شناسهٔ خبر: 70003651 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: دولت.آی‌آر | لینک خبر

منابع ناشی از افزايش يک درصدی ماليات بر ارزش افزوده در سال جاری، ۵۰ همت است نه ۷۰ همت/ هزينه‌كرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، نياز به مجوز قانونی و تأمين منابع دارد

سازمان برنامه و بودجه كشور با صدور اطلاعيه‌ای اعلام كرد: "اين سازمان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، ضمن تشريح كامل فرايند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پيشنهاد گزينه‌های مختلف، اظهار کرده كه هزينه‌كرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت اين موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر كدام از گزينه‌های پيشنهادی، نياز به مجوز قانونی و تأمين منابع دارد."

صاحب‌خبر -

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در اين اطلاعيه آمده است: "با عنايت به مصاحبه يکی از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اينكه "اطلاعات درست به رئيس‌جمهور داده نمی‌شود و بيان اين موضوع كه قانونگذار مبلغ ۷۰ همت (هزار ميليارد تومان) از محل يک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان كشوری، لشكری و صندوق فولاد پيش‌بينی كرده است"، توضيحات زير را به استحضار ايشان و بازنشستگان محترم می‌رساند:
۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پيشرفت، مقرر شده است كه حقوق بازنشستگان كشوری، لشكری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول كسور شاغلان مشابه برسد.
۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نيز مقرر شده يک درصد به ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.
۳. رديف هزينه‌ای متناظر با يک درصد افزايش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان "متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان" فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است. 
۴. برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هيئت تطبيق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نياز است.
۵. همان‌طور كه اشاره شد، رقم مندرج در رديف قانونی، فقط ۵۰ همت است. 
۶. سازمان برنامه و بودجه كشور به استناد بندهای (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزينه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب رديف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصويب شده است را ندارد.
۷. سازمان برنامه و بودجه كشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشريح كامل فرايند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پيشنهاد گزينه‌های مختلف، اظهار کرده كه هزينه‌كرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت اين موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر كدام از گزينه‌های پيشنهادی، نياز به مجوز قانونی و تأمين منابع دارد.
۸. شايان ذكر است تمامی موارد مذكور، عيناً به طور شفاف و دقيق به استحضار رياست محترم جمهوری نيز رسيده است.
بديهی است به محض ابلاغ مجوزهای قانونی و تأمين منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آينده، مطابق قانون عمل خواهد شد."

انتهای پیام