افشین باباحسینی کارشناس ارشد صنایع دستی لرستان در یادداشتی نوشت: تحریم‌های بین‌المللی که عموماً به منظور تحقق اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه یک کشور جهت، اعمال می‌شود. در صورتی که این فشارها و تحریم‌ها به صورت مداوم و وسیع انجام شود، می‌تواند تأثیرات منفی و زیانبار عمده‌ای بر اقتصاد و معیشت کشور مورد نظر داشته باشند.
یکی از تأثیرات اصلی تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد ایران، کاهش قابل توجه در تجارت جهانی و بین‌المللی است. با شروع تحریم‌ها، ایران ممکن است با مشکلات فراوانی چون: کاهش صادرات، کاهش ورود و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در امور زیر بنایی و تولیدی و کاهش دسترسی به دانش، ابزار و فناوری‌های پیشرفته مواجه شود.
این موارد می‌توانند در کوتاه و بلند مدت منجر به کاهش شدید تولید، افزایش بالای نرخ بیکاری و کاهش شدید درآمدهای ارزی و ملی شود.
علاوه براین، افزایش و استمرار تحریم‌ها می‌تواند باعث بالارفتن هزینه‌ها و پایین آمدن توان رقابتی صنایع داخلی شوند. به عنوان نمونه در صورتی که ایران به واردات محصول یا فناوری خاصی وابسته باشد، تحریم‌ها باعث محدودیت در واردات کالاهای اصلی مانند مواد خام یا قطعات اصلی و مهم می‌شوند، هزینه‌های تولید در داخل کشور افزایش می‌یابد و صنایع داخلی با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد.
صنایع‌دستی ایران، به عنوان صنعتی مستقل و بومی، شاخص‌ترین هنر کاربردی ایران و یکی از سه قطب برتر صنایع‌دستی جهان، ریشه‌های عمیق و استوار در فرهنگ غنی و بارور ایران اسلامی داشته است.
انتقال آموزه‌های هر ملت از طریق صنایع‌دستی یکی از بهترین و واقعی‌ترین انتقال خصوصیات فرهنگی و قومی در هر منطقه جغرافیایی است، امری که به اذعان فعالان این حوزه تاکنون به دلایل فرهنگی و حمایت نشدن دولتی نادیده انگاشته شده است.
نقاط قوت:
به طور کلی نقش صنایع‌دستی در اقتصاد ایران عبارت است از: کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری اندک و بهره وری بالا.
رشد اقتصادی و دستیابی به هدف‌های مختلف آن امروزه سرلوحه برنامه و فعالیت‌های بسیاری از دولت‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. این دولت‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی خود هدف‌های عمده‌ای را در زمینه‌های مختلف اقتصاد، اجتماع، سیاست و... دنبال می‌کنند. در بخش اقتصاد، عمده هدف‌های دولت‌ها متوجه افزایش تولید و درآمد ملی(رشد اقتصادی)، رسیدن به اشتغال کامل و کاهش نرخ بیکاری، ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خرید پول ملی، توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی به منظور تأمین نیازهای ارزی کشور و تسهیل در اجرای برنامه‌های توسعه و بالاخره توزیع بهتر و عادلانه‌تر درآمدها برای برقراری عدالت اقتصادی در جامعه است.
دستیابی به توسعه اقتصادی به سهم خود بر وجوه مختلف زندگی افراد مانند سطح زندگی و معیشت و رفاه، آموزش بهداشت عمومی و شاخص‌های جمعیتی مثل نرخ مرگ و میر، میانگین طول عمر و میزان زاد و ولد تأثیرات شگرف می‌گذارد. همچنین دولت‌ها برای نیل به هدف‌های خود و دستیابی به توسعه اقتصادی، ناگزیر از اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های هماهنگ با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و... کشور هستند.
مشکلات اجتماعی و اقتصادی (تهدیدها):
بیشتر کشورهای در حال توسعه در اجرای برنامه‌های مورد نظر خود با مشکلات عدیده از جمله رشد بی‌رویه جمعیت، بیکاری، کم کاری و رواج انواع مختلف بیکاری از جمله بیکاری‌های پنهان، فصلی و... و در نتیجه پایین بودن سطح درآمد و معیشت گروه زیادی از مردم، نقصان تشکیل سرمایه داخلی و نبود منابع مالی کافی برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و ساخت و توسعه امکانات زیربنایی موجود به منظور فراهم آوردن امکان بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی، طبیعی و... کشور مواجه هستند.
به همین دلیل بعضی از صاحبنظران با توجه به سهولت گسترش صنایع کوچک بر تقویت، توسعه و گسترش این صنایع در برنامه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه اصرار و توصیه دارند.
نقاط فرصت:
صاحبنظران این بخش در توصیه‌های خود به ویژه بر قابلیت‌ها و ویژگی‌های این قبیل صنایع از جمله نیاز به سرمایه اندک برای ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری، کاربردی بودن این صنایع و نیاز به سرمایه‌گذاری اندک سرانه برای ایجاد یک شغل، عدم نیاز به تخصص‌های فنی و حرفه‌ای بالا و سازگاری و استفاده از مهارت‌های بومی، بازار ساده فروش محصولات و بالاخره قابلیت و توانایی ایجاد درآمدزایی تکیه دارند.
اثرات منفی تحریمی:
تأثیرگذارترین تحریم، تحریم‌های بانکی بود که با توجه به نقش بی‌جایگزین بانک‌ها و بنگاه‌های مالی در مرادوات پولی و ارزی بین‌المللی، در ارتباط اقتصاد ایران با جهان اختلال زیادی ایجاد کرد و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد.
از جمله اثرات این تحریم، کوتاهی دست ایران از درآمدهای ارزی کشور، عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، عدم امکان اجرای معاملات عادی بین‌المللی (حوزه صنایع‌دستی) از طریق اعتبارات اسنادی و پرداخت‌های نقدی به خریداران خارجی از کانال‌های پرریسک و غیرمتعارف و فسادهای بزرگ مترتب بر آن در داخل را می‌توان نام برد.
علاوه بر آن عدم امکان استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی، از موانع جذب گردشگر به ایران وخرید محصولات صنایع‌دستی به عنوان مکمل‌های اصلی و دوجانبه صنایع‌دستی است.
در زمینه صادرات صنایع‌دستی نیز، وصول ارز کالاهای صادراتی صنایع‌دستی را با اشکالات بسیار مواجه کرد که موجب شد سود صادرات، به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان، نصیب واسطه‌های صادراتی شود.
تحریم کالاهای صنایع‌دستی ایرانی با مصرف دوگانه به خودی خود چندان مشکل‌زا نبود، لیکن روندهای غیر ضروری اداری تشخیص و اخذ مجوز در کشورهای اصلی صادرکننده به ایران که احتمالاً به عمد طولانی می‌شد مدت تحویل آن اقلام را به چند برابر زمان واقعی افزایش داد و موجب اتلاف وقت بسیاری شد و به بازار داخلی صنایع‌دستی ایران که بازاری است سنتی وایستا و فاقد فاکتورهای بازاریابی جهانی و منطقه‌ای، زیان فراوانی را وارد آورد.
از خصوصیات مهم این بازار، سود سرشار واسطه‌ها در امر توزیع مواد اولیه مصرف و داد و ستد آن است. تحریم‌ها اعتبار و امنیت را در گردشگری و بالنسبه صنایع دستی کشور ما هدف گرفته بود تا جایی که بسیاری از کشورهای جهان به شهروندان خود هشدار داده بودند که به ایران سفر نکنند و در نتیجه کسی خریدی از محصولات صنایع‌دستی انجام نمی‌داد.
عدم خریدهای نقدی و بی‌واسطه گردشگران ضرر زیادی به بسیاری از تولیدکنندگان صنایع‌دستی کشور وارد ساخت و موجبات تأثیرات منفی و زیان باری شد.
تأثیرات مثبت لغو تحریم(نقاط قوت):
در صورت لغو تحریم‌های بانکی، ارتباطات پولی و مالی به صورت عادی درخواهد آمد یعنی اینکه:
۱- پول فروش صنایع‌دستی صادراتی کشور، بدون تأخیر دریافت خواهد شد و هزینه واحدهای تولیدی صنایع‌دستی و نیاز به نقدینگی آن‌ها را کاهش خواهد داد.
۲- صادرات صنایع‌دستی کشور نیز توسط اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد و ارز صادراتی مستقیماً نصیب صادرکننده می‌شود.
۳- امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی برای کشور فراهم خواهد شد و راه برای سرمایه‌گذاری خارجی باز خواهد شد.
۴- توسعه بخش گردشگری و در کنار آن عرضه محصولات متوع صنایع‌دستی در این مارکت بزرگ می‌تواند به افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و توسعه مناطق گردشگری کمک کند. برای این منظور، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ترویج گردشگری داخلی و خارجی، توسعه صنایع مرتبط با گردشگری مانند عرضه صنایع‌دستی در هتل‌ها، رستوران‌ها و خدمات گردشگری، و حفظ و ارتقای میراث فرهنگی و طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است.
۵- امکان استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در کشور میسر خواهد شد که کمک بزرگی به توسعه صنایع‌دستی و گردشگری خواهد بود.
۶- رابطه عادی مالی و اقتصادی با کشورها و نهادهای بین‌المللی برقرار خواهد شد.
انتهای پیام/