صاحب‌خبر - دیپلماسی ایرانی: بحرین مدت‌هاست که نقشی پیشرو در امور مالی در خاورمیانه ایفا می‌کند. علی‌رغم اینکه یکی از اولین کشورهای منطقه است که نفت تولید می‌کند، تولید آن هرگز به‌اندازه‌ای نبوده است که توسعه بلندمدت اقتصادی را پیش ببرد. اما این کشور با داشتن رهبرانی آینده‌نگر نوآوری خارج از بخش انرژی را در اولویت قرار داده است. از همان ابتدا آموزش به‌عنوان محرک اصلی نوآوری شناخته شد و در اوایل دهه 1920، بسیاری برای تحصیلات عالی به خارج از کشور رفتند (دانشگاه امریکایی بیروت از محبوبیت خاصی برخوردار بود) و پایگاه محکمی از متخصصان بحرینی را تشکیل دادند که به خانه بازگشتند تا تخصص خود را در این زمینه به کار ببرند. این کشور طی چند دهه، به قدری مؤسسات مالی قوی ایجاد کرد که شهروندان کشورهای همسایه شروع به استفاده از آنها کردند. در ژوئیه 1920، بانک استاندارد چارترد اولین شعبه خود را در بحرین افتتاح کرد. این شروع زودهنگام راه را برای تبدیل شدن به یک مرکز مالی بزرگ با ارائه طیف کاملی از خدمات مدیریت مالی و سرمایه گذاری پیچیده هموار کرد. دولت حمایت کلیدی برای حفظ رقابت و شکوفایی این بخش‌ها ارائه کرد که سود زیادی را به همراه داشت. اقتصاد رشد کرد و شغل ایجاد شد. در طول قرن بیستم، بحرین میزبان چندین بانک تجاری و اسلامی بود. در سال 1973، آژانس پولی بحرین (BMA) تشکیل شد که بعداً به بانک مرکزی بحرین (CBB) تغییر نام داد. در آن زمان این کشور 14 بانک داشت. با الهام از سایر کشورهایی مانند سنگاپور که به هاب مالی تبدیل شده‌اند، بحرین مقررات بانکداری آف‌شور یا فراساحلی را ارائه کرد. آف شور بانک یا بانک فراساحل به عملیات بانکی یا خدمات مالی گفته می‌شود که با پول خارجی به اشخاص غیرمقیم توسط بانک‌هایی در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که بیشتر در جزایر، ارائه خواهد شد. در سال 1974، تنها یک سال پس از صدور مقررات جدید، 26 بانک فراساحلی با مجموع دارایی 62 میلیارد دلار در بحرین تأسیس شد. این بانک‌ها نقش مهمی در تامین مالی خارجی داشتند. جذابیت بحرین به‌عنوان مقصدی برای بانک‌های فراساحلی با وقوع جنگ داخلی لبنان (1975-1990) بیشتر شد. جنگی که به نقل مکان بسیاری از بانک‌ها از آنجا منجر شد و وضعیت بیروت به‌عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای، تحت تأثیر درگیری قرار گرفت. شوک اول نفتی در دهه 1970 بانک‌های بزرگ را بر آن داشت تا واحدهای فراساحلی را تحت چارچوب نظارتی بحرین تأسیس کنند. این واحدها برای مازاد مالی قابل توجه انباشته شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری به دلیل افزایش درآمدهای نفتی خدمات مدیریت سرمایه گذاری را ارائه کردند. بانک‌های فراساحلی در بحرین از مزایای مختلفی از جمله دسترسی به تراکنش‌های دولتی، معافیت‌های مالیاتی بر سود و امکان ارائه خدمات به افراد غیر مقیم بهره مند شدند. در سال 2004، صالح حسین، کارمند سابق بانک بریتانیایی خاورمیانه (که درحال حاضر HSBC نام دارد)، کتابی با عنوان بانک‌های فراساحلی در بحرین: دیدگاهی شخصی درباره ریشه‌ها، مزایا و چالش‌های وام‌دهی آنها منتشر کرد. این کتاب بینشی در مورد چگونگی توسعه صنعت ارائه داد. در طول دهه 1980، بانک‌های فراساحلی با چالش‌های مهم ناشی از جنگ ایران و عراق (1980-1988)، نوسانات قیمت نفت، و سقوط بازار سهام در سال 1982 در سوق المناخ کویت مواجه شدند (بورس اوراق بهادار کویت در پایان دهه 80 بحران بزرگی موسوم به بحران “سوق المناخ” را شاهد بود که در نتیجه آن سهامداران این بورس حدود 20 میلیارد دلار متضرر شدند). علی‌رغم این مشکلات، بانک‌های فراساحلی به طور فعال در اعطای وام‌های سندیکایی بزرگ‌تر با سایر مؤسسات منطقه‌ای شرکت کردند. باوجود بحران‌های مالی منطقه‌ای و جهانی، جنگ‌ها و آشفتگی‌های سیاسی مانند جنگ ایران و عراق، بحرین جایگاه خود را به‌عنوان یک مرکز مالی حفظ کرد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی بحرین این کشور در حال حاضر میزبان 84 بانک است که تا پایان سال 2023، 14362 نفر در آن مشغول به کار هستند. مجموعاً، این بانک‌ها دارایی‌هایی به ارزش 236.7 میلیارد دلار دارند. بخش مالی تقریباً 17.8 درصد به تولید ناخالص داخلی بحرین کمک می‌کند که برای کمک به اقتصاد ملی بسیار مهم است. بر اساس گزارش وزارت دارایی و اقتصاد ملی، بخش مالی و بیمه در سه‌ماهه اول سال 2024 رشد 7.4 درصدی داشته است. در بولتن آوریل 2024 بانک مرکزی بحرین، تعداد بانک‌های خرد در کشور 29 شعبه است که 16 مورد آن شعبات بانک‌های خارجی و 13 مورد آن بانک داخلی است. همچنین 55 بانک عمده که به مشتریان بزرگ مانند سایر مؤسسات مالی، ارگان‌های دولتی و شرکت‌ها خدمات ارائه می‌دهند. علاوه بر این، هفت دفتر نمایندگی و 15 بانک اسلامی وجود دارد که مجموع دارایی‌های آنها 61.9 میلیارد دلار است. بانکداری اسلامی از زمان تأسیس بانک اسلامی بحرین در فوریه 1979 – چهارمین بانک اسلامی در منطقه – در بحرین شکوفا شده است. این بخش بر اساس قوانین اسلامی اداره می‌شود و ابزارهای مالی متناسب با امور مالی اسلامی را تحت نظارت بانک مرکزی توسعه داده است. بانک مرکزی بحرین نقش مهمی در چشم‌انداز مالی جهان عرب ایفا می‌کند و شیوه‌های نظارتی خود را با استانداردهای بین‌المللی، مانند استانداردهای تعیین شده توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در بازل (سوئیس)، هماهنگ می‌کند. بانک مرکزی بحرین به طور منظم مقررات مربوط به نسبت‌های مالی، کفایت سرمایه، و الزامات حقوق صاحبان سهام را برای برآورده‌کردن معیارهای جهانی به‌روز می‌کند. بحرین همچنین از طریق مؤسسه بانکداری و مالی که در سال 1981 در این کشور تأسیس شد، در سرمایه (منابع) انسانی سرمایه گذاری کرده است. اکوسیستم بانکداری توسعه‌یافته بحرین به رشد در سایر بخش‌ها مانند املاک، گردشگری و تولید کمک کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی این کشور، بانک‌ها به میزان 12.1 میلیارد دینار بحرین (32.1 میلیارد دلار تا آوریل 2024) وام و اعتبار داده‌اند. از این مقدار، 42.3 درصد برای وام‌های تجاری و 48.8 درصد وام‌های شخصی بوده است. تا زمانی که بحرین به این مسیر ثابت ادامه دهد، با رهبری عاقلانه و آینده‌نگر، چشم‌انداز مالی آینده حتی روشن‌تر خواهد بود. منبع: المجله / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱∎​