جهان صنعت نیوز، اخیراً اقدام برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در عدم تمدید مهلت تکمیل وجه برای مشتریان، با وجود اعمال افزایش قابل توجه در قیمت تمام شده خودروها نسبت به خودروهای مشابه در دور نخست قرعه کشی خودروهای وارداتی، باعث ایجاد حواشی و نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان شده است.

این موضوع، چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت در فرآیند فروش و بی‌اعتمادی را به دنبال داشته است.

ماجرا از این قرار است که با افزایش نرخ ارز و تغییرات در هزینه‌های واردات، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی به شدت افزایش یافته است.

برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به جای تمدید فرصت تکمیل وجه برای مشتریانی که پیش‌تر مبالغی را پرداخت کرده‌اند، با قیمت‌های جدید اقدام به دریافت مابه‌التفاوت آن هم بدون هرگونه تمدید فرصت زمانی می‌کنند.

این اقدام در حالی انجام شده که انتظار می‌رفت شرکت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت بیشتری برای تأمین باقی‌مانده وجه به مشتریان بدهند. در صورت عدم تکمیل وجه نیز برای دت مشخص امکان عودت مبالغ پیش پرداخت به متقاضایان وجود ندارد.

اولین نکته جالب توجه اینکه در زمان پرداخت پیش پرداخت مدت زمان ارائه وجه به حساب شرکتها تمدید شده بود.

این درحالی است که پرداخت مبالغ مرتبط با تکمیل وجه فشار بیشتری به متقاضان وارد میکرد و بدیهی بود که در شرایط رشد هزینه ما به التفاوت افزایش مدت زمان تکمیل وجه یک اقدام عادی در حمایت از حقوق مصرف کننده تلقی میشد.

نارضایتی مشتریان: مهم‌ترین پیامد این اقدام، نارضایتی مشتریان است که احساس می‌کنند تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی شده‌اند.

کاهش اعتماد: عدم شفافیت و نبود سیاست‌های حمایتی از مشتریان می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به شرکت‌های واردکننده خودرو شود.

تعمیق مشکلات بازار خودرو: این گونه اقدامات می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی و تنش در بازار خودرو دامن بزند.

به عنوان مثال شرکت راسا فرصت تکمیل وجه خودروهای سوزوکی وارداتی را تا تاریخ ۸ اذر ماه اعلام کرده بود که در ساعت ۲۴ روز ۸ اذر بدون تمدید زمانی پایان یافت.

این درحالی است که تمدید این فرصت تکمیل وجه برای چند روز بار مالی خاصی به این شرکتها تحمیل نمیکرد.

سوالی که وجود دارد آن است که ایا بلوکه ماندن (۴۰ روز کاری) تقریبا ۲ ماهه مبالغ پیش پرداخت، پس از فرصت اتمام تکمیل وجه یکی از دلایل تاکید روی عدم تمدید فرصت زمانی بوده است؟

شفافیت در سیاست‌های فروش: شرکت‌ها باید سیاست‌های خود را به صورت شفاف برای مشتریان اعلام کرده و تغییرات قیمت‌ها و شرایط پرداخت را از ابتدا به روشنی مشخص کنند.

هماهنگی با نهادهای نظارتی: هماهنگی بیشتر با نهادهای نظارتی برای ایجاد سازوکارهای حمایتی از مشتریان می‌تواند به ثبات بیشتر بازار کمک کند.

افزایش مهلت تکمیل وجه: در شرایط خاص اقتصادی و با توجه به فشارهای وارده بر مصرف‌کنندگان، تمدید مهلت تکمیل وجه می‌تواند به بهبود رضایت مشتریان و تثبیت بازار کمک کند.

اقدام شرکت‌های واردکننده خودرو در عدم تمدید مهلت تکمیل وجه با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، مسائل مختلفی را به دنبال داشته که نیازمند توجه جدی از سوی خود شرکت‌ها و نهادهای نظارتی است. برقراری سازوکارهای شفاف و حمایتی می‌تواند به بهبود وضعیت و کاهش نارضایتی‌های موجود کمک کند.

منبع: تسنیم