جهان صنعت نیوز – فرونشست زمین در تهران که ناشی از مدیریت ناکارآمد منابع آب، تخریب قناتها و توسعه بیرویه شهری است، به یک بحران جدی تبدیل شده است. تخریب قناتها بهعنوان میراث تاریخی و منبع تعادل آب زیرزمینی، و ساختوساز روی گسلها و زمینهای ناپایدار، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی جبرانناپذیری به دنبال دارد. بیتوجهی شهرداری به ضوابط مکانیابی ساختمانها و لغو غیرقانونی نقشههای تعیینشده برای گسلها و قناتها، خطرات این بحران را تشدید کرده است. کارشناسان تأکید دارند که برای جلوگیری از تشدید این بحران، بازنگری در قوانین ساختوساز و احیای قناتها ضروری است.
فرونشست زمین به یکی از جدیترین چالشهای زیستمحیطی و اجتماعی تهران تبدیل شده است. این بحران که نتیجه مدیریت ناکارآمد منابع آب، تخریب قناتها و ساختوسازهای غیراصولی است، نهتنها زیرساختهای شهری را تهدید میکند بلکه جان شهروندان را نیز به خطر میاندازد.
قناتها که روزگاری شاهکاری از مهندسی ایرانیان برای مدیریت منابع آب بودند، اکنون قربانی توسعه ناپایدار شهری شدهاند. در تهران، بیش از ۵۵۰ کیلومتر قنات وجود دارد که با خشک کردن و مسدودسازی آنها، پایداری زمین به خطر افتاده است. مناطقی مانند مناطق ۱۷، ۱۸ و ۱۹ تهران، با جمعیتی بالغ بر ۲.۳ میلیون نفر، به شدت در معرض خطر فرونشست قرار دارند. تخریب قناتها و توسعه نامتوازن شهری باعث شده تا بسیاری از ساختمانها تنها چند سال پس از ساخت با مشکلاتی مانند نشست زمین مواجه شوند.
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران، صدور مجوزهای ساختوساز روی گسلها و قناتها است. بر اساس طرح مکانیابی مصوب، ساختوساز در مناطقی با گسلهای فعال یا شبکه قنات ممنوع بود. با این حال، شهرداری تهران با لغو این ضوابط و نقشهها، زمینه ساخت بناهای بلندمرتبه در مناطق پرخطر را فراهم کرد. بهعنوان مثال، در خیابان ۲۶ ولنجک، که روی گسلی فعال قرار دارد، تعداد زیادی ساختمان بلندمرتبه ساخته شده است.
فرونشست زمین خسارتهای مالی، زیستمحیطی و انسانی گستردهای به همراه دارد. تخریب زیرساختهایی مانند خطوط انتقال آب، برق، فاضلاب و گاز از جمله این پیامدهاست. همچنین، آلودگی آبهای زیرزمینی و هزینههای بازسازی ناشی از نشست زمین، بار سنگینی بر اقتصاد شهری وارد میکند. از همه مهمتر، این پدیده جان شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.
کارشناسان تأکید دارند که برای مقابله با این بحران، باید اقدامات فوری و بلندمدتی در دستور کار قرار گیرد:
∎