محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.
به گزارش اعتماد،بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛
- در قانون اساسی کشور راهکارهایی برای مواردی که در آن دولت بنا به هر دلیلی معتقد به اجرای قانونی نیست و اجرای قانون را به مصلحت نمی‌داند، در نظر گرفته شده است. در مورد قانون حجاب و عفاف که اخیرا باعث بروز دیدگاه‌های متفاوتی میان دولت و مجلس شده است، 4 راهکار پیش‌بینی شده است.
- در مرحله نخست دولت مطابق اصل 112 قانون اساسی می‌تواند این موضوع را طی نامه‌ای به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند و درخواست کند که قانون بنا به این دلیل که برخلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار اجرا خارج شود. مجمع هم از رهبر انقلاب کسب تکلیف کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. البته راه‌های میان بری مثل تصمیم‌گیری در نشست سران قوا هم وجود دارد اما در این مورد خاص، ظاهرا اقداماتی در نشست سران قوا صورت گرفته و رییس مجلس بر خلاف توافقات سران قوا عمل کرده است.
- مجمع مصلحت نظام برای حل معضلاتی ورود می‌کند که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست. امروز رییس‌جمهور اعلام می‌کند این قانون با وضعیت فعلی در راستای مصالح عمومی کشور نیست. دولت می‌داند اجرای این قانون پیامدهای بدی برای کشور دارد. موضوع را می‌تواند به رهبری منعکس کند و رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم به تعلیق اجرای قانون بگیرد. راهکار بعدی این است که مجلس تصمیمی برای تعلیق اجرای این قانون بگیرد. نمایندگان مخالف قانون با طرح دو فوریتی می‌توانند درخواست تعلیق و توقف اجرای قانون را بدهند. از سوی دیگر، دولت هم مانند موضوع مشاغل حساس می‌تواند لایحه‌ای را ارایه کند و خواستار توقف اجرای این قانون شود. راهکار سوم اصل 176 قانون اساسی و از طریق شورای عالی امنیت ملی است. به منظور تامین منافع ملی، شورای عالی امنیت ملی تشکیل و مصوبات شورا به تایید مقام رهبری می‌رسد. رییس‌جمهور می‌تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود.
- راهکاری چهارمی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده مطابق اصل 59 قانون اساسی است که در آن آمده؛ در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد، یعنی رییس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.