نخست وزیر بلژیک روز پنجشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه لاهه علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را اجرا خواهد کرد.
به گزارش «خبرگزاری بلجا» بلژیک، «الکساندر د کرو» گفت: بلژیک مسئولیت خود را بر عهده خواهد گرفت. اگر چنین فردی به کشور ما سفر کند، حکم بازداشت باید اجرا شود.
وی ادامه داد: از نظر بلژیک، بسیار مهم است که جنایات جدی با مجازات مواجه شوند و به قربانیان توجه و غرامت پرداخت شود. بدون عدالت، هرگز صلح پایدار وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، روز پنجشنبه یکم آذر ۱۴۰۳، دادگاه کیفری بین المللی (لاهه) در حکمی خبرساز بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشری صادر و حکم بازداشت آنها را صادر کرد.
این تصمیم ۶ماه پس از آن اتخاذ شد که «کریم خان دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری»، این حکم را درخواست کرد.
کریم خان درخواست صدور حکم برای دو شخصیت ارشد حماس، یعنی یحیی سنوار و اسماعیل هنیه را که هر دو از آن زمان تاکنون به شهادت رسیده‌اند، پس گرفت.
نتانیاهو حکم صادره علیه خود را محکوم کرد و گفت که اسرائیل «اقدامات پوچ و دروغین دادگاه را با انزجار رد می‌کند». دفتر بنیامین نتانیاهو نیز در بیانیه‌ای، به سرعت آنچه را که «اتهامات پوچ و نادرست» می‌داند رد و تاکید کرد که اسرائیل به جنگ غزه برای دفاع از شهروندانش ادامه خواهد داد.
گالانت نیز در بیانیه‌ای ادعا کرد: این تصمیم سابقه خطرناکی علیه حق دفاع از خود و جنگ اخلاقی ایجاد می‌کند و تروریسم قاتل را تشویق می‌کند.
دادگاه کیفری بین المللی ۱۲۴ عضو دارد و مطابق با این حکم، کشورهای عضو می‌توانند در صورت سفر نتانیاهو یا گالانت به خاک آنها، اقدام به دستگیری متهمان کنند. بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند به حکم دادگاه احترام می‌گذارند و شاید در اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهند.
اما آمریکا این حکم دادگاه لاهه را رد و سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرده است که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و گفت‌وگو با مقام‌های اسرائیلی درباره گام‌های بعدی در جریان است.
رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در پی ناکامی در عملیات طوفان الاقصی از سوی گروههای مقاومت فلسطینی به رهبری حماس، جنگ ویرانگری را علیه نوار غزه آغاز کرده است؛ طی این مدت بخش اعظم منازل و زیرساخت‌های نوار غزه در این جنگ به شدت تخریب شده‌اند و محاصره رقت بار و بحران انسانی شدید در کنار قحطی و گرسنگی بی‌سابقه، جان ساکنان این منطقه را تهدید می‌کند.
حملات اسرائیل تنها به نوار غزه محدود نشده است و رژیم اشغالگر قدس، جنگ طلبی خود را در کرانه باختری، لبنان و دیگر مناطق خاورمیانه با حمایت های همه جانبه آمریکا و متحدانش گسترش داده است.
با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم اشغالگر قدس اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابود کردن جنبش حماس و بازگرداندن اسرای خود از نوار غزه برسد.
لندن: در صورت سفر نتانیاهو، راهی جز دستگیری او نداریم
وزیر خارجه انگلیس گفت در صورت سفر «بنیامین نتانیاهو» به این کشور، ناچار است که مراتب را به دادگاه‌های انگلیس ارجاع داده و خواستار صدور حکم بازداشت وی در خاک انگلیس شود.
به گزارش ایسنا، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که در صورت سفر «بنیامین نتنایاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به انگلیس، دولت این کشور چاره‌ای جز پیروی از حکم دیوان کیفری بین‌المللی و بازداشت وی ندارد.
دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در هفته گذشته اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.
به گزارش روزنامه انگلیسی «تلگراف»، موضع دولت انگلیس که دیوید لمی پیش‌تر هم بر آن تاکید کرده بود، تفاوت آشکاری با فرانسه دارد که به‌تازگی اعلام کرد نتانیاهو را بازداشت نخواهد کرد.
لمی تاکید کرد که در صورت سفر نتانیاهو به بریتانیا، دولت انگلیس از دادگاه‌ها درخواست خواهد کرد تا حکم بازداشت وی در خاک انگلیس را صادر کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که ممکن است دادگاه‌ها از این حکم دیوان کیفری بین‌المللی تبعیت نکرده و مصونیت شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک را لحاظ کنند.
هنگامی که در کمیته منتخب امور خارجی پارلمان انگلیس در مورد موضع دولت درباره بازداشت نتانیاهو سوال شد، دیوید لمی گفت: «طبق بخش دوم از قوانین دیوان کیفری بین‌المللی، اگر این افراد نامبرده بخواهند وارد کشور ما شوند، موظفم که موضوع را به دادگاه‌ها ارجاع دهم. هیچ اختیاری در این زمینه ندارم.»
باوجوداینکه کشورهای اروپایی اساسنامه رم (سند بنیادین دیوان کیفری بین‌المللی) را امضا کرده و عضو این مرجع قضایی شده‌اند، در میان کشورهای اروپایی بر سر پیروی از رأی این دادگاه علیه نتانیاهو اختلاف وجود دارد.
در روز چهارشنبه، وزارت خارجه فرانسه به صراحت اعلام کرد که نتانیاهو را بازداشت نخواهد کرد و مدعی شد که تحت قوانین این دادگاه، او از مصونیت قضایی برخوردار است.لندن: در صورت سفر نتانیاهو، راهی جز دستگیری او نداریم
لندن: در صورت سفر نتانیاهو، راهی جز دستگیری او نداریم
وزیر خارجه انگلیس گفت در صورت سفر «بنیامین نتانیاهو» به این کشور، ناچار است که مراتب را به دادگاه‌های انگلیس ارجاع داده و خواستار صدور حکم بازداشت وی در خاک انگلیس شود.
به گزارش ایسنا، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که در صورت سفر «بنیامین نتنایاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به انگلیس، دولت این کشور چاره‌ای جز پیروی از حکم دیوان کیفری بین‌المللی و بازداشت وی ندارد.
دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای در هفته گذشته اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ برکنار شده این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرده است.
به گزارش روزنامه انگلیسی «تلگراف»، موضع دولت انگلیس که دیوید لمی پیش‌تر هم بر آن تاکید کرده بود، تفاوت آشکاری با فرانسه دارد که به‌تازگی اعلام کرد نتانیاهو را بازداشت نخواهد کرد.
لمی تاکید کرد که در صورت سفر نتانیاهو به بریتانیا، دولت انگلیس از دادگاه‌ها درخواست خواهد کرد تا حکم بازداشت وی در خاک انگلیس را صادر کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که ممکن است دادگاه‌ها از این حکم دیوان کیفری بین‌المللی تبعیت نکرده و مصونیت شخصیت‌های سیاسی و دیپلماتیک را لحاظ کنند.
هنگامی که در کمیته منتخب امور خارجی پارلمان انگلیس در مورد موضع دولت درباره بازداشت نتانیاهو سوال شد، دیوید لمی گفت: «طبق بخش دوم از قوانین دیوان کیفری بین‌المللی، اگر این افراد نامبرده بخواهند وارد کشور ما شوند، موظفم که موضوع را به دادگاه‌ها ارجاع دهم. هیچ اختیاری در این زمینه ندارم.»
باوجوداینکه کشورهای اروپایی اساسنامه رم (سند بنیادین دیوان کیفری بین‌المللی) را امضا کرده و عضو این مرجع قضایی شده‌اند، در میان کشورهای اروپایی بر سر پیروی از رأی این دادگاه علیه نتانیاهو اختلاف وجود دارد.
در روز چهارشنبه، وزارت خارجه فرانسه به صراحت اعلام کرد که نتانیاهو را بازداشت نخواهد کرد و مدعی شد که تحت قوانین این دادگاه، او از مصونیت قضایی برخوردار است.