مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده فروشگاه لوازم التحریر به دلیل ثبت نکردن لوازم در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار لوازم تحریر این گزارش را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.