گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت خوراکی‌ها در آبان‌ماه آشکار می‌کند که به‌رغم وعده‌های مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، گرانی‌های افسارگسیخته ادامه دارد و در دومین ماه پاییز، طیف وسیعی از اقلام خوراکی از برنج گرفته تا گوجه فرنگی به‌طور قابل‌توجهی گران‌تر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در گروه نان و غلات، نرخ برنج خارجی درجه ۱ با رشد ۷.۱ درصدی و شیرینی خشک با افزایش ۲.۴ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتند.

در گروه گوشت قرمز، سفید و فراورده‌های آن‌ها نیز مرغ ماشینی با افزایش ۴.۴ درصدی و ماهی قزل‌آلا با رشد ۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند.

در گروه لبنیات، تخم‌مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت متعلق به کره پاستوریزه با ۱۴.۹ درصد، خامه پاستوریزه با ۱۱.۹ درصد و ماست پاستوریزه با ۹.۴ درصد بود.

در گروه میوه و خشکبار، نیز هندوانه با رشد ۲۱ درصدی و هلو با افزایش ۹.۳ درصدی در صدر قرار گرفتند. در گروه سبزیجات و حبوبات هم گوجه‌فرنگی با رشد چشمگیر ۷۹.۱ درصدی، کدو سبز با افزایش  ۲۵.۸ درصدی و پیاز با ۱۱.۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، رب گوجه‌فرنگی با ۵.۳ درصد و سس گوجه‌فرنگی با ۳.۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل ثبت کردند.

این داده‌ها نشان‌دهنده تداوم فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه در تامین نیازهای اساسی است. با این حال، افزایش قیمت‌ها به اقلام خوراکی محدود نبود و سایر کالاها و خدمات را نیز شامل می‌شد.

خبرگزاری ایلنا، به‌تازگی در گزارشی تحت عنوان «از برق تا تخم‌مرغ؛ همه چیز را گران کرده‌اند» درباره موج جدید گرانی‌ها در ایران نوشت: «بمب آزادسازی قیمت‌ها قوی‌تر و پرصداتر از همیشه ترکیده و ترکش‌های آن به همه بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است؛ قبوض برق و انرژی، گوشت و تخم‌مرغ، دلار و طلا و سکه، خودرو و مسکن در چند ماه ابتدایی دولت پزشکیان با سرعت نور گران شده‌اند و خلاصه هیچ بخشی از تورم و گرانی بی‌نصیب نمانده است. افزایش ناگهانی و ۳۸ درصدی تعرفه‌های برق خانگی و بالا رفتن ۳۰ درصدی نرخ خودروهای داخلی در یک شب از آن جمله است.»

بر مبنای این گزارش، طی چهارپنج ماه اخیر، هزینه‌های زندگی دست‌کم ۴۰ درصد گران شده و در برخی بخش‌ها، گرانی حتی از این هم بیشتر است.

بررسی زیرشاخه‌های تورم برای آبان‌ماه از آن حکایت دارد که بخش مسکن پیشتاز رشد تورم بوده؛ به نحوی که تورم سالانه مسکن برای آبان‌ماه با رشدی ۴۱.۷ درصدی، تورم نقطه‌ای مسکن با افزایشی ۳۹.۶ درصدی و تورم ماهانه آن با افزایشی ۳.۱ درصدی همراه بوده است.

در نقطه مقابل گرانی‌های فزاینده، درآمد خانوارهای ایرانی قرار می‌گیرد که طبق گزارش مرکز آمار ایران، نسبت به ۱۰ سال پیش، ۲۰ درصد کاهش یافته است. به‌ این ترتیب، در حالی که در چند ماه اخیر هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰ درصد بیشتر شده، مسیر کاهش درآمد سرانه‌ مردم با شتاب ادامه یافته است.

در این شرایط دولت و مجلس نیز در همکاری با یکدیگر میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین کردند. بر اساس این تصمیم، حداقل حقوق بازنشستگان دولت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ اعلام شد. از آنجا که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان مبنای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نیز قرار می‌گیرد و با رقم افزایش حقوق کارگران رابطه مستقیم دارد، افزایش بیش از ۳۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر می‌رسد؛ حال‌ آنکه حتی طبق داده‌های رسمی، نرخ حداقلی سبد معیشت در ایران از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است.