به گزارش پارس نیوز ، خب فوری نوشت : لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.

متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب پس از رفت و برگشت های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و نهایی شده است.

فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسوولیت های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.

مطابق این قانون دستگاه های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس جمهور، شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس جمهور و ... از جمله دستگاه هایی هستند که در این قانون به طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت.

به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون مدت زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است.

جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. 

طبق ماده ۳۲ مهاجرین یا اتباع بیگانه قانونی، مجوز امر به معروف و نهی از منکر می‌گیرند.

طبق ماده ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از این خدمات محروم می‌شوند:

 طبق ماده ۷۲ جریمه‌های دریافتی خرج چه می‌شود؟

طبق ماده ۷۴ زمان اجرای این قانون، ۳ سال از تاریخ ابلاغ است؛ یعنی تا ۲۳ آذر ۱۴۰۶

طبق ماده ۷۱ دولت موظف است سالانه برای تامین دوربین‌های این طرح، به پلیس بودجه بدهد.

طبق ماده ۴۱ در صورت مشاهده بی‌حجابی در بخش خصوصی، باید ۲ تا ۴ ماه سود درآمدش را جریمه بدهد!

طبق ماده ۵۹ هر کس به آمر به معروف پرخاش کند، ۱۰ میلیون تومان جریمه می‌شود.

طبق ماده ۶۴ هر فرد یا نهادی، دوربین دارد باید آن را در اختیار پلیس قرار دهد وگرنه جریمه میلیونی یا انفصال از خدمت شاملش می‌شود.

اطلاعات فردی و مکان‌یابی تلفن‌همراه هم باید به پلیس داده شود.