گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد – زهرا محمودی: این روزها کشور در تقاطع حساس‌ترین چالش‌ها قرار دارد؛ از سفره مردم گرفته تا آسمان کسب و کارها، همه چیز در تلاطم است. حالا قرار است مسعود پزشکیان در یک برنامه تلویزیونی، گزارشی از آخرین کارنامه دولتش ارایه دهد و به همین دلیل، مردم چشم‌انتظار پاسخ‌هایی هستند که می‌تواند زندگی‌شان را تغییر دهد؛ به این معنا که رئیس‌جمهور در برابر سوالاتی قرار دارد که نه فقط دغدغه‌های روزمره، بلکه گره‌های اساسی زندگی جامعه را بازگو می‌کند.
تورم افسارگسیخته، بحران مسکن، ابهام در حقوق کارگران و بازنشستگان، فیلترینگ و آسیب‌های اقتصادی آن و دیگر مشکلاتی که سایه سنگین خود را بر سر مردم افکنده است. هر کدام از این مسائل، نه تنها نیاز به پاسخ دارد، بلکه به تصمیماتی جسورانه و فوری نیازمند است.
آیا دولت برای عبور از این گرداب برنامه‌ای شفاف و عملی دارد؟ در این گزارش به ۱۰ چالش اساسی دولت چهاردهم خواهیم پرداخت. این ۱۰ چالش کلیدی، صحنه‌ای است که رئیس‌جمهور باید برای مدیریت آن تلاش جدی داشته و به عبارتی، در آن حضور پررنگی داشته باشد و به مردم اطمینان دهد که راه‌حلی برای عبور از این بحران‌ها وجود دارد. در ادامه این چالش‌ها یک به یک مورد برررسی قرار خواهد گرفت.
۱- ناترازی‌های انرژی
پرسش اول: ناترازی‌های انرژی چگونه مدیریت خواهد شد؟
یکی از چالش‌های جدی کشور، ناترازی‌های انرژی در حوزه بنزین و برق است که تأثیر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد. مصرف بنزین روزانه در حال افزایش است، اما ظرفیت تولید پاسخگوی این رشد نیست و بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی صرف واردات بنزین می‌شود.
در این میان، دولت از بررسی‌های کارشناسی درباره قیمت بنزین خبر داده، اما تأکید کرده که مردم را در این زمینه غافلگیر نخواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، وعده داده که تصمیم‌گیری نهایی تنها با مشورت مردم و در راستای کاهش فشار اقتصادی خواهد بود.
در حوزه برق نیز وضعیت بحرانی است. قطعی‌های گسترده و مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌ها، صنایع و خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است.
قالیباف، رئیس مجلس، در نشست اخیر خود ضمن هشدار درباره ضعف زیرساخت‌ها و ناتوانی در مدیریت تقاضا یادآور شد که قطعی برق در بخش خانگی نباید ادامه پیدا کند، اما واقعیت نشان می‌دهد که این مشکلات عمیق‌تر از آن است که با وعده‌های کوتاه‌مدت حل شوند.
مسئله روشن است: آیا دولت برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختارهای انرژی و مدیریت ناترازی‌ها دارد یا همچنان شاهد تصمیم‌گیری‌های مقطعی خواهیم بود؟ این پرسش‌ها نیازمند پاسخ‌های شفاف از سوی رئیس‌جمهور است.
۲- تحریم و پیوستن به FATF
پرسش دوم این است که آیا دولت راهکاری برای خروج از بحران FATF و تحریم‌ها دارد؟ تحریم‌های بین‌المللی و عضویت ایران در لیست سیاه FATF همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه اقتصاد کشور شناخته می‌شوند.
به عبارت دیگر، تحریم‌ها، علاوه بر محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در تجارت و مبادلات اقتصادی شده‌اند.
این محدودیت‌ها اقتصاد کشور را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند، به ویژه اکنون که بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید و سیاست‌های سختگیرانه‌تر تحریمی نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.
در همین حال، مسأله FATF مانند قفلی است که مسیر اقتصاد ایران را مسدود کرده است. وزیر اقتصاد اخیراً هشدار داده که بدون خروج از لیست سیاه FATF و رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات بانکی با جهان عملاً به بن‌بست خواهد رسید.
از سوی دیگر، دولت نیز اعلام کرده که در تعاملات بین‌المللی بر اساس اصول «عزت، حکمت و مصلحت» حرکت خواهد کرد و هر پیشنهادی را که منافع ملی را تأمین نماید، بررسی می‌کند. اما تاکنون این اظهارات تنها در سطح وعده باقی مانده‌اند.
مردم و فعالان اقتصادی به پاسخ‌های روشن‌تر نیاز دارند: آیا راه‌حلی برای خروج از بن‌بست FATF و تحریم‌ها وجود دارد؟ آیا دولت برنامه‌ای برای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و رفع موانع مالی تدوین کرده است؟ وقت آن رسیده که رئیس‌جمهور پاسخ‌های قاطع بدهد.
۳- مسائل رفاهی
پرسش سوم: یارانه نقدی یا کالابرگ؟ دولت چه تصمیمی دارد؟ در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، سیاست‌های رفاهی دولت، از جمله یارانه‌ها و طرح کالابرگ، به یکی از دغدغه‌های اصلی دهک‌های پایین جامعه تبدیل شده است.
اظهارات متناقض مقامات در خصوص این طرح‌ها تنها به سردرگمی مردم افزوده است. وزیر کار اخیراً اعلام کرده که در بودجه سال ۱۴۰۳، ردیفی برای اجرای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است.
در مقابل، رئیس مجلس تأکید کرده که کالابرگ برای حمایت از پنج دهک پایین جامعه در دستور کار قرار دارد. آیا این طرح جایگزین یارانه نقدی خواهد شد یا به عنوان برنامه‌ای مکمل اجرا می‌شود؟ دولت باید به‌طور شفاف مشخص کند که برنامه حمایتی خود در این زمینه چیست و چگونه می‌خواهد از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم و گرانی محافظت کند.
۴- حقوق بازنشستگان
پرسش چهارم: چرا طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز اجرایی نشده است؟ چالش بعدی که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان باید به آن پاسخ دهد، موضوع بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که همچنان اجرایی نشده و سال‌هاست که در حال وعده دادن است.
دولت‌ها هر سال وعده می‌دهند که این طرح به زودی اجرایی خواهد شد، اما هنوز خبری از تحقق آن نیست. در حالی که هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر افزایش یافته، حقوق بازنشستگان به هیچ وجه پاسخگوی مخارج آنها نیست و بسیاری از آنها در سایه تهدید مالی و مشکلات اقتصادی قرار دارند.
سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده که برای اجرایی شدن طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع مالی است.
در این راستا، پس از ارسال نامه‌ای به مجلس، سازمان‌های مربوطه یک هفته مهلت دارند تا ایرادات وارد شده بر آیین‌نامه متناسب‌سازی را رفع کنند. این در حالی است که پیش‌تر قرار بود طرح همسان‌سازی در مدت سه سال اجرایی شود، اما هنوز هیچ خبری از اجرای کامل آن نیست. این تاخیرها و وعده‌های بی‌پایان باعث نارضایتی و نگرانی‌های زیادی برای بازنشستگان شده است و باید تصمیمات جدی‌تری در این زمینه گرفته شود تا مشکلات مالی این قشر از جامعه حل شود.
سوال اینجاست که چرا دولت تاکنون نتواسته است این طرح را به اجرا درآورد و چه تدابیری برای رفع مشکلات مالی بازنشستگان در نظر گرفته است؟
۵- حقوق کارمندان و کارگران
پرسش پنجم: چرا افزایش حقوق‌ها با تورم واقعی هم‌خوانی ندارد و چه تدابیری باید برای بهبود وضعیت معیشت کارمندان و کارگران اندیشیده شود؟
چرا در حالی که دولت اعلام کرده است حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد، هنوز فاصله قابل توجهی میان افزایش حقوق و تورم واقعی وجود دارد؟ به ویژه در شرایطی که تورم بالا و فشارهای اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده، این تفاوت‌ها به مشکلی جدی تبدیل شده است.
به تازگی مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعلام کرد که ضریب حقوق حداقل‌بگیران کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، و ضریب حقوق دیگر رده‌ها نیز ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
در عین حال، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. اما همچنان ابهاماتی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد، به‌طوری که تکلیف آنها تا عید سال آینده مشخص نخواهد شد.
این عدم شفافیت در تعیین حقوق‌ها و فاصله میان حقوق و تورم واقعی، مشکلات جدی برای معیشت مردم ایجاد کرده است. در حالی که به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌ها باید متناسب با تورم باشد، همچنان این اختلاف سبب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات معیشتی آنها می‌شود.
اگرچه افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای حداقل‌بگیران دولت به‌نظر مثبت می‌آید، اما در مقایسه با تورم واقعی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به هیچ وجه کافی نیست. در چنین شرایطی، حتی با وجود افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم همچنان تحت تأثیر تورم باقی خواهد ماند. سوال این است که دولت چه برنامه‌ای برای همسان‌سازی حقوق با نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم خواهد داشت تا فشارهای اقتصادی کاهش یابد؟
۶- مسکن
پرسش ششم: چرا بحران مسکن همچنان پابرجاست و برنامه دولت برای کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار چیست؟ مسکن بخش عمده‌ای از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد و در سال‌های اخیر، سهم آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
طبق گزارش پیشین «دنیای اقتصاد»، هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری به «غول درآمدخوار» تبدیل شده است، به طوری که در سال ۱۴۰۲، این هزینه حدود ۴۲.۴ درصد از کل هزینه‌های زندگی را بلعیده است.
در تهران، این رقم حتی بیشتر از سطح کشوری است و به ۵۶ درصد می‌رسد. این تغییرات، نشان‌دهنده افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های مسکن در زندگی مردم است.
در حالی که طبق توصیه‌های جهانی، هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد از سبد خانوار را تشکیل دهد، در ایران این رقم به‌مراتب بیشتر از استاندارد جهانی است و موجب کاهش کیفیت زندگی و رفاه خانوارها شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در نشست خبری خود با خبرنگاران این مسئله را تأیید کرده و گفت که مسکن، به‌ویژه در شرایط کنونی، بخش زیادی از سبد معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد و در بسیاری از موارد، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های مردم را به خود اختصاص داده است.
او همچنین تأکید کرد که دولت باید زمین را تأمین کند و ساخت مسکن باید به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، طبق اظهارات قالیباف، روند فعلی ساخت مسکن در کشور اشکالات جدی دارد و پیش‌بینی کرده که برای حل این مشکل ممکن است ۷۰ سال طول بکشد.
امید اصلی برای حل بحران مسکن در حال حاضر، طرح مسکن ملی است که البته مطابق با آمارهای «دنیای اقتصاد»، در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
طبق گزارش‌ها، در این طرح که هدف آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود، بانک‌ها نتوانسته‌اند سهم خود را به‌درستی ایفا کنند. در حالی که این طرح باید به‌طور عمده توسط تسهیلات بانکی تأمین مالی می‌شد، در عمل، مردم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آورده نقدی پرداخت کرده‌اند، در حالی که سهم تسهیلات بانکی تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این نشان می‌دهد که وعده دولت برای ارائه مسکن با قیمت پایین به اقشار ضعیف، تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است و همچنان مردم با مشکلات جدی برای تأمین مسکن روبه‌رو هستند.
۷- خودرو
پرسش هفتم: برنامه دولت برای آشفته بازار خودرو چیست؟ آشفته بازار خودرو است که در شرایط کنونی، مشکلات زیادی را برای مردم و بازار به وجود آورده است.
یکی از مسائلی که در این بخش دیده می‌شود، وجود سامانه‌های مختلفی است که عملاً بیشتر به نفع دلال‌ها عمل می‌کنند و دسترسی مردم به خودرو را دشوار کرده‌اند. این وضعیت باعث شده که خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و بازار به یک معضل تبدیل شود.
از سوی دیگر، وضعیت واردات خودرو همچنان مبهم است و تکلیف آن به‌طور کامل مشخص نشده است. در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که واردات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ایجاد رقابت در بازار کمک کند، اما هنوز گام‌های مشخص و عملی در این راستا برداشته نشده است.
این شرایط باعث شده که قیمت‌ها همچنان بالا باشد و مصرف‌کنندگان در بلاتکلیفی قرار بگیرند. در واقع، نبود سیاست‌های شفاف و کارآمد در این حوزه، باعث افزایش مشکلات مردم و نارضایتی آنها از وضعیت فعلی بازار خودرو شده است.
۸-تورم
پرسش هشتم: دولت موفق به مهار تورم و رسیدن به هدف 30درصدی بانک مرکزی خواهد بود؟ تورم در سال‌های اخیر، روند افزایشی قابل توجهی داشته است. نرخ تورم از هدف‌گذاری ۳۰ درصدی بانک مرکزی فاصله گرفته و این شکاف بیشتر به‌ویژه در بخش‌های ضروری زندگی مردم، همچون کالاهای مصرفی و خدمات پایه، ملموس است.
این وضعیت باعث فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی جامعه، شده است.
همچنین، نرخ ارز نیز در این مدت افزایش یافته و شاهد نوسانات گسترده‌ای در بازار ارز هستیم. این افزایش نرخ ارز باعث ایجاد بازار چند نرخی ارز شده که به مشکلات بیشتری در تجارت خارجی، واردات و حتی تورم داخلی دامن زده است.
نوسانات نرخ ارز همچنین باعث عدم اطمینان در بازارهای مختلف، از جمله بازار کالاهای وارداتی، شده است.
۹- فیلترینگ
پرسش نهم: برنامه دولت برای رفع فیلترینگ چیست؟ فیلترینگ در حال حاضر مشکلات زیادی برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد کرده است. محدودیت‌های اینترنتی به‌ویژه در زمینه فیلترینگ، فشار مضاعفی به فضای آنلاین کشور وارد کرده و باعث زیان‌های اقتصادی چشمگیری شده است.
دولت وعده داده بود که این مشکلات را برطرف کند، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی مؤثری در این زمینه مشاهده نشده است.
طبق آمار رسمی، فیلترینگ در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها آسیب زده است. وزیر جوان ارتباطات نیز از آسیب‌شناسی جدی در این خصوص خبر داده و تاکید کرده که این محدودیت‌ها تاثیرات زیادی بر استارت‌آپ‌ها و فضای دیجیتال کشور گذاشته است.
در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران در هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد فیلترینگ در سال ۱۴۰۱ به‌طور ماهانه بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد کرده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، زیان‌های کسب‌وکارها در مدت چهار ماه بیش از ۲۵ درصد برآورد شده که معادل ۱۱۶۰ میلیون دلار است.
با این شرایط، سوال این است که برنامه دولت برای رفع مشکلات ناشی از فیلترینگ چیست؟ دولت باید هر چه سریع‌تر در این زمینه اقدام کرده و برنامه‌ای واضح و عملیاتی برای رفع این مشکلات و جبران خسارت‌های واردشده اعلام کند تا کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و فضای دیجیتال کشور دوباره رونق پیدا کند.
۱۰- پیمان‌های تجاری
پرسش دهم: پیمان‌های تجاری مسیر را برای رفع تحریم هموار خواهد ساخت؟ مسئله بعدی که در گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان باید به آن پرداخته شود وضعیت پیمان‌های تجاری دو جانبه ایران با کشورهای روسیه و چین و همچنین عضویت ایران در گروه بریکس است.
در این زمینه، ضروری است که پزشکیان موضع روشنی در خصوص اهداف دولت در راستای این توافقات اعلام کند و توضیح دهد که آیا این همکاری‌ها قادر به کاهش اثرات تحریم‌ها و کمک به خروج ایران از فشارهای اقتصادی خواهند بود یا خیر.
همچنین باید مشخص شود که دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها دارد و تا چه حد می‌توان به این توافقات به عنوان راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی و تحریمی ایران اتکا کرد. در این راستا، رئیس‌جمهور باید ابعاد مختلف این پیمان‌ها و عضویت در بریکس را بررسی کرده و تحلیل دقیقی از امکان تأثیرگذاری این همکاری‌ها بر اقتصاد کشور ارائه دهد.
حالا باید دید آیا رییس جمهوری به این مسائل خواهد پرداخت و پاسخی قانع‌کننده بدان خواهد داد یا خیر؟ دنیای اقتصاد مشروح صحبت‌های رییس‌جمهور را منتشر خواهد کرد.