گروه اقتصادی، رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن آسیب شناسی جامع و کامل دلایل رسوب کالا در انبارهای عمومی، راهکارهای برون رفت از این نقیصه را تشریح و به متولیان امر گوشزد کرد تا نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

به گزارش بولتن نیوز، روز گذشته علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح روز گذشته با حضور سید عبدالمجید رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  از انبارهای این سازمان بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از کالا‌های موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جز نیاز‌های ضروری مردم است، اذعان کرد: بسیاری از این کالا‌ها مرتبط با مواد اولیه صنایع و واحد‌های تولیدی است و بر همین اساس تمرکز نسبت به تسریع در تعیین تکلیف این کالا‌ها از جمله موضوعاتی است که همه ما نسبت به آن دارای مسئولیت هستیم.

وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود عنوان کرد: سوال اینجاست که چرا کالا باید در انبار گمرکات و اموال تملیکی برای مدت طولانی دچار ماندگاری شود و در نهایت در خصوص این کالا‌ها به‌عنوان کالای متروکه تصمیم‌گیری شود تا هم به بیت‌المال و هم صاحب کالا دچار زیان شود.

القاصی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در رویه‌های نادرست اذعان کرد: در مواردی نگهداری کالا برای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مستلزم هزینه است، لذا عدم تعیین تکلیف کالا‌ها در زمان مشخص هم به ضرر بیت‌المال است و هم می‌تواند موجب نقصان در کیفیت کالا و تضییع آن شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون‌گذار تکلیف را برای مقامات مسئول مشخص کرده و تعیین تکلیف کالا‌ها را موکول به صدور رای قطعی نکرده، بلکه در همان بدو فرآیند، مقام مسئول ملزم به تعیین تکلیف آن کالا است.

وی با تاکید بر این گزاره که همه اشخاص حاضر در این جمع در قبال کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی دارای مسئولیت هستند و باید در کمترین زمان و با رعایت ضوابط نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام کنند، خاطرنشان کرد: اگر موجبات استرداد کالا فراهم است، سوال این است که چرا در همان روز‌های اول در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شود؟

القاصی با اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان حلقه آخر این زنجیره تعیین تکلیف کالا‌ها است، اذعان کرد: ورود همه دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید با جدیت باشد و اگر سیاست‌ها و رویه‌ها نیازمند اصلاح است، در جهت اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نتایج و دستاورد‌های حاصل از ورود شخص ریاست قوه قضاییه به‌منظور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: در سال گذشته و بعد از ورود ریاست قوه قضاییه و دغدغه ایشان نسبت به کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اراده و اهتمام لازم در دستگاه‌ها به وجود آمد که ضرورت دارد این اراده و اهتمام تقویت شود تا مدت زمان تعیین تکلیف کالا‌ها به حداقل برسد.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در جهت تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پی ورود ریاست دستگاه قضا اظهار کرد: حسب گزارش واصله، در طی سه سال گذشته دستور انهدام و معدوم سازی ۱۱ هزار و ۳۱۹ ردیف کالا با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان صادر شد که حدود دو هزار میلیارد تومان از این کالا‌ها در طی دو ماه گذشته معدوم شده و در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته بیش از ۴۶ درصد افزایش داشته است.

القاصی افزود: در طی این دوره ۹ هزار و ۱۵۰ ردیف کالایی به ارزش شش هزار میلیارد تومان به مالکان مسترد شده که در مقایسه با دوره‌های مشابه ۲۴ درصد افزایش داشته است که حاکی از سرعت در رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف کالا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از فروش بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۶ ردیف کالایی اموال منقول به ارزش بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: میزان کالا‌های فروخته شده در مقایسه با دوره گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در مجموع و در طی سه سال گذشته ۳۷ هزار و ۸۳۳ ردیف کالا با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته است.

القاصی در ادامه از تعیین تکلیف ۴۰۰ پرونده مرتبط با کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعیین تکلیف ۱۸۰ پرونده در دست اقدام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات را زنجیره اصلی تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی است.خوشبختانه سرعت عمل در تعیین تکلیف کالا‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ البته کافی نیست.

وی تصریح کرد: چهار مجموعه دستگاه یاد شده باید در تعامل حداکثری با یکدیگر کار را دنبال کنند و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که کارگروه ویژه‌ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شود که مستمرا تعیین تکلیف کالا‌ها را مورد رصد و پیگیری قرار دهد؛ چرا که در برخی موارد ممکن است ترک فعل صورت‌گرفته مصداق سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد که در این موارد قانون‌گذار تکالیفی را پیش‌بینی کرده که قابل پیگیری است.

این مقام قضائی با تاکید بر اینکه نظارت، پیگیری و انجام اقدامات اجرایی در جهت تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی محدود به یک زمان مشخص نیست و این نظارت و پیگیری باید همیشگی باشد، گفت: ماندگاری برخی از کالا‌ها به عدم هماهنگی دستگاه‌ها به یکدیگر بازمی‌گردد که بر همین اساس ضرورت دارد، ضمن احصا آسیب‌های موجود در جهت حل هر یک از آنها اقدام شود.

القاصی در ادامه با اشاره به برخی از اهم آسیب‌هایی که موجب ماندگاری کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود، گفت: از جمله این آسیب‌ها، طولانی بودن فرایند اخذ مجوز‌های لازم برای ترخیص کالا از جانب سازمان‌های متولی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شود که ضرورت دارد در کارگروه یاد شده به‌عنوان حقوق عمومی مردم مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران طولانی بودن فرایند تامین ارز برای ورود کالا از جانب بانک مرکزی را از دیگر دلایل رسوبی شدن کالا‌ها در انبار‌های عمومی ذکر کرد و گفت: عدم اهتمام سازمان‌های متولی در کنترل و رصد زمان ورود کالا به انبار‌ها جهت پیگیری مستمر از مالک و واردکننده به‌منظور ترخیص فوری مانند کوتاهی وزارت بهداشت در ورود کالا‌های سلامت‌محور از دیگر علل رسوب کالا در انبار‌های عمومی محسوب می‌شود.

وی امکان ورود کالا به گمرکات و انبار‌ها بدون ثبت سفارش و قبل از تامین ارز از جانب بانک مرکزی را از جمله آسیب‌های موجود در این زمینه ذکر کرد و در عین حال بر ضرورت اصلاح این فرایند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در اشاره به علل رسوب کالا در انبارهای عمومی، به مواردی همچون عدم ارتباط سیستمی و سامانه‌ای برخط میان شرکت انبارهای عمومی، گمرکات، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر سازمان‌های متولی مانند وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صمت، اشاره کرد. وی همچنین به ناقص بودن اسناد مربوط به اموال متروکه ارسالی از گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مغایرت آمار کمی و کیفی کالاهای ارسالی، ناقص بودن فرآیند صدور قبض انبار برای کالاهای ورودی به انبارهای عمومی، کاهلی و کوتاهی مالک کالا در تعیین تکلیف کالاهای ورودی به گمرکات و انبارها، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل یکسره (ترخیص یکسره) کالاها و جلوگیری از انبار شدن کالا، ناقص بودن گزارشات کشف اموال از سوی ضابطین و مأمورین کاشف، و عدم هماهنگی فرایندی میان سازمان‌های متولی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، شرکت انبارهای عمومی، گمرکات و سازمان‌های ناظر و متولی صدور مجوز، به عنوان علل دیگر رسوب کالا در انبارهای عمومی یاد کرد.

القاصی با اشاره به بهبود وضعیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مقایسه با گذشته بیان کرد: توفیقاتی که تاکنون حاصل شده، نتیجه ورود و پیگیری تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت بوده؛ البته کافی نیست و باید در یک جبهه مشترک اقدام کرد.

به گزارش بولتن نیوز، پیش از اظهارت دادستان کل استان تهران در رابطه با آسیب شناسی دلایل رسوب کالا در گمرکات و معضلات مربوط به اموال تملیکی و انبارهای عمومی، بولتن نیوز مورخ 11 اردیبهشت 1403 در گزارشی با تیتر " واردات کالاهای ممنوعه به کشور با چراغ سبز دیوان و کمک سازمان اموال تملیکی " به واکاوی مسئله پرداخته که خوشبختانه همانطور که در خبر فوق ملاحظه می شود از سوی مرجع محترم قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

در خبر بولتن نیوز که در ادامه بازنشر می شود امده است:

واردات کالاهای گروه چهار در حالی توسط سران قوا و با دستور رهبری ممنوع اعلام شده که گروهی با دور زدن قانون و کمک سازمان اموال تملیکی وارد می کنند!

گروه اقتصادی، واردات کالاهای گروه چهار در حالی توسط سران قوا و با دستور رهبری ممنوع اعلام شده که همچنان گروهی با دور زدن قانون در حال واردات کالاهای ممنوعه با پول شویی و جمع کردن ارز کف بازار هستند و با ترفند اموال تملیکی تیشه به ریشه تولیدکنندگان داخل می زنند.

به گزارش  بولتن نیوز ، سال 97 که بحث تحریم ها و مشکلات ارزی پیش آمد، مجلس قانونی گذراند تحت عنوان ماده 16 برای حداکثر استفاده از توان تولید داخل و جلوگیری از تلاطمات غیرقابل کنترل ارزی.

دستور داده شد کالاهایی خارجی ای که در داخل تولید می شود اجازه ورود ندارد و دولت واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود را ممنوع اعلام کرد.

در ان مقطع سران قوا لیست کالاهای گروه چهار را که ورودشان به کشور ممنوع است را اعلام کرد که بعد در سال 1401 سران قوای مصوبه گذراندند که 1550 قلم کالا را لیست و به تنفیذ مقام معظم رهبری رساند و گفتند این قلم کالاها وردش به کشور ممنوع است.

بازرسی کل کشور هم پس از این چند بار از گمرک پیگیر شد که گمرک ماده 35 و 105 را اجرا کنید.

متعاقبا گمرک در راستای مصوبه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری بخشنامه ای صادر کرد در اجرای ماد 35 و 105 و به گمرکات دستور داد اقدام قانونی در مورد کالاهایی که ورودش به کشور ممنوع است، انجام شود.

پس از این یک سری افرادبه خاطر اینکه نمیتوانستند دیگر کالای ممنوعه وارد بکنند قانون را دور زدند و آمدند کالاهای ممنوعه را وارد و منتظر شدند تا کالا از طریق گمرک متروکه اعلام شود و سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی کالایشان بفروشد و بعد بروند پولشان را از این سازمان بگیرند.

یعنی این افراد کالاهایی که دولت و حاکمیت و مصوبه مقام معظم رهبری واردات آن را ممنوع کرده را بدون مجوز و بدون ثبت سفارش و با جمع کردن ارز کف بازار خریداری کرده وارد می کردند و می ریختند در بازار و تولید داخلی را هم از بین می بردند. 

گمرک برای جلوگیری از این فرایند بخشنامه ای صادر کرد، در قانون قاچاق بند ج یک تبصره ای داشت که کالاهایی که دولت یا مراجع دیگر ممنوع میکنند در حکم مشروط است صرفا از حیث مجازات، که کسی که قاچاق مشروبات میکند با قاچاق ماشین آلات یا مبلمان و الات موسیقی متفاوت باشد.

حالا بابت این مسئله گروهی شکایت کردند در هیئت عمومی،  که هیئت عمومی شکایت اول را رد کرد، بعضی از اشخاص خاص و مراجع که بیشتر هم در استان هرمزگان و بوشهر بودند قانون را کلا زیر سوال بردند و به این مصووبه ورود پیدا کردند که گمرک امده به حق مردم ظلم میکند!

بعضی ها دفاع کردند و گفتند کالاهای ممنوعه وارد شده همچنان در حکم مشروط قلمداد شود، همچنان متروکه بشود، همچنان نه ثبت سفارش بگیرد و نه مجوز بگیرد و نه هیچی، فقط ارز را از کف بازار جمع کند کالای ممنوعه را وارد کند، اموال تملیکی بفروشد، پول حاصل از فروش را به واردکننده کالای ممنوعه بدهد، تشکر هم بکند که هم پولشویی کرده است، هم خروج ارز داشته، هم بر خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی و مصوبات حاکمیتی و قانونی بوده و هم به تولید داخل لطمه می زند.

هیات عمومی دیوان متاسفانه همانگونه که در اخبار امروز اعلام شد، قسمتی از بخشنامه گمرک را باطل کرده، یعنی آنجایی که تبصره ذیل بند ج ماده 1 ق م ب ق گفته کالای ممنوعه دولتی یا سایر مراجع در حکم کالای مجاز مشروط است صرفا ناظر بر پرونده های قاچاق از حیث صلاحیت و مجازات ها است را باطل کرده و عملا کالهای ممنوعه دولتی را مجاز مشروط، شناخته است .

توضیح: کالای مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

نیاز به ورود جدی دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی

به هر حال با توجه به مصوبه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به منظور اصلاح قوانین مرتبط به ویژه قانون سازمان جمع اوری اموال تملیکی و به جلوگیری از فروش کالاهای ممنوعه در داخل، ورود جدی دولت، مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی جهت دستور بازنگری مصوبه امروز هیات عمومی دیوان جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل الزامی به نظر می رسد. 

ضمنا بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پول شویی باید در موضوع مصوبه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال هرچه سریعتر آن ورود کنند.

لزوم درخواست جلسه فوق العاده در کمیسیون اقتصادی دولت

علاوه بر این با توجه به مصوبه اخیر دیوان، وزارت صمت ضرورت دارد در سال جهش تولید و در حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای پیشگیری از ورود کالاهای ممنوعه، چه موضوع مصوبات دولت در اجرای قوانین تکلیف شده و چه برنامه ای در خصوص جلوگیری از ورود ماشین آلات مستعمل و از رده خارج، با قید فوریت نسبت به تشکیل جلسه فوق العاده در کمیسیون اقتصادی دولت اقدام و در صورت لزوم با لایحه تفسیر قانون یا ماده واحده دوفوریتی هر چه سریعتر از خروج ارز به منظور ورود کالای ممنوعه به کشور جلوگیری بعمل آورد.

سازمان اموال تملیکی در خدمت واردکنندگان کالاهای ممنوعه

پس از سال ۹۷ و تصویب شورای اقتصادی سران قوا، واردات گروه کالایی چهار که شامل کالاهای لوکس و یا دارای مشابه تولید داخل هستند، ممنوع شده است. در این گروه، نام حدود ۱۵۵۰ قلم کالا دیده می‌شود، لوازم خانگی و پوشاک از جمله شاخص‌ترین نمونه‌های این فهرست بلندبالا هستند که واردات آنها به دلیل محدودیت منابع ارزی و همچنین حمایت از تولید داخل، ممنوع شده است.

بعد از متروکه شدن کالاها، سازمان  جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌موجب مواد ۹ و ۳۴ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نسبت به فروش کالاهای متروکه اقدام می‌کند؛ وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه پس از کسر هزینه‌های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات، عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می‌شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا براساس اسناد مثبته به او بازگردانده شود.

با این اوصاف، واردکنندگان کالاهای ممنوعه به تداوم فعالیت خود ترغیب می‌شوند؛ چراکه در این رویه، تقریباً بدون هیچ دردسری کالای خود را از طریق سازمان  جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسانند و با ارائه مستندات، نزدیک به 90 درصد وجوه حاصل از فروش را دریافت کرده و از زیر بار هزینه‌هایی همچون انبارداری نیز شانه خالی می‌کنند! در نتیجه این اقدامات منجر به بی‌تأثیری محدودیت ورود کالاهای ممنوع به کشور و آسیب به تولید داخلی کشور می‌شود.

انسداد گلوگاه فساد با صدور بخشنامه جدید گمرک

در سال گذشته دفتر واردات و دفتر حقوقی گمرک ایران بخشنامه‌ای را به گمرک‌های اجرایی سراسر کشور و ادارات ستادی ابلاغ کرده است که بر اساس آن، گلوگاه فساد ناشی از ورود کالاهای ممنوع فاقد ثبت سفارش و گروه اولویت ۴ از مبادی رسمی، شناسایی و مسدود شده است.

طبق بخشنامه اخیر دفتر حقوقی گمرک ایران که در اواسط شهریورماه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است، حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلقه) بوده و در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است. در خصوص پروندهای موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، بخشنامه معاونت امور گمرکی در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰ (مبنی بر ضبط قطعی کالاهای اولویت۴ پس از امتناع صاحب کالا نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا ظرف مهلت قانونی) نیز ملاک عمل است.

واردات تجهیزات و ماشین الات از رده خارج به کشور

موضوعی که در این میان حائز اهمیت بیشتر است و بیشترین لطمه را به صنعت کشور وارد می کند موضوع واردات تجهیزات و ماشین الات از رده خارج به کشور است که اینها چون عمر مفیدشان تمام شده باید در کشورهای مبدا معدوم شوند اما با کمی تغییرات در اسناد و تغییر پلاک ماشین آلات سنگین از رده خارج را تغییر پلاک می دهند و با پلاک جدید از طریق فرایند کالاهای متروکه که قبلا اعلام کردیم وارد کشور می کنند.

واردات ماشین آلات دست دوم از رده خارج و با کارکرد بالا به کشور در حالی است که؛  اولا عمده این ماشین الات و تجهیزات سنگین از قبیل ماشین های راه سازی در داخل کشور و توسط شرکتهای بزرگی مثل هپکو که تشنه سرمایه گذاری است تولید می شود؛ دوما واردات  و ارز مصرف شده برای واردات ماشین الات سنگین از رده خارج بالای 15 تا 20 سال کارکرد از طریق دور زدن قانون و از مسیر کانال اموال تملیکی در حالی است که این ارزها باید به شرکت هایی مثل هپکو و یا شرکت های دانش بنیان داخلی داده شود تا دانش و کیفیت محصولات ساخت داخل را بالا ببرند.

برابر بند ص تبصره 7 قانون بودجه 1402 صراحتا مجلس ورود ماشین آلات زیر 5 سال ساخت را مجاز کرده و در آئین نامه اجرایی همان بند ص واردات ماشین آلات با عمر بالای 5 سال ساخت اکیدا ممنوع است.

هدف اصلی قانون گذار این است که از تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات راه سازی و .... که از گرید بالای بین المللی و توان تولید و صادارت بالا برخودار بوده و در صورت حمایت می توانند بخش مهمی از  نیاز داخلی را تامین نمایند، حمایت شود. اما گروه هایی از قبیل آنچه در ابتدای این گزارش نوشتیم با استفاده از راه های فرار قانونی مثل واردات از کانال اموال تملیکی عامدانه یا بخاطر سودجویی در حال دور زدن قانونی و تعطیلی صنایع بزرگ داخلی مثل هپکو هستند که خسارت آن جبران ناپذیر است.

این گروه از سوء استفاده کنندگان سال ها است در حال زدن ضربه مهلک به صنایع ایران هستند؛ وقتی بخصوص ماشین آلات راه سازی و صنایع سنگین از رده خارج بالای  15 تا 20 سال کارکرد را که در کشورهای مبدا باید معدوم شوند را از کشورهای همسایه و دور و نزدیک به قیمت بسیار ارزان و ضایعاتی می خرند و با کمی تغییرات و پلاک جدید با ترفند ورود از طریق اموال تملیکی وارد می کنند و در داخل می فروشند.