراد از تصویب چنین قانونی اجتناب کنیم. همانطور که در این مثال، قانون ضدسرقت در راستای منافع اکثریت جامعه تصویب می‌شود، قانون حجاب و عفاف نیز برای حفاظت از امنیت اجتماعی وضع شده است.
3- در خصوص قانون عفاف و حجاب، همانطور که برخی افراد ممکن است با آن مخالفت کنند، این مخالفت به پیش‌گویی‌ها باز می‌گردد. اما اگر حقیقتاً مخالفت‌های اصولی و موجهی وجود دارد، باید به دولت یا قوه قضائیه مراجعه کرد تا لایحه‌ای جدید به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. ولی در شرایط فعلی، تا زمانی که این قانون تصویب و تأیید شده است، قوه مجریه و قوه قضائیه موظف به اجرای آن هستند. اساساً هر کسی که در این زمینه مخالفت کند، به نظم اجتماعی آسیب می‌زند.
4- از طرفی، مخالفت با قانون به معنای مخالفت با تمدن و نظم اجتماعی است. هیچ قانونی در جهان نیست که مورد تأیید و حمایت تمامی افراد باشد. اگر هر زمان قانونی تصویب شد، عده‌ای پرچم مخالفت بلند کنند و اعلام کنند که این قانون نباید وجود داشته باشد، به معنای بازگشت به «قانون جنگل» است، که هیچ‌گاه درخور یک جامعه انسانی و پیشرفته نیست. دولت و قوه قضائیه باید همواره تابع قانون باشند؛ زیرا این نهادها مسئول اجرای آن هستند. اگر در این مسیر دولت یا قوه قضائیه اعلام کنند که قانونی را دوست ندارند و از اجرای آن سرباز می‌زنند، در حقیقت ما به وضعیت «غرب وحشی» بازگشته‌ایم، که با حقوق بشری در تضاد است.