شفقنا-راهیابی مجدد «دونالد ترامپ» به کاخ سفید و سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی وی، به ویژه در مورد تعرفه‌ها، نگرانی‌های قابل توجهی را در میان اقتصاددانان و موسسات مالی اروپا ایجاد کرده است و انتظار می‌رود بلوک این اتحایه با پنج مانع بزرگ روبرو شود که انسجام آن را تهدید می‌کند.

به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، این موانع پس از روی کار آمدن دوباره ترامپ در تهدید وی مبنی بر اعمال تعرفه‌های گمرکی بالا بر کالاهای صادراتی اروپا به آمریکا مشهود است، مانع دوم، درخواست از کشورهای اروپایی برای پرداخت بها و هزینه تامین امنیت این قاره و چه بسا دست شستن تدریجی از ناتو است، مانع سوم، احتمال حمایت ترامپ از احزاب پوپولیستی است که مخالف اختیارات کمیسیون و پارلمان اروپا هستند. چهارم ترس اروپا از برنامه‌های ترامپ برای حل و فصل جنگ اوکراین است. پنجمین مانعی که آینده اتحادیه را تهدید می‌کند، حجم بالای بدهی‌ها و کسری بودجه بالاتر از نرخ توافق شده است.

تعرفه‌هایی که دولت ترامپ برنامه‌ریزی می‌کند، واردات فولاد و آلومینیوم را علاوه بر دسته‌ای از کالاهای چینی هدف قرار می‌دهد و عواقب بزرگی بر اقتصاد اروپا خواهد داشت، بانک دویچه ابراز نگرانی کرد که تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم منجر به افزایش قیمت این کالاها در سراسر اروپا شود.

بانک دویچه افزود: تولیدکنندگان اروپایی که متکی به فلزات وارداتی هستند با هزینه‌های بالاتری روبرو خواهند شد که می‌تواند منجر به کاهش رقابت در بازارهای جهانی شود.

این بانک تاکید کرد: اقدامات تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند.

بانک بارکلیز هم گزارش داد که این تعرفه‌ها می تواند بر صادرات اروپا به ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد، به ویژه در بخش‌هایی مانند خودرو و ماشین آلات.

بارکلیز پیش‌بینی کرد که حجم صادرات به دلیل افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا کاهش یابد؛ امری که می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی در کشورهای عضو شود که به شدت به تجارت با ایالات متحده متکی هستند.

در همین ارتباط، تحلیلگران بانک دویچه ابراز نگرانی کردند که تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ ممکن است منجر به افزایش هزینه برای صادرکنندگان اروپایی، به ویژه در بخش خودرو شود.

آنها افزودند: اگر این تعرفه‌ها اعمال شود، می‌تواند زنجیره تامین را مختل کند و رقابت تولیدکنندگان اقتصادی اروپایی را در بازار ایالات متحده کاهش دهد، ادامه افزایش تعرفه‌ها می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو شود.

در مورد بدهی و کسری بودجه، تا مارس 2024، بدهی خارجی اتحادیه اروپا به 38.855 تریلیون دلار رسید که شامل بدهی‌های شرکتی و فردی می‌شود. بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا، کل بدهی عمومی کشورهای این اتحادیه در سه ماهه دوم سال 2023 به 13.71 تریلیون دلار رسید که 81.9 درصد از تولید ناخالص داخلی این اتحادیه است.

بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا که قوانین آن تصریح دارد نسبت کسری بودجه این اتحادیه نباید بیش از 3 درصد باشد، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی این اتحادیه از -3.2٪ در سال 2022 به -3.5٪ در سال 2023 و در منطقه یورو از -3.5٪ به -3.6٪ افزایش یافته است.

بدهی‌های بالا، دولت‌ها را وادار می‌کند تا منابع بیشتری را به پرداخت سود بدهی‌ها به جای سرمایه گذاری‌های مولد در زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی اختصاص دهند، این امر همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند و فرار سرمایه یا افزایش هزینه‌های استقراض را به دنبال خواهد داشت.

اما درخصوص ظهور احزاب پوپولیست در اروپا باید گفت که این امر پیامدهای مهمی برای آینده اتحادیه اروپا دارد و موجب دور شدن از ساختارها و ایدئولوژی های سیاسی سنتی و به وجود آمدن سیاست‌های چندپارچه و غیر منسجم رر اروپا می‌شود.

تحلیلگران می‌گویند که احزاب پوپولیست اغلب هنجارها و نهادهای دموکراتیک تثبیت شده را به چالش می‌کشند. آنها تمایل به ترویج روایتی دارند که «مردم» را در مقابل «نخبگان» قرار می‌دهد؛ امری که می‌تواند اعتماد به نهادها و فرآیندهای سیاسی سنتی را تضعیف کند.

این فرسایش اعتماد ممکن است دوقطبی شدن در جوامع را افزایش دهد و ایجاد اجماع را دشوارتر کند و به طور بالقوه حکومت دموکراتیک را در سراسر کشورهای عضو بی‌ثبات کند. پوپولیسم اغلب با احساسات ملی‌گرایانه همراه است که می‌تواند با اصول اساسی اتحادیه اروپا برای برتری ملی و تصمیم گیری جمعی در تضاد باشد. با افزایش نفوذ احزاب پوپولیست، ممکن است فشارهایی برای تقویت حاکمیت ملی در مقابل اتحادیه اروپا ایجاد شود و اهداف جمعی این اتحادیه را تحت الشعاع قرار دهد.

درخصوص هزینه‌های دفاعی این احتمال وجود دارد که افزایش هزینه‌های دفاعی به فشار بر بودجه اروپا و اختلاف نظر در مورد نحوه تقسیم هزینه‌های دفاعی منجر شود. اگرچه هزینه‌های دولتی برای قراردادهای دفاعی منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی پیمانکاران دفاعی و صنایع مرتبط می‌شود؛ این امر می‌تواند منجر به ایجاد شغل در این بخش‌ها شود اما تحلیلگران بر این باورند که این امر ممکن است زمان ببرد و اختلاف رشد بین کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش دهد.