شناسهٔ خبر: 70035058 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: نامه‌نیوز | لینک خبر

موافقت مجلس با استفعای نماینده بندرعباس / آشوری راهی دولت پزشکیان می شود

مجلس شورای اسلامی با استعفای نماینده بندرعباس برای حضور در استانداری موافقت کرد.

صاحب‌خبر -
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس استعفای محمد آشوری تازیانی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر از نمایندگی پارلمان در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

 بعد از توضیحات آشوری درباره دلایل استعفایش از نمایندگی مجلس و صحبت‌های مخالفان استعفا، در نهایت نمایندگان مجلس با ۲۰۶ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر با استعفای آشوری موافقت کردند.

قرار است محمد آشوری به عنوان استاندار هرمزگان منصوب شود.

دفاع آشوری از درخواست استعفایش از نمایندگی مجلس

وی در جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به درخواست استعفایش با تاکید بر اینکه حتماً وفاق همدلی و همراهی می‌تواند در حل مسائل بنیادین کشور و تقویت سرمایه اجتماعی کشور موثر باشد به اشاره به جلسه امروز دولت و مجلس اشاره و اظهار کرد: امروز تصویر زیبایی از وفاق و همدلی میان مجلس و دولت برای حل مسائل و مشکلات مردم به تصویر کشیده شد. ترجیع بند فرمایشات همه دوستان در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس این بود که پیش نیاز حل مسائل کشور درک صحیح مسائل و اولویت‌ها است؛ این درک مشترک می‌تواند ما را به سمتی رهنمود کند که برای کاهش دردها و آلام مردم نسخه مشخصی را با مشارکت جمعی شکل دهیم.

آشوری در ادامه همچنین با اشاره به درخواست استعفای خود از نمایندگی مجلس اظهار کرد: ما مرزنشین و مرزدار هستیم و کسی که مرز نشین است باید پیوندی مستحکم با حاکمیت ملی داشته باشد؛ یکی از گلایه‌هایی که در گذشته وجود داشت این بود که احساس واگرایی و طرد اجتماعی بیشترین لطمه را در مرزهای کشور به مرزنشینان وارد می‌کند.  اگر توسعه و اقتصاد پایدار در مرزها شکل بگیرد و در کنارش این واگرایی ها علاج شود، راهی جز ایجاد زمینه مشارکت برای مرزشین در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریتی کشور وجود ندارد.

نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هرمزگان یکی از استان‌های مهم و حیاتی است که دارای ۱۴ جزیره، ۲ منطقه آزاد و یک منطقه عمومی که میان ما و سیستان و بلوچستان به عنوان مکران مطرح است»، عنوان کرد: قانون برنامه هفتم نگاه به دریا و ساحل را به عنوان یکی از ضرورت‌های مورد اساسی مورد تاکید قرار داده است.