جهان صنعت نیوز، بدهی انباشته دولت به نیروگاه‌های برق، که نتیجه ناترازی اقتصاد برق و تعرفه‌های پایین مصرف است، به ۱۰۰.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مبلغ، ۳۴ هزار میلیارد تومان مربوط به نیروگاه‌های حرارتی، برقابی و تجدیدپذیر است و مابقی به سه نیروگاه با قراردادهای BOT دلاری اختصاص دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. با اصلاحات انجام‌شده، نظیر شفاف‌سازی معاملات برق، انتشار اوراق بدهی و اصلاح تعرفه‌های پرمصرف، بدهی‌ها کاهش یافته است. طبق برنامه، اگر خریدوفروش برق در بورس انرژی ادامه یابد، انتظار می‌رود بدهی جدیدی تا پایان ۱۴۰۳ ایجاد نشود.
بدهی دولت به نیروگاه‌های برق ایران، یکی از مشکلات قدیمی صنعت برق، ناشی از اختلاف میان هزینه‌های تولید برق و تعرفه‌های فروش یارانه‌ای است. در حالی که هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق بالاست، تعرفه‌های پایین، به‌ویژه برای مصارف خانگی، موجب شده تا نهادهای دولتی مانند شرکت توانیر توان پرداخت به‌موقع بدهی خود به نیروگاه‌ها را نداشته باشند.
در سه سال گذشته، دولت مجموعه‌ای از اصلاحات را برای کاهش بدهی‌ها و جلوگیری از انباشت بدهی جدید اجرا کرده است. این اصلاحات شامل:
شفاف‌سازی معاملات برق: هدایت بخشی از معاملات نیروگاهی به بورس انرژی و ایجاد تابلوهای برق سبز، امکان دریافت سریع‌تر درآمدها را برای نیروگاه‌ها فراهم کرده است.
انتشار اوراق بدهی: دولت با انتشار اوراق مالی توانست بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های گذشته را تسویه کند، هرچند این روش به دلیل پیامدهای تورمی با نقدهایی مواجه است.
اصلاح نظام تعرفه‌ای: افزایش تعرفه برای مصرف‌کنندگان پرمصرف بر اساس آیین‌نامه‌های جدید، به تأمین منابع مالی کمک کرده است.
طبق گزارش وزارت نیرو، بدهی دولت به نیروگاه‌ها تا پایان تابستان به ۱۰۰.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این مبلغ، ۳۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی به نیروگاه‌های حرارتی، برقابی و تجدیدپذیر است. بخش عمده بدهی‌ها، یعنی ۶۷ هزار میلیارد تومان، به سه نیروگاه با قراردادهای BOT دلاری مربوط است که هنوز به دلیل مشکلات حقوقی تعیین تکلیف نشده‌اند.
سیما غفاری، کارشناس انرژی، معتقد است که قراردادهای BOT، اگرچه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضروری بودند. در برخی موارد به‌دلیل نرخ‌های دلاری، هزینه‌های سنگینی برای دولت ایجاد کرده‌اند. انعقاد چنین قراردادهایی با شرکت‌های ایرانی نیز مشکلات حقوقی را تشدید کرده و مانع پرداخت بدهی شده است.
طبق برنامه هفتم توسعه، اگر رویه خرید و فروش برق در بورس انرژی ادامه یابد، تا پایان شهریور ۱۴۰۳ بدهی جدیدی به نیروگاه‌ها ایجاد نخواهد شد. این موضوع می‌تواند از انباشت بدهی و تشدید بحران مالی در صنعت برق جلوگیری کند.
منبع: فارس
∎