به گزارش بولتن نیوز به نقل از انرژی پرس، از سرگیری صادرات نفت از منطقه خودمختار کردستان عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه به بندر جیهان، هفته گذشته به تفصیل توسط حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق و کمیته مالی پارلمان این کشور مورد بحث قرار گرفت. صادرات از این طریق، در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ پس از حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مبنی بر پرداخت ۱.۵ میلیارد دلاری ترکیه بابت صادرات غیرمجاز نفت، متوقف شد. دادگاه بین المللی کیفری حکم داده بود که ترکیه با اجازه دادن به صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق بدون موافقت دولت مرکزی، مفاد قرارداد ۱۹۷۳ را زیر پا گذاشته است.

علاوه بر روابط دوجانبه همسایگی و پل‌های فرهنگی، روابط ترکیه و عراق ریشه در قرارداد خط لوله نفت خام امضا شده در ۲۷ اوت ۱۹۷۳ دارد. در ایثن راستا، خط لوله نفت خام عراق-ترکیه در سال ۱۹۷۶ راه اندازی شد. این خط لوله میادین نفتی کرکوک در عراق را به بندر جیهان ترکیه در سواحل مدیترانه ترکیه وصل می‌کند که طول کلی آن تقریباً ۹۷۰ کیلومتر است. این سیستم متشکل از دو لوله موازی در ابتدا ظرفیت ۱.۶ میلیون بشکه در روز را داشت. اما با گذشت زمان به دلیل درگیری‌ها، مشکلات زیرساختی و اختلافات سیاسی در منطقه، این ظرفیت به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفت. اهمیت استراتژیک خط لوله از این واقعیت ناشی می‌شود که این خط مسیر اصلی صادرات بخش بزرگی از نفت عراق است. البته پایداری این خط به‌ویژه به دلیل جنگ‌های خلیج‌فارس، تهاجم سال ۲۰۰۳ به عراق و تهدید دولت عراق و شام (داعش) پس از سال ۲۰۱۴ بسیار کاهش یافته است.

به گزارش مرکز بحران آنکارا؛ مشکل اصلی این خط در دوره اخیر تصمیم دادگاه بین المللی داوری در سال ۲۰۲۲ و به دنبال آن بسته شدن خط توسط ترکیه بود. این تصمیم دادگاه ناشی از اختلاف بین دولت مرکزی عراق و ترکیه بر سر صادرات نفت از شمال عراق است. این دادگاه صادرات نفت ترکیه از شمال عراق بدون رضایت عراق را نقض قوانین بین المللی دانست. با این حال، فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی جمهوری ترکیه، اظهار داشت که ۴ درخواست از ۵ درخواست ارائه شده توسط دولت مرکزی عراق رد و تنها یک مورد پذیرفته شد. به دنبال این تصمیم، خط لوله مذکور در مارس ۲۰۲۳ بسته و تجارت نفت بین عراق و ترکیه متوقف شد. این وضعیت هم بر درآمد صادرات نفت عراق و هم بر درآمد ترکیه از حمل و نقل انرژی تأثیر منفی گذاشت. به ویژه، عراق تقریباً ۴۵۰ بشکه از صادرات نفت خود را در روز از دست داد.

روند داوری با شکایت دولت مرکزی عراق (بغداد) علیه ترکیه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. دلیل اصلی این پرونده این بود که ترکیه از طریق خط لوله کرکوک-جیهان با موافقت دولت اقلیم کردستان شمال عراق نفت صادر می‌کرد. در سال ۲۰۱۴ و پس از تصرف برخی از خاک عراق به ویژه میادین نفتی توسط گروه تروریستی داعش، حکومت اقلیم کردستان از این میادین تحت عنوان عملیات ضد تروریستی برای مدتی به نفع خود بهره برداری و به ترکیه فروخت. در نتیجه، صرف نظر از پرونده داوری یا حق با کدام طرف است، این خط که سال‌ها بسته شده، هزینه‌های جدی برای هر دو کشور به همراه داشته و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

بدیهی است که یکی از بزرگترین دلایل بحران نفت در منطقه این است که هنوز توافقی بین اربیل و بغداد وجود ندارد. عدم توافق کامل دولت اقلیم کردستان و دولت عراق در مورد هزینه‌های تولید و حمل و نقل نفت به عنوان یکی از بزرگترین موانع صادرات نفت تلقی می‌شود. حتی مشخص است که توافقی در مورد تولید روزانه وجود ندارد. به همین دلیل، تخمین زده می‌شود که عراق از زمان آغاز این فرآیند در سال ۲۰۲۳ بین ۱۹ تا ۲۰ میلیارد دلار از دست داده است. اگرچه ۹۰ درصد بودجه دولت مرکزی عراق از مخارج صادرات نفت تشکیل شده، اما کاهش صادرات آن بر منطقه و ثبات بازار جهانی نفت تاثیر می‌گذارد. در دوره ۲۰۱۸-۲۰۲۲ به طور متوسط ​​سالانه ۱۲۰ میلیون بشکه از طریق ترکیه جریان داشته و هزینه ترانزیت ۱ تا ۲ دلار به ازای هر بشکه از درآمدهای ترانزیت دریافت می‌شد. با این حال می‌توان گفت که از بسته شدن صادرات خط لوله کاهش درآمدی نسبی پانصد میلیون دلاری تجربه شد.

ترکیه اخیرا اعلام کرد که موضوع باید در محدوده پروژه «راه توسعه» حل شود و طرفین باید از طریق گفتگو به راه حل برسند. در واقع، اظهارات هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه مبنی بر اینکه هیچ تحمیلی بر انتخاب گذرگاه مرزی دولت مرکزی عراق برای پروژه راه توسعه وجود نخواهد داشت، در این راستاست. در ژوئن ۲۰۲۴، حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق گفت که در مذاکرات با مقامات اقلیم کردستان و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی فعال در آنجا در مورد ازسرگیری صادرات نفت به ترکیه از طریق خط لوله کرکوک-جیهان، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. عبدالغنی در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی عراق گفت: «ما در مذاکرات پیشرفت کرده‌ایم»

در نتیجه، ترکیه سال‌هاست که سیاست توازن را در عراق دنبال می‌کند و تجربه مهمی در این زمینه کسب کرده است. با این وجود، عدم توافق بین دو دولت بر سر نفت یکی از بزرگترین دلایل بسته ماندن این خط است. همچنین، عدم توافق بین شرکت‌های بین‌المللی و دولت‌ها به عنوان یک مانع فنی بزرگ تلقی می‌شود. از نظر زیرساخت‌های انرژی در منطقه، ترکیه این فرصت را دارد که در توسعه یک سیستم بهم پیوسته منطقه‌ای که به نفت محدود نمی‌شود، نقش‌آفرینی کند. افزایش اتصال متقابل باعث افزایش ثبات انرژی در منطقه می‌شود و می‌تواند در خشکسالی و مشکلات اقلیمی منطقه که در ۵ سال اخیر بسیار مؤثر بوده، تاثیرگذار باشد. علاوه بر مبارزه با تروریسم و ​​پرونده‌های امنیتی، مشکل بی‌آبی که بزرگترین مانع برای ثبات در منطقه است، به وضوح رفاه دو کشور را مختل و پویایی اجتماعی در عراق را متزلزل کرده است. سیاست‌های اقتصادی ترکیه که راه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ترکیه در منطقه هموار می‌کند، در کنار تقسیم منابع آب، بازگشایی خط لوله نفت و سرمایه‌گذاری‌های انرژی، بزرگترین پل دیپلماتیک ترکیه و عراق در سال‌های آینده خواهد بود.

در صورت‌عدم موفقیت این توافقنامه، بازار نفت می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد. هرچند تنها بخش کوچکی از عرضه جهانی نفت (حدود ۰.۵ درصد) را تشکیل می‌دهد، اما اختلالات صادرات نفت از شمال عراق به افزایش قیمت نفت در بازار (تا ۸۰ دلار در هر بشکه در اواخر ماه مارس ۲۰۲۳) کمک کرد و تاثیر اقتصادی قابل توجهی به بار آورد، زیرا نفت شمال عراق پس از ممنوعیت نفت خام روسیه به واردات کلیدی ایتالیا تبدیل شد.

طی سال گذشته، عراق به عنصر مهمی از استراتژی تنوع انرژی ایتالیا برای کاهش وابستگی خود به هیدروکربن‌های روسیه تبدیل شد و ۱۳.۳ درصد از تقاضای ملی ایتالیا برای نفت خام برای سال ۲۰۲۲ را تامین کرد. در این معادله، نفت کردستان عراق و به علاوه کرکوک بیش از نیمی از نفت خام وارداتی از عراق را تشکیل می‌دهند. جای تعجب نیست که ایتالیا به طور فزاینده‌ای نگران است که کاهش مداوم صادرات نفت کردستان عراق از جیهان ممکن است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و به طور بالقوه امنیت انرژی رم را تهدید کند. در این زمینه، همکاری انرژی ایتالیا و اقلیم کردستان یکی از موضوعات اصلی بود که در آخرین سفر بارزانی به رم در ۱۳ آوریل ۲۰۲۳ به آن پرداخته شد.

باید توجه داشت که پیش از تحریم‌های ترامپ در سال ۲۰۱۸، ایتالیا بزرگترین خریدار نفت ایران در اتحادیه اروپا بود که پس از اعمال محدودیت‌ها عراق را جایگزین ایران کرد. با توجه به موضع ملایم ایتالیا نسبت به ایران، این احتمال وجود دارد که در صورت توافق ایران و غرب و نیز تداوم اختلاف در مورد خط لوله عراق-ترکیه، دوباره رم روی به واردات نفت ایران بیاورد.