سجاد صفوی
جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. با وجود قوانین مختلف و تلاش‌های متعدد، مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است. قبل از پرداختن به اینکه چرا مقابله با این جرائم از زمینه قانون نتیجه‌بخش نبوده، لازم است با جرم اقتصادی آشنا شویم. جرم اقتصادی جرمی است که به سیاست‌‌های اقتصادی ضربه می‌زند. درواقع مرتکب جرم اقتصادی با اتخاذ تدابیر مجرمانه در سیستم پولی و بانکی کشور اخلال ایجاد می‌کند اما متأسفانه قانون‌گذار ضابطه‌ای که بتوان در آن جرم اقتصادی را از جرائم دیگر باز شناخت، بیان نکرده است. به عبارتی، رکن مادی که به تعریف، مصادیق و دامنه هر جرم می‌پردازد، در جرم اقتصادی نداریم و قانون‌گذار صرفا در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/۱۳۶۹ صرفا از واژه اخلال استفاده کرده است.
به طور مشخص‌تر، قانون‌گذار در قانون یادشده در ماده یک به مهم‌ترین مصادیق جرم اقتصادی پرداخته است: «1. اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس. 2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق، احتکار عمده ارزاق، پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی. 3. اخلال در نظام تولیدی کشور، رشا و ارتشای عمده در امر تولید. 4. هرگونه اقدامی به قصد خارج‌کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی. 5. وصل وجوه کلان به قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و در نهایت اقدام باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی کشور». البته در مواردی جرائم اقتصادی با جرائم مالی اشتباه گرفته می‌شود. این در شرایطی است که در جرائم مالی، مرتکب جرم به رفتارهایی مبادرت می‌کند که آن رفتارها علیه اموال و مالکیت اشخاص انجام می‌شود، اما جرائم اقتصادی جرائمی هستند که به نظام اقتصادی کشور لطمه
وارد می‌کنند.
به صورت دقیق‌تر، جرائم اقتصادی سازمان‌یافته جرائمی هستند که چهره فساد مالی به خود می‌گیرند و نظام اقتصادی کشور را در معرض تخریب قرار می‌دهند؛ با این وصف، ارتکاب این قبیل جرائم بدون مداخله و همکاری کارکنان دولت عملا غیرممکن است، همچنین اهمیت این موضوع تا جایی است که یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل ۴۹) به ثروت‌های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف درباره آنها نیز
پرداخته است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که قانون‌گذار چه مجازاتی برای جرم اقتصادی در نظر گرفته است؟ مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اگر اخلال در سطح کلان و به قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی یا قصد مقابله با آن باشد، مرتکب به اعدام و در غیراین‌صورت به حبس از پنج تا ۲۰ سال محکوم می‌شود؛ همچنین دادگاه می‌تواند علاوه بر حبس و جریمه نقدی، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند، اما اگر در سطح کلان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی محکوم می‌شود.
هر جرمی که در عالم خارج ظهور می‌یابد، در ابتدا باید از فیلتر رکن مادی که به تعریف جرم می‌پردازد، عبور کند؛ اما در جرم اقتصادی تعریفی از آن در قوانین کیفری وجود ندارد و قانون‌گذار صرفا به مجازات این جرم پرداخته است.
از این منظر، به نظر می‌رسد نبود قانونی که در ابتدا جرم اقتصادی را با لحن قانون‌گذار تبیین کند، از مهم‌ترین چالش‌های مقابله با این جرم است؛ چون تعریف‌نشدن این جرم به دشواری کشف آن نیز افزوده است و همچنین تعدد مراجع رسیدگی‌کننده نیز یکی از چالش‌های مهم مقابله با این جرم است، چراکه مطابق ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل و به این جرائم می‌پردازد؛ اما متأسفانه دیگر مراجع کیفری هم به این امر رسیدگی می‌کنند. حال از آنجا که مجرمان جرائم اقتصادی از ضریب هوشی بالایی در مقایسه با دیگر مجرمان برخوردارند، در ارتکاب جرم اقتصادی از تکنیک‌های خنثی‌سازی استفاده می‌کنند و از آنجا که این جرائم از سوی اشخاص حقوقی نیز قابلیت ارتکاب دارد؛ بنابراین ابهام در قوانین کیفری از دیگر چالش‌های مقابله با این جرائم است.
در مجموع، «تعریف نامشخص و ماهیت پیچیده جرائم اقتصادی، دشواری کشف جرائم اقتصادی، تعدد مراجع قانون‌گذاری، تعدد مراجع رسیدگی‌کننده به جرائم اقتصادی، بهره‌گیری مجرمان اقتصادی از تکنیک‌های خنثی‌سازی، ارتکاب جرائم اقتصادی از سوی اشخاص حقوقی، ابهام در قانون‌گذاری و نبود بازدارندگی مجازات جزای نقدی» مهم‌ترین چالش‌های مقابله با جرائم اقتصادی است.
اما چاره کار چیست؟ برای رفع این چالش‌ها، «اصلاح و روزآمد شدن قوانین کیفری در بحث جرائم اقتصادی مطابق با یافته‌های علوم جرم‌شناسی، نظارت سازمانی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری وضعی شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر عملکرد نظام بانکی، رعایت اصول بخش‌نامه بهداشت اعتباری که از سوی بانک مرکزی تدوین شده، کاهش نقش دولت در ارائه خدمات و حوزه تصدی‌گری و در نهایت آموزش همگانی مبنی بر چگونگی مشارکت مردم در صورت اطلاع از ارتکاب جرم اقتصادی و گزارش آن به مراجع ذی‌ربط» از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با جرائم اقتصادی است.