به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بخش درآمدی و هزینه‌ای بند (ظ) تبصره (۱) که در موضوع نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی از طریق جاده است، با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

کمیسیون صنایع درخواست بازگشت این بند به اصل لایحه را داشتند که با موافقت مجلس این بند به اصل لایحه دولت بازگشت.

در بخش درآمدی و هزینه‌ای بند (ظ) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است؛ به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از طریق جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%۱۵) تعیین می‌شود و از این میزان ۱۰ واحد درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و ۵ واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا از طریق ردیف درآمد هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ۲ واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محور‌های حمل بار مواد معدنی کند. درآمد حاصله صرف موارد مندرج در جزء مذکور می‌شود.

در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ این بند از تبصره به شرح زیر بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع به اصل لایحه دولت برگشت:

به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی موضوع جزء (۸) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%۱۵) تعیین می‌گردد و درآمد حاصله صرف موارد مندرج در جزء مذکور می‌شود.