شناسهٔ خبر: 70001523 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: بولتن‌نیوز | لینک خبر

تحولات حرفه وکالت در ایران: از قانون تسهیل تا طرح‌های جدید قضایی

تحولات عمده‌ای در حرفه وکالت، از جمله تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها و زمزمه هایی در خصوص طرح‌های مرتبط با اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی، این ....

صاحب‌خبر -

به گزارش بولتن نیوز، کامبیز رضائی، وکیل پایه‌یک دادگستری، مدرس دانشگاه، و فعال حوزه رسانه و ارتباطات، همواره تلاش کرده‌ام تا در کنار فعالیت‌های علمی و حرفه‌ای، با نگاهی کارشناسانه به مسائل اجتماعی و صنفی، به‌ ویژه در حوزه وکالت بپردازم.

در سال‌های اخیر، تحولات عمده‌ای در حرفه وکالت، از جمله تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها و زمزمه هایی در خصوص طرح‌های مرتبط با اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی، این حوزه را با چالش‌های جدی همراه کرده است. این تحولات، هرچند با نیت تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی آغاز شد، اما مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت خدمات حقوقی، افزایش تعداد وکلای جوان بدون بازار کار پایدار و فشار مالی مضاعف بر وکلا را به دنبال داشته است. بر این باورم که با تحلیل دقیق این مسائل و ارائه راهکارهای عملی، می‌توان ضمن حفظ شأن حرفه وکالت، گام‌های مؤثری در ارتقای عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام قضایی کشور برداشت. در این راستا، پیشنهاداتی در دو بخش ارائه می‌شود:

بخش اول:

راهکارهایی برای حمایت از وکلا و بهبود شرایط حرفه‌ای آنان:

1-ایجاد سامانه‌های تخصصی وکالت:

2- برنامه‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌ها:

3- حمایت‌های صنفی و مالی:

4- تشویق فعالیت در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

5-ایجاد مراکز مشاوره گروهی حقوقی:

6- تقسیم عادلانه پرونده‌ها:

7- فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل:

8- اصلاحات در قانون تسهیل:

بخش دوم:

طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی و اصلاح قانون تسهیل:

1-ضرورت اجرای طرح اجباری شدن وکیل:

2- سازوکارهای اجرایی برای طرح اجباری وکیل:

3- اصلاحات در قانون تسهیل برای هماهنگی با طرح جدید:

4- حمایت قانونی و صنفی از وکلای تازه‌کار:

5- فرهنگ‌سازی عمومی برای پذیرش نقش وکیل:

نتیجه‌گیری:

تحولات اخیر در حرفه وکالت، از جمله طرح اجباری شدن وکیل در دعاوی حقوقی و اصلاحات مرتبط با قانون تسهیل، فرصتی بی‌نظیر برای بهبود عدالت اجتماعی و رونق حرفه وکالت فراهم کرده است. با اجرای این اصلاحات، می‌توان ضمن حفظ کیفیت خدمات حقوقی، از دلسردی وکلای جوان جلوگیری کرد و به ارتقای جایگاه اجتماعی وکلا کمک نمود.

اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، مجلس، قوه قضائیه و جامعه حقوقی است. این هماهنگی، نه‌تنها به تقویت نظام قضایی کشور، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به عدالت و حقوق اجتماعی منجر خواهد شد.