زر و زور یک بار دیگر توانستند اجرای قانون را برای صاحبان سرمایه در حوزه‌ای مثل طلا و جواهر به تعویق بیندازند و با استفاده ابزاری از مجلس، دولت را به توپ ببندند.برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، از رئیس‌جمهور خواسته‌اند به دلیل اینکه صنف طلافروشان جزو اصناف اولویتدار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند، اجرای فرایند ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع تجارت متوقف شود.
نام مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی، جعفر قادری، رحیم زارع، ابوالفضل ظهره‌وند و... به عنوان امضاکنندگان این نامه به چشم می‌خورد. عجیب است که این نمایندگان در مقابل شفاف شدن بازار غیرمولد طلا ایستاده‌اند.
نمایندگان مجلس در حالی پشت صاحبان سرمایه ایستاده‌اند که «ثبت معاملات طلا و سکه در سامانه جامع تجارت براساس ضوابط اجرایی تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الزامی است» قانونی که باید از مهرماه۱۴۰۱ اجرایی می‌شد.
اما این کار در پناه لابی‌های مکرر آن‌ها و اعمال نفوذشان در بدنه دولت و مجلس و تهدید به تعطیلی و اعتراض به تأخیر افتاد. ولی با وجود مهلت‌های مکرر دولت آن‌ها باز هم از ثبت اطلاعات خود در سامانه تجارت در آخرین مهلت قانونی خود در 28 آبان طفره رفته و قانون را به سخره گرفتند.
نگرانی نسبت به بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارث در صورت ثبت سرمایه‌ها در سامانه جامع تجارت سبب شده است تا آن‌ها به جای تمکین از قانون مانند سایر صنوف، تن به شفاف‌سازی دارایی‌ها و سرمایه خود ندهند.
طلافروشان در سال‌های گذشته نیز هر جا دولت در پی افزایش شفافیت مالی بوده است، دست به اعتراض زده‌اند. بستن بازار در سال۱۳۸۹ در پی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مواردی است که نشان می‌دهد این صنف ظاهراً به مالیات ولی در اصل به «شفافیت» معترض هستند.
موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» نیز ازجمله مطالبی است که به عنوان بهانه برای ثبت نکردن اطلاعات از سوی این صنف مطرح می‌شود. این در حالی است که اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این زمینه به وجود نیامده است.
در سال‌های اخیر با گسترش سامانه‌های دیجیتالی، امکان رصد تراکنش‌های بانکی و میزان واقعی فروش طلافروشان بدست آمده و برای سازمان مالیاتی مشخص شده که این صنف، رقم بسیار ناچیزی نسبت به سود شغل خود مالیات می‌دهد؛ رقمی که حتی از مالیات پرداختی قشر کارگر و کارمند هم کمتر است. با این اوصاف این سؤال برای افکار عمومی مطرح است که اگر همه در برابر قانون برابرند، چرا وقتی همه واحدهای تولیدی و اصناف ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان هستند و صنفی از این قاعده مستثنا نیست، طلافروشان می‌توانند به‌راحتی رویه‌های قانونی را دور بزنند و برخی مجلسی‌ها را هم برای پیشبرد کار خودشان به خط کنند!
به هر حال دولت نباید در برابر فرافکنی و حاشیه‌سازی طلافروشان عقب‌نشینی کند و ایجاد شفافیت و کاهش فرار مالیاتی طلافروشان که درآمد بالا و فرار مالیاتی زیادی دارند، باید ادامه یابد، بی‌شک شفاف‌سازی مالیاتی به رشد درآمدهای اداره دولت و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی و خام‌فروشی می‌انجامد.