به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از در نظر گرفتن بسته ۲۰۰ همتی به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داد. و در حالی بر ضرورت ورود بانک مرکزی به این موضوع برای ایجاد گشایش‌هایی در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی تاکید کرد که در حال حاضر و بنا به گفته فعالان بخش‌خصوصی، کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی رو به افزایش است؛ به نحوی که در بسیاری از بنگاه‌ها، مشکلات مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش، تولید را زمین‌گیر کرده است.
این موضوع هشدار کارشناسان در مورد موانع دستیابی به اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و همچنین تهدید تحقق جهش تولید را به دنبال داشته است؛ به نحوی که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در کنار مشکلات مربوط به تامین ارز و مواد اولیه، به شدت ظرفیت تولید بنگاه‌ها را کاهش داده است.
پایش فصلی محیط کسب و کار در فصول مختلف سال ۱۴۰۳ نیز موید همین نکته بوده و نشان می‌دهد میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده است. در همین راستا عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق با بیان اینکه نیاز و عطش بنگاه‌ها به نقدینگی و تامین مالی با توجه به تورم فزاینده، افزایش پیدا خواهد کرد، معتقد است جدا از موثر بودن یا نبودن بسته‌های تامین مالی تولید، ریشه تورم باید کنترل شود.
آرگون در گفت و گو با خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد افزود: نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی با توجه به تورم ۴۰ درصدی و افزایش آن، روز به روز بیشتر می‌شود و بنابر این، ریشه این موضوع که تورم فزاینده است، باید حل شود.
به گفته وی، اگر میزان حمایت از تولید متناسب با تورم نباشد، نیاز بنگاه‌ها مرتفع نمی‌شود.
این فعال اقتصادی به نرخ تسهیلات پرداختی به تولید اشاره می‌کند و می‌گوید: نرخ تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که با توجه به حاشیه سود بنگاه‌ها، به صرفه باشد؛ به نحوی که بنگاه‌ها هم توان تامین هزینه مالی را داشته باشند و هم به نقطه سوددهی مناسب برسند.
آرگون معتقد است در حال حاضر نرخ بازدهی تولید و بخش‌های مولد از نرخ بازدهی تسهیلات پایین‌تر است و این معضل به این دلیل است که قیمت پول در کشور بالا است.
به گفته وی، همچنین علت دیگر این موضوع بخشی به دلیل تورم و بخشی هم به دلیل ناترازی بانک‌ها است؛ چراکه بانک‌ها برای جذب پول، سود بالاتری پرداخت می‌کنند و به این دلیل که نرخ حقیقی پول بالا است، تقاضا برای پول نیز بیشتر است و نظام بانکی در معرض تسهیلات‌خواهی بیشتری از طرف بخش‌های مختلف کشور خواهد بود.