به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسریع و تسهیل پیشرفت و توسعه کشور، با فراهم‌ساختن شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی جهت دستیابی به بازارهای جهانی از اهداف ایجاد مناطق آزاد بوده است.
در واقع اندیشه اولیه ایجاد این مناطق، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد مشوق و مزیت‌های اقتصادی در این مناطق بوده است؛ اما به‌مرور بافاصله گرفتن سیاست‌گذاران از اندیشه اولیه ایجاد مناطق آزاد، مزایای این مناطق یکی پس از دیگر بازپس گرفته شد و سرمایه‌گذاری در این مناطق دیگر جذابیت خاصی نسبت به سرزمین اصلی نداشت.
معافیت مالیاتی؛ مزیتی که از بین رفت
معافیت مالیاتی به‌عنوان یکی از جذابیت‌های فعالیت‌های اقتصادی، یکی از این موارد در این مناطق بوده است. مزیتی که با تصویب مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۰ حذف و بر اساس این مصوبه، مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات ارزش‌افزوده شدند.
در واقع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی از اصلی‌ترین مزایای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است.
اما در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوب سال ۱۴۰۰ این مزیت در واقع از بین رفت. در یکی از موارد بند مربوط به معافیت‌های مالیاتی مشروط شد و مقرر شد صادرات کالاها و خدمـات از قلمرو گمرکی سرزمیـن اصلی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، درصورتی‌که محصور بودن آنها به‌صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
این قانون همچنین مقرر کرد که فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیئت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع‌بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل ۹ درصد ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شوند.
مأموریتی برای بازگشت به اوج
در واقع به‌مرور با حاکمیت نگاه غیرتخصصی به این مناطق، مزایای آن رفته‌رفته از میان رفت و از کارکرد اصلی خارج شد. دکتر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در سفر به کیش و در جریان معارفه مدیرعامل جدید منطقه آزاد کیش گریزی به این وضعیت زد و گفت: «منطقه‌ای که به‌عنوان منطقه آزاد ایجاد کرده بودیم و قرار بود فعالیت اقتصادی در آن خارج از مقررات سرزمین اصلی باشد را به‌تدریج به سرزمین اصلی سرزمین اصلی بازگرداندیم و عملاً تمام ویژگی‌ها و مزیت‌های این سرزمین را از بین بردیم؛ ما اینجا را درست کردیم که مرکز توسعه تجارت، جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری باشد؛ اما آن را به یک مجموعه اداری تبدیل کردیم که بر اساس مقررات مرکزی اداره می‌شود و ما در مرکز دستورالعمل می‌فرستیم تا شما اینجا اجرا کنید درحالی‌که هدف چیز دیگری بود.»
وزیر اقتصاد برنامه‌ریزی برای بازگشت به دوران اوج و همچنین مشارکت‌دادن بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و بازگرداندن مزیت‌هایی است که از آنها گرفتند را به‌عنوان مأموریت برای مدیران مناطق آزاد تعریف کرد.
بر اساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهٔ اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد تأکید قرار گرفته است.
بااین‌وجود آنچه در عمل رخ‌داده نه حرکت به سمت تحقق این بند بلکه ازبین‌رفتن مزیت‌هایی است که برای این مناطق در نظر گرفته شده بود.
دردسرهای حذف معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی
محمد صفری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره چالش مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق می‌گوید: کسی که در منطقه آزاد تولید می‌کند، نیاز به مواد اولیه دارد که از سرزمین اصلی وارد می‌شود و یک‌بار ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و وقتی دوباره محصول تولید شده به سرزمین اصلی می‌رود یک‌بار دیگر مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود.
گفتنی است متضرر شدن فعالان اقتصادی مناطق آزاد از این حکم قانونی موجب شده بود تا در مردادماه سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغیه داشته و تأکید کند که اخذ مالیات از واردات کالای معاف از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت ندارد. دولت چهاردهم در مسیر بازگرداندن مزایای مناطق آزاد و بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های این مناطق به‌خصوص در شرایط تحریم مصمم است.
وزیر اقتصاد در سفر اخیر خود به کیش درباره مشکلات مربوط به اخذ مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد، گفته بود: به نظر من مالیات ارزش‌افزوده‌ای که در مناطق آزاد اخذ می‌شود آن مقدار زیاد نیست، اما چون این موضوع بر اساس مصوبه قانونی است در حال پیگیری هستیم که اصلاحات لازم را در آن انجام دهیم.
وی همچنین درباره واردات خودرو نیز گفت: پیگیری می‌کنیم که در آینده نزدیک مشکل این حوزه حل شود.
به دنبال این وعده وزیر بود که دولت مصوبه‌ای دراین‌خصوص طی روزهای اخیر داشت و هیئت وزیران موضوع واردات انواع خودروهای برقی پلاگین و دورگه‌ای نو و کارکرده به مناطق آزاد کشور را تصویب کرد.
بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات انواع خودروهای سواری‌نو و کارکرده برقی و هیبریدی (برقی - بنزینی) با عمر کمتر از پنج‌سال، کارکرد کمتر از ۸۰ هزار کیلومتر و حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی به مناطق آزاد کشور فراهم شد.
نکته مهم در تصویب‌نامه چهارم آذرماه دولت این است که مناطق آزاد می‌توانند انواع خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند و در آن محدودیت‌هایی که در تصویب‌نامه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ وجود داشت مثل استعلام و تأییدیه‌های مربوط به وزارت صمت و خدمات پس از فروش وجود ندارد.