رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن اتفاق نظر کامل و بدون اظهارنظر مخالف وجود داشته باشد، گفت: اگر قانون، اِشکال یا خلأ دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرائی نمی‌کنیم چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف، اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند؛ لذا ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند. رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، گفت: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند، تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را اجرائی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است یا چرا فلان دستگاه از اجرائی‌کردن فلان مصوبه شورا استنکاف می‌ورزد. ما در قوه قضائیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت قانونمداری و التزام به اجرا و رعایت قانون، گفت: همه مردم و بیشتر از آنها همه ما مسئولان، باید قانون را محترم بشماریم و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود. اگر قانون، اِشکال یا خلأ دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرائی نمی‌کنیم چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است. کمتر قانونی تصویب شده که پیرامون آن اتفاق نظر کامل و بدون اظهارنظر مخالف وجود داشته باشد. هر قانونی ممکن است هنگام وضع‌شدن مخالفانی داشته باشد، اما وقتی مقوله مورد نظر به قانون تبدیل شد، همگان باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند. رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف برخی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر در باب آنها، گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ همگان نیز اتفاق نظر داریم که مقوله «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست. برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح کنیم. وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟ این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است که وقتی در مفهوم «عدالت» دقت‌نظر و غور می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن بسیار فراتر از آن است که صرفا از دستگاه قضائی بخواهیم عدالت را محقق کند. درواقع ما با یک مفهوم گسترده و بسیط به نام «عدالت» مواجه‌ایم که تجلیّات و نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم.