جهان صنعت نیوز – دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به ادارات کل استانی، خواستار بازبینی و تدقیق اطلاعات پروژه‌های حمایتی مسکن، شامل طرح‌های نهضت ملی، اقدام ملی و مسکن مهر شده است. این اقدام نشان‌دهنده عدم اعتماد وزارتخانه به آمار موجود در سامانه‌های الکترونیکی است و برای رفع این مشکل، کارشناسان استانی برای گردآوری اطلاعات دقیق اعزام خواهند شد. طرح‌های حمایتی مسکن در چارچوب قوانین مختلفی از جمله جهش تولید مسکن و حمایت از خانواده تعریف شده‌اند و هرگونه تأخیر یا کوتاهی در اجرای آن‌ها، مدیران مسئول را با پیگرد قانونی مواجه خواهد کرد.
دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در نامه‌ای به ادارات کل استانی، از آن‌ها خواسته است تا اطلاعات پروژه‌های حمایتی مسکن را بازبینی کرده و آمارهای دقیق‌تری ارائه دهند. این طرح‌ها شامل مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن هستند که در چارچوب قوانینی نظیر ساماندهی تولید و عرضه مسکن، جهش تولید مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می‌شوند.
این نامه نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان به داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های حمایتی اعتماد کافی ندارند و به همین دلیل تصمیم به جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت دستی گرفته‌اند. کارشناسان استانی برای بررسی دقیق وضعیت زمین‌ها و پروژه‌های در حال ساخت به مناطق مختلف اعزام خواهند شد.
طرح‌های حمایتی مسکن دولت شامل موارد متعددی است، از جمله:
– واگذاری زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت‌وساز.
– نوسازی و بازسازی واحدهای فرسوده شهری.
– واگذاری زمین به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جوانان.
– پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در روستاها.
برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی برای وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای دولتی تعیین کرده است. بر اساس این برنامه، تمامی ارکان دولتی، از جمله بانک‌ها، ملزم به همکاری در تأمین زمین و تسهیلات لازم هستند. در صورت تأخیر یا کوتاهی در اجرای این طرح‌ها، مسئولان مربوطه به دلیل ترک فعل تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
∎