شناسهٔ خبر: 70027259 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و مجلس نیست

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی از ادعاها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت که این موضوع در دستور کار دولت و مجلس نیست.

صاحب‌خبر -

موسی احمدی، ریس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» درباره حرف و حدیث های مطرح شده درباره ممنوعیت واردات بنزین گفت: واقعیت آن است که میزان مصرف بنزین در کشور متاسفانه روز به روز روند افزایشی پیدا می کند، در شش ماهه اول روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین و با شروع فصل پاییز در روز حدود ۹ میلیون لیتر بنزین از کشورهای دیگر خریداری شده است. که ابن اتفاق حتماً بار مالی چشمگیری روی دست دولت می‌گذارد. بنابراین دولت برای مدیریت بنزین پس از ممنوعیت واردات باید مدیریت مصرف را جدی بگیرد تا با اصلاح مصرف بخشی از کمبود انرژی جبران شود. همچنین دولتی ها باید جلوگیری از قاچاق سوخت را در دستور کار قرار بدهند تا ممنوعیت واردات بنزین، چرخه حمل و نقل را تحت تاثیر خود در نیاورد.

وی با تاکید بر این که یکی از مشکلات کشور ما تاثیرگذاری شگرف نرخ بنزین در حوزه های اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی است، افزود: دولت باید با تشریح وضعیت تولید و مصرف سوخت به مردم و افکارعمومی از تبعات احتمالی افزایش قیمت بنزین جلوگیری کند. طبعا اگر مردم و افکارعمومی از نرخ واقعی بنزین و میزان یارانه پرداختی به بنزین آگاهی یابند با قیمت جدید بنزین کنار می‌آیند. البته دولت چهاردهم باید ساز و کاری را فراهم آورد که افزایش قیمت بنزین تاثیر کمی بر روی دیگر قیمت ها بگذارد. به هرحال نباید انکار کرد که گرانی به قشرهای مختلف مردم فشار آورده و آنها را برای تأمین مایحتاج اولیه با مشکل روبرو کرده است.

افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و مجلس نیست

البته احمدی تصریح کرد که با وجود طرح بحث ها و حاشیه سازی هایی که درباره گران شدن بنزین مطرح می شود، دولت و مجلس هنوز طرحی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. 

او افزود: ناترازی سوخت تنها مسئله حل نشده کشور نیست و با بسیاری دیگر از مشکلات دیگرِ اقتصادی دست و پنجه نرم می کنیم که جامعه را درگیر کرده است. بنابراین باید در اسرع وقت به راه حل های مناسبی جهت ترمیم فضای چالشی اقتصاد برسیم تا حتی المقدور کمبودها جبران شوند. 

وی خواستار برنامه ریزی دولت چهاردهم برای گفت وگو، تعامل و ارتباط گسترده تر با کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف حفظ و تقویت مناسبات اقتصادی_تجاری شد و افزود: بدون شک این تعاملات و داد و ستدها می تواند فشار ناشی از کمبودها و تحریم ها را کاهش دهد. 

موسی احمدی، ریس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» درباره حرف و حدیث های مطرح شده درباره ممنوعیت واردات بنزین گفت: واقعیت آن است که میزان مصرف بنزین در کشور متاسفانه روز به روز روند افزایشی پیدا می کند، در شش ماهه اول روزانه ۸ میلیون لیتر بنزین و با شروع فصل پاییز در روز حدود ۹ میلیون لیتر بنزین از کشورهای دیگر خریداری شده است. که ابن اتفاق حتماً بار مالی چشمگیری روی دست دولت می‌گذارد. بنابراین دولت برای مدیریت بنزین پس از ممنوعیت واردات باید مدیریت مصرف را جدی بگیرد تا با اصلاح مصرف بخشی از کمبود انرژی جبران شود. همچنین دولتی ها باید جلوگیری از قاچاق سوخت را در دستور کار قرار بدهند تا ممنوعیت واردات بنزین، چرخه حمل و نقل را تحت تاثیر خود در نیاورد.

وی با تاکید بر این که یکی از مشکلات کشور ما تاثیرگذاری شگرف نرخ بنزین در حوزه های اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی است، افزود: دولت باید با تشریح وضعیت تولید و مصرف سوخت به مردم و افکارعمومی از تبعات احتمالی افزایش قیمت بنزین جلوگیری کند. طبعا اگر مردم و افکارعمومی از نرخ واقعی بنزین و میزان یارانه پرداختی به بنزین آگاهی یابند با قیمت جدید بنزین کنار می‌آیند. البته دولت چهاردهم باید ساز و کاری را فراهم آورد که افزایش قیمت بنزین تاثیر کمی بر روی دیگر قیمت ها بگذارد. به هرحال نباید انکار کرد که گرانی به قشرهای مختلف مردم فشار آورده و آنها را برای تأمین مایحتاج اولیه با مشکل روبرو کرده است.

افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و مجلس نیست

البته احمدی تصریح کرد که با وجود طرح بحث ها و حاشیه سازی هایی که درباره گران شدن بنزین مطرح می شود، دولت و مجلس هنوز طرحی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. 

او افزود: ناترازی سوخت تنها مسئله حل نشده کشور نیست و با بسیاری دیگر از مشکلات دیگرِ اقتصادی دست و پنجه نرم می کنیم که جامعه را درگیر کرده است. بنابراین باید در اسرع وقت به راه حل های مناسبی جهت ترمیم فضای چالشی اقتصاد برسیم تا حتی المقدور کمبودها جبران شوند. 

وی خواستار برنامه ریزی دولت چهاردهم برای گفت وگو، تعامل و ارتباط گسترده تر با کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف حفظ و تقویت مناسبات اقتصادی_تجاری شد و افزود: بدون شک این تعاملات و داد و ستدها می تواند فشار ناشی از کمبودها و تحریم ها را کاهش دهد.