به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت تبیین هرچه بیشتر وظایف، اختیارات و مصوبات این شورا برای مردم، نخبگان و مدیران سطوح مختلف اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم، نخبگان و مدیران در سطوح مختلف، از وظایف، اختیارات و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بی‌اطلاع هستند، از همین رو ضرورت دارد دامنه و گستره تبیین‌گری و اطلاع‌رسانی در این حوزه برای عموم مردم افزایش پیدا کند، شاید بسیاری از مردم و حتی مسئولان مطلع نباشند که در بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد پایه‌گذار و عامل و پیگیر بوده است.
وی با اشاره به ضرورت تبیین سازوکارهای پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی افزود: دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید سازوکارهای ناظر بر پیگیری مصوبات این شورا در دستگاه‌های مختلف را تبیین کند تا همگان بدانند که چنانچه دستگاهی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرایی نکند، چه تبعاتی متوجه این موضوع است یا چرا یک دستگاه، از اجرایی کردن فلان مصوبه شورا استنکاف می‌ورزد، در قوه قضائیه مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا می‌دانیم و ملتزم به اجرای این مصوبات هستیم.
قاضی‌القضات با تاکید بر اهمیت قانونمداری و التزام به اجرا و رعایت قانون گفت: همه مردم و بیشتر از آنها، همه مسئولان، باید قانون را محترم بشمارند و ضروری است قانونمداری به فرهنگ و اخلاق ما تبدیل شود؛ اگر قانون، اشکال یا خلأ دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم، اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، زیرا با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است، کمتر قانونی تصویب شده است که پیرامون آن، اتفاق نظر کامل و بدون اظهار نظر مخالف وجود داشته باشد؛ هر قانونی ممکن است در هنگام وضع شدن، مخالفانی داشته باشد، اما وقتی مقوله موردنظر به قانون تبدیل شد، همه افراد باید خود را ملتزم به رعایت و اجرای آن بدانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سویه‌ها و جنبه‌های مختلف بعضی از مقولات مهم اجتماعی و ضرورت دقت‌نظر درباره آنها گفت: تحقق عدالت در همه زمینه‌ها و سطوح، یکی از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و اتفاق‌نظر داریم که مقوله «عدالت» مترادف با «تساوی» نیست، برای مثال، می‌توانیم مبحث حقوق‌ها و دستمزدها را مطرح کنیم؛ وقتی فردی نخبه و متخصص در زمینه‌ای خاص و نادر، برای اشتغال در یک امر خطیر، مطالبه مالی‌اش فراتر از دریافتی‌های مقرر و رایج است، آیا اگر به مطالبه مالی او تن دهیم، خلاف عدالت رفتار کرده‌ایم؟ این مثال و مثال‌های مشابه بیانگر آن است وقتی در مفهوم «عدالت» دقت نظر می‌کنیم متوجه می‌شویم که دایره آن، بسیار فراتر از آن است که تنها از دستگاه قضائی بخواهیم عدالت را محقق کند، در واقع با یک مفهوم گسترده به نام «عدالت» مواجه هستیم که نمودهای آن را باید در جزئی‌ترین رفتارها و کنش‌های اجتماعی به نظاره بنشینیم.
آزادی مشروع مورد اعتقاد اسلام است
وی افزود: گسترش آزادی‌های مشروع نیز که در قانون اساسی به عنوان یکی از مسئولیت‌های قوه قضائیه بدان تصریح شده، از همان سنخ مقولات دوسویه است، بدین معنا که چگونه تدبیر و تمهید کنیم که هم آزادی بیان و آزادی بعضی افعال و آزادی بعضی تجمعات (با همان ملاحظات مصرح در قانون) محقق شود و بدین واسطه موجبات سوء‌استفاده دشمن فراهم نشود، در سال ۱۳۷۹ که قانون مطبوعات و مبحث هیئت نظارت بر مطبوعات تدوین شد، برای مقوله «نقد»، قیودی آمد، از جمله اینکه عالمانه باشد و عاری از تحقیر و توهین باشد، پس از آن عده‌ای مدعی شدند که نقد کردن با این قیود مصرح در قانون، دیگر نامش نقد نیست، این مقولات دارای سویه‌های دوگانه و چندگانه نیازمند بررسی‌های جامع و مداقه و ظرافت به خرج دادن است تا امر مطلوب که همان نفع اجتماعی و عمومی است، در قبال آنها حاصل شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: در همین قضیه کرسی‌های آزاداندیشی که سازوکارهای مرتبط با آن در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تمهید شده و ضروری است هر چه سریع‌تر گسترش یابد تا جامعه از فوایدش بهره‌مند و مستفیض شود، باید چگونه تدبیر کرد که پس از برگزاری چند کرسی آزاداندیشی در موضوعات مختلف، عده‌ای از قوه قضائیه مطالبه جلوگیری از ادامه برپایی این کرسی‌ها را به بهانه وجود تحقیر یا توهین در آنها نکنند، این قبیل موارد از جنس همان مقولات دوسویه است که باید در قبال آنها ظرافت و دقت‌نظر به خرج دهیم و فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم را در قبال آنها داشته باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: یکی از مقولاتی که گاهی سخت‌گیرانه و موسع در قبال آن، عمل می‌کنیم، حیات اجتماعی مجرمی است که توبه کرده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نرفته است؛ در اینجا شیوه مواجهه با او چگونه است؟ در انتخابات، استعلام‌ها و گزینش‌ها با او چگونه برخورد می‌شود؟ فردی جرمی مرتکب شده و مجازات قانونی آن را نیز متحمل شده، حال چگونه می‌توان این فرد را از حیز انتفاع ساقط نکرد؟
وی با اشاره به اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه گفت: وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است، مهم آن است که با وجود این اختلافات و تباینات، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکم‌فرما باشد، در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مقوم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله وجود نظم و انضباط در دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی اضافه کرد: بی‌نظمی و بی‌انضباطی دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی می‌تواند منشأ بسیاری از فسادها و بی‌اعتمادی‌ها و سوزاندن سرمایه‌های اجتماعی باشد، یکی از ضروریات آن است دستگاه‌ها و کارگزاران حکومتی ملتزم به داشتن نظم و انضباط باشند و تحت هیچ شرایطی از دایره نظم و انضباط خارج نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در موضوعات واحد گفت: گاهی در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشاهده می‌شود که متولی و متصدی انجام یک امر واحد، دو یا چند دستگاه هستند، باید بررسی کرد که آیا این موضوع، صحیح است یا خیر؟ آیا به واسطه این موضوع، بر هزینه‌ها افزوده نمی‌شود؟ از سویی دیگر، بحث دامنه و گستره ارتباط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها و شوراهای عالی نیز مطرح است و باید هر چه بیشتر این ارتباطات موسع شوند.