به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ محمدحسین رحمتی، سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ با هدف پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه گفت مسئولیت کنترل و مهار تورم بر عهده بانک مرکزی است. وی افزود سیاست‌های پولی، عامل اصلی در تعیین نرخ تورم هستند و برای مدیریت این مسئله، به سمت ایجاد لنگر اسمی حرکت نکرده‌ایم. رحمتی تأکید کرد ثبات اقتصادی یکی از محور‌های اساسی برای کنترل تورم است و در تدوین لایحه بودجه، واقع‌بینی در منابع و مصارف مالی مورد توجه قرار گرفته است.

واردات خودرو؛ فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات خودرو پرداخت و اظهار داشت سه میلیارد دلار تقاضای واردات خودرو وجود دارد که می‌تواند با در نظر گرفتن نرخ ارز و حقوق ورودی، حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی ایجاد کند. رحمتی با اشاره به قیمت خودرو‌های وارداتی بیان کرد خودرو‌هایی که باید به قیمت ۱.۶ میلیارد تومان عرضه شوند، در بازار آزاد با قیمت‌های ۳ تا ۴ میلیارد تومان فروخته می‌شوند که این اختلاف قیمت، رانت گسترده‌ای برای دلالان ایجاد کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد یکی از راهکار‌های مؤثر برای کاهش این رانت، برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری مجوز‌های واردات خودرو است. به گفته او، با این روش، مزایای اقتصادی به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد و از ایجاد رانت برای واسطه‌ها جلوگیری می‌شود.

در حال تکمیل ...