سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: سیدمحمود حسینی منطق جامعه محلی بلوچستان در مخالفت با توسعه سواحل مکران را قوی و حکم رئیس‌جمهور برای آقای عبدالعلی‌زاده را ضعیف می‌داند. می‌گوید باید استاندار و دستیار توسعه دریامحور رئیس‌جمهور دست به دست هم بدهند و مساله توسعه سواحل مکران را حل کنند.
او همچنین در مسئله‌ی سوخت‌بری نیز بر این باور است که «این حجم سوخت‌بری کار 4 جوان آماتور نیست.»
استاندار اسبق سیستان بلوچستان درباره مخالفت جامعه محلی با طرح‌های به انصاف نیوز توسعه گفت: سواحل مکران حدود 700 کیلومتر طول دارد و از میناب تا گواتر در مرز پاکستان امتداد می‌یابد. کرانه و پس‌کرانه آن شامل 10 شهرستان می‌شود و منطقه بسیار وسیعی است.
حسینی ادامه داد: هم در بلوچستان و هم در هرمزگان، اکثر ساکنین، بلوچ اهل سنت هستند. البته مناطقی را هم داریم که شیعه‌نشین هستند اما بسیار محدود است. بنابراین عمده ساکنان منطقه هویت و فرهنگ مشترک دارند. در فرهنگ بلوچستان، زمین‌های ملی معنایی ندارد و زمین، بر اساس قلمرو طوایف مالکیت پیدا می‌کند.
او گفت: بنابراین در پروژه‌های بزرگی که زمین به سرمایه‌گذارهای خارج از منطقه واگذار می‌شود، مخالفت مردم محلی را شاهد هستیم ولو این‌که زمین‌های واگذارشده جزء اراضی ملی باشد. این نارضایتی ممکن است ابراز هم نشود، اما عمیقا وجود دارد، به جز مواردی که مشارکت مردم محلی جلب شده باشد.
مهندس حسینی اضافه کرد: در مخالفت با توسعه سواحل مکران هم منطق جامعه محلی قوی است. در واقع نگرانی‌های جدی وجود دارد و گفته می‌شود سرمایه‌گذار از بیرون استان می‌آید، زمین‌های ما را به ایشان واگذار می‌کنند تا صنایع سنگین و آلاینده احداث کنند در حالی‌که جوانان و نیروی کار محلی، تخصص و مهارت کار در این صنایع را ندارند. در نتیجه در مشاغلی مانند رانندگی و نگهبانی استخدام می‌شوند. به عبارت دیگر نیروی کار ماهر از جای دیگر به این منطقه آورده می‌شود، ترکیب جمعیتی را بر هم می‌زند، فرهنگ جامعه محلی را مخدوش می‌کند، محیط زیست را هم آلوده می‌کند. تصور جامعه محلی این است که فقط بدبختی‌های ایجاد صنایع سنگین در مکران برای اوست. تجربه عسلویه را پیش چشم دارند و به خوبی باخبرند که آن‌جا چه گذشته است چون بسیاری از جوانان این منطقه به عنوان نیروی کار فصلی به عسلویه می‌روند.
او گفت: توصیه ما این است که اولویت به توسعه اجتماع‌محور و توسعه روستایی داده شود؛ توسعه اجتماع‌محور هم باید در حوزه‌هایی متمرکز شود که جامعه محلی توانایی، مهارت و قدرت سرمایه‌‌‌گذاری در آن را داشته باشد. کارهایی مانند فعالیت‌های شیلاتی، فعالیت‌های کشاورزی، باغ‌داری و پرورش میوه‌های گرمسیری. فقط در این صورت می‌شود گارد محکم مردم در برابر طرح توسعه سواحل مکران را باز کرد.
استاندار سابق سیستان و بلوچستان کم‌اطلاعی مسئولان از جامعه محلی را مشکل دیگر این طرح دانست و افزود: متاسفانه هیچ تلاشی نشده که با معتمدین محلی صحبت و ایشان را همراه کنند.
خبرنگار انصاف نیوز به انتصاب رئیس ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان به عنوان دستیار رئیس‌جمهور در امور توسعه دریامحور، مواضع رئیس‌جمهور پیش و پس از انتخابات و انتصاب استاندار بلوچ اهل سنت اشاره کرد و پرسید: اگر این تیم بخواهد کارنامه موفقی در توسعه استان سیستان و بلوچستان رقم بزند، چه باید بکند؟
حسینی پاسخ داد: حکمی که رئیس‌جمهور برای آقای عبدالعلی‌زاده صادر کرده، ضعیف است. در حکم ایشان آمده پیگیری سیاست‌های کلی دریامحور که در سال 402 توسط رهبری نظام ابلاغ شده است. این سیاست‌ها 9 محور دارد و اتفاقا خیلی هم مهم است اما اگر کسی بخواهد کار اجرایی بکند، باید اختیارات لازم و کافی را هم داشته باشد. این طرح باید برود در دولت و دولت بخشی از اختیارات خود در زمینه توسعه دریامحور را به آقای عبدالعلی‌زاده بدهند. در ثانی تکلیف طرح توسعه سواحل مکران را هم مشخص کنند.
او ادامه داد: این طرح مصوبه مجلس را داراست و در ماده 68 احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده، یعنی پشتوانه قانونی محکمی دارد. اما ستاد توسعه سواحل مکران که در اوایل دهه 1390 در دولت آقای احمدی‌نژاد تاسیس شد، در طول این سال‌ها دائما تغییر مدیر و دبیر داشته است. یک روز وزارت دفاع، یک روز وزارت راه و یک روز معاون اول متولی امور آن بوده و به هر حال بلاتکلیف است. بعد از فوت مرحوم رئیسی، مدیرعامل یک شرکت خصوصی را گذاشته‌اند دبیر ستاد. آقای عبدالعلی‌زاده باید تکلیفش را با این ساختار و سازمان مشخص کند.
او در پاسخ به این پرسش که باز هم باید سازمانی تاسیس کنیم و نمی‌شود کارها را به متولیان هر قسمت واگذار کرد، پاسخ داد: اصلا هیچ سازمانی وجود ندارد که این توسعه را یک‌پارچه و منسجم پیش ببرد و آقای عبدالعلی‌زاده باید ابتدا این مشکل را حل کند.
عضو هیات مدیره بنیاد خیریه هاسب گفت: علاوه بر این، استاندار سیستان و بلوچستان باید از این فرصت استفاده کند و شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر موازی را حذف و اقتدار را به استانداری برگرداند. به‌ویژه در زمینه سوخت، امنیت و مسائل اجتماعی، آقای بیجار باید اختیارات لازم را از دولت بگیرد.
پشت پرده سوخت بری و سوخت کشی
او در پاسخ به پرسش خبرنگار انصاف نیوز درباره سوخت‌کشی در سیستان و بلوچستان و راه مقابله با آن گفت: متاسفانه بخش بزرگی از جوانان استان درگیر سوخت‌بری به‌ویژه قاچاق گازوئیل شده‌اند که هم از دریا و هم مرز زمینی به کشورهای همسایه می‌رود. این باعث افزایش چشمگیر ترک تحصیل در استان سیستان و بلوچستان، افزایش تصادفات، افزایش فساد و برهم خوردن اقتصاد محلی شده است تا جایی که کارگاه‌ها و کارخانه‌های محلی با مشکل نیروی کار مواجه شده‌اند.
آقای حسینی افزود: اما این‌که فکر کنیم سوخت‌بری در این حجم توسط 4 جوان آماتور با یک خودرو انجام می‌شود، خیلی قابل قبول نیست. بالاخره باید مشخص شود که این سوخت چگونه از پالایشگاه خارج شده است؟ چگونه به تانکر رسیده است؟ چگونه در سطح استان ذخیره و انبار می‌شود؟ پمپ بنزین‌های سیستان و بلوچستان کنترل می‌شود و امکان ندارد این حجم سوخت‌کشی از جایگاه‌ها انجام شود. سوخت از استان‌های همجوار و حتی تهران به سیستان و بلوچستان منتقل می‌شود. این جریانی که پشت ماجرای سوخت‌کشی و سوخت‌بری قرار دارد، نگران‌کننده است.
حسینی گفت: پیشنهاد من این است که کمیسیونی از دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و محلی تشکیل شود و سوخت را لب مرز با قیمت تعادلی بفروشند. قیمت باید شناور شود و مشارکت مردم را داشته باشد. بخشی از این درآمد باید به توسعه منطقه و ارتقا وضعیت جامعه محلی صرف شود. به هر حال این جای سوال دارد و برازنده جمهوری اسلامی نیست که چنین وضعیتی بر سوخت حاکم باشد. روش‌های سلبی و برخورد هم جواب نمی‌دهد و باید روش‌های ایجابی داشته باشیم.
انتهای پیام