این روزها خرید و فروش طلا در فضای مجازی و در کنار آن کلاهبرداری در چنین معاملاتی رونق گرفته است. خریداران طلا باید به مواردی مانند جواز دقت داشته باشند.
روزنامه «جام‌جم» افزایش خرید و فروش طلا به صورت آنلاین، پدیده‌ای نوظهور در فضای مجازی را بررسی کرد و نوشت: چیزی که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت. تاکنون سازمان‌ها و دستگاه‌های زیادی برای این موضوع اطلاعیه داده‌اند، به این دلیل که مردم با اعتماد مشغول به خرید هستند.
چند سالی است در اغلب محافل اقتصادی خرید طلا توصیه می‌شود و همین موضوع باعث شده تقاضا در این بخش روند صعودی داشته باشد. از آنجا که افراد برای خرید طلا در گذشته باید ابتدا سرمایه خود را تکمیل می‌کردند و بعد خرید را انجام می‌دادند، مدتی است وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزی صادر کرده تا با هر پولی بتوان اقدام به خرید طلا کرد؛ اما برای تحویل فیزیکی قوانینی وضع شده است.
آنچه اکنون برای مردم اهمیت دارد امنیت و شفافیت در این حوزه است تا بتوانند با خیال راحت وارد این بازار شوند. باید توجه داشت در کنار مجوزهایی که برای خرید و فروش طلا صادر شده برخی سایت‌ها بدون مجوز اقدام به معاملات طلا می‌کنند؛ از این رو خریداران باید مراقب باشند و حتماً از دارا بودن جواز کسب و یا فعالیت اطمینان حاصل کنند. کسانی که قصد دارند در فضای آنلاین اقدام به فروش طلا کنند باید از اتحادیه فضای مجازی و یا مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت مجوز بگیرند و این ماد دریافت کنند.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران درگفت‌وگویی که با جام‌جم داشت تصریح کرد: «مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و درگاه ملی مجوزها با همکاری یکدیگر اقدام به اعطای مجوز می‌کنند و تلاش این بخش‌ها باعث شده تا فعالیت‌ها در این حوزه به رسمیت شناخته شود.»
وی افزود: «افراد در صورت مشاهده تخلف می‌توانند به وزارت صمت و یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شکایت کنند و به درخواست آنها رسیدگی شود.»
امیریان تاکید کرد: «اختلاف‌نظری که اکنون داریم در بخش مصنوعات طلا نیست، بلکه در بخش طلای آب‌شده است و به دنبال سازوکار جدید در این حوزه هستیم. افرادی که قرار است در این زمینه فعالیت کنند باید تضامین لازم را بدهند.»
فروش طلای آنلاین بدون ذخیره‌سازی ممنوع است
چندی پیش امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرد: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»
ازسوی دیگر وزارت صمت در تاریخ هشتم مردادماه سال‌جاری از طرح سندباکس خود با عنوان نخستین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد. این سامانه برای جلوگیری از خالی‌فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است. البته امیریان، رئیس کمیسیون طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران اعلام کرده ذخیره‌سازی در بانک عامل انجام خواهد شد. درواقع طلا در بانک عامل سپرده خواهد شد تا بتوانند معامله کنند. وی به متقاضیان طلای مجازی توصیه کرد: «صفحه اول هر پلتفرمی که بازمی‌شود مجوز فعالیت، این ماد و درگاه پرداخت برایش فعال است. اگر پلتفرمی فاقد این موارد بود قطعاً از خرید خودداری شود.»
خالی‌فروشی طلای مجازی
اما هنوز این نگرانی برای بانک مرکزی وجود دارد که در این مسیر ممکن است «خالی‌فروشی» صورت بگیرد و بدون در میان بودن طلایی پول رد و بدل شود یا این‌که پشتوانه فیزیکی طلا وجود نداشته باشد. بانک‌مرکزی به‌تازگی به همه پلتفرم‌های جدید خرید و فروش طلا اعلام کرده که فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌طور فیزیکی موجود باشد و در خزانه‌ای معتبر نگهداری شود.
مخالف نیستیم، اما توصیه نمی‌کنیم
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: «فضای مجازی نیاز امروز مردم است و کسب‌وکارها باید به‌روز شوند، اما شرایط هر صنفی با صنوف دیگر متفاوت است و باید ازلحاظ فنی و…بررسی‌های لازم صورت گیرد.» وی افزود: «خریدوفروش طلا و سکه در فضای مجازی باید فیلترهای مختلفی داشته باشد و با هماهنگی اتحادیه، موارد امنیتی، عیاری، کدهای استاندارد و سکه‌های بانکی رعایت شود.بحث‌های تخصصی و فنی اتحادیه باید انجام و اجرایی شود. زیرا طلا جزو فلزات گرانبهاست و لازم است واحدهای صنفی مجوزهای لازم را داشته باشند. البته باید تاکید کنم با فروش طلا در بخش مجازی مخالف نیستیم اما توصیه هم نمی‌کنیم.» چون قوانین آن در اتحادیه دیگری بررسی می‌شود و آنها باید پاسخگو باشند.