«ما برای آنکه ایران، خانه خوبان شود، رنج دوران برده‌ایم...»؛ این ترانه مرحوم نادر ابراهیمی با نوای زنده‌یاد محمد نوری در خاطره جمعی ایرانیان، بازتابی نوستالژیک دارد و در حال‌و‌هوای روز قانون اساسی چهره ایران جان را با همه فراز‌و‌فرودها و تلخ‌کامی‌ها و شادکامی‌هایش به تصویر می‌کشد. این روز نمادین برای بزرگداشت تصویب قانون اساسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برای ایران خوب و حال خوب ایرانیان بسیار اهمیت دارد. قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، چارچوب حقوقی و قانونی کشور را مشخص کرده و حقوق و تکالیف شهروندان و نهادهای حکومتی را تعیین می‌کند. به تعبیر زنده‌یاد دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی ایران، تضمین حق‌ها و تنظیم قدرت‌ها کار اصلی قانون اساسی است. لاجرم با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب این قانون، ضرورت‌هایی برای اصلاح و بهبود آن احساس می‌شود. اینکه چقدر مأنوس با عهدها بوده یا ملال از نقض حق‌ها داریم، نکته‌ای است ژرف و درخورتوجه؛ اما ملاحظات:
1. تعریف حقوق و تکالیف به‌عنوان میثاق ملی: سند قانون اساسی حقوق شهروندان و تکالیف دولت را مشخص می‌کند و باید حافظ آزادی‌ها، عدالت و برابری باشد. 70 مصداق حق و آزادی در قانون اساسی هست که باید پایش شود. هفت وظیفه حکومت درباره آزادی‌های بنیادین و حقوق اساسی عبارت‌اند از: اول شناسایی، دوم احترام، سوم اجرا، چهارم تضمین، پنجم استیفا و احقاق، ششم نظارت و هفتم تسهیل دیده‌بانی نهادهای مستقل درباره آنهاست.
2. بازتاب‌دهنده ثبات سیاسی: دوران امر بین ثبات و تحول، یک نقطه عطف و گرانیگاه آرام‌بخش دارد و آن نقش ایستایی و پایداری رژیم حقوقی متکی به تقنین اساسی است. قوه مؤسس در قانون اساسی پایه‌گذار ساختار سیاسی کشور است و چارچوب عملکرد قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضائیه) را تعیین می‌کند. میزان کارکردن این ماشین و خروجی مطلوب داشتن آن در به مقصد رساندن شهروندان سواره و کم‌هزینه و بیش‌آوردگی آن اهمیت بسزایی دارد.
3. ضرورت تطبیق با تحولات اجتماعی و سیاسی: قانون اساسی باید با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه همگام باشد. برخی از مواد قانون اساسی کنونی ممکن است دیگر پاسخ‌گوی نیازهای جامعه نباشد.
4. توسعه خوانش از حقوق شهروندی: افزایش تأکید بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان، مانند آزادی بیان، حقوق زنان، اقلیت‌ها و اقوام درخورتوجه است. ما در عصر ارتباطات و جهان بی‌مرز هوش مصنوعی و AI و ماهواره‌های استارلینک و حق‌های همبستگی فرامرزی با مدل «شهروند-محق» باید خوانشی روزآمد از قانون اساسی و حقوق اساسی مندرج در آن داشته باشیم. با تفاسیر سنتی نمی‌توانیم شهروندان دنیای امروز و نسل Z را راضی نگه داریم.
5. به‌روزرسانی اصول اقتصادی: اصلاح اصول اقتصادی برای حمایت از عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولت‌محور به مردم‌مدار و شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی فربه و ذی‌صلاح لازم است. امروز جای کنشگری صرف سیاسیون در جهان به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در صحنه بین‌المللی رسیده و امثال ایلان ماسک با وسعت‌بخشی به اثرگذاری خود در سپهر عمومی سیاست را متأثر از علم نوین و دانش روز کرده‌اند و ما در ساختار اقتصادی نباید از این فضا فاصله بگیریم.
6. حقوق اقلیت‌ها و برابری اجتماعی: ضرورت دارد که قانون اساسی با تأکید بیشتری بر حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان، از هرگونه تبعیض جلوگیری کند و برابری کامل شهروندان را تضمین کند.
7. تضمین آزادی‌های عمومی و حقوق بشر: پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای حمایت از آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و دیگر حقوق اساسی ضروری است. ما در کشور دادگاه قانون اساسی نداریم و این جایگاه را باید ایجاد و در تضمین دادخواهی حقوق اساسی با ایجاد یک ساختار مستقل دادخواهی حقوق اساسی بکوشیم.
8. تجربه دیگر کشورها در اصلاح قانون اساسی: بسیاری از کشورها، با توجه به تغییرات داخلی و جهانی، قوانین اساسی خود را اصلاح کرده‌اند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای جدید باشند. مثال‌هایی از این اصلاحات: آلمان: اصلاحات برای تضمین حقوق بشر و آزادی‌های مدنی. آفریقای جنوبی: اصلاح قانون اساسی برای تضمین برابری نژادی و پایان آپارتاید.
9. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی: اول، برگزاری همه‌پرسی: طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، امکان بازنگری قانون اساسی از طریق برگزاری همه‌پرسی وجود دارد. دوم، مشارکت عمومی: در فرایند اصلاح قانون اساسی، مشارکت فعال نخبگان، حقوق‌دانان و مردم باید تضمین شود. سوم، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل: تقویت نهادهای مستقل برای نظارت بر اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان از دادگاه قانون اساسی تا دادستان اداری تا ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یک مدل درخورتوجه است.
* امید به تعبیر افلاطون بالاترین فضیلت است که قدرت خلق تغییر را می‌دهد. جامعه حقوقی و نخبگانی باید بکوشند تا با فراهم‌آمدن زمینه اصلاح قانون اساسی به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر، آزادتر و پایدارتر کمک شود. این اصلاحات باید با مشارکت عمومی و در چارچوب اصول حقوق بشر و دموکراسی انجام شود تا زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور باشد. ثمره قانون اساسی خیر عمومی و رنج‌زدایی از زیست شهروند ایرانی است که: شرح حق پایان ندارد همچو حق/ این دهان بربند و برگردان ورق.