آنچه در صحبت‌های صبح و عصر روز گذشته رییس‌مجلس درباره معاون راهبردی رییس جمهور، مطرح شد را نباید با رویکرد سیاسی و جناحی تحلیل و تفسیر کرد. در حالی که دو طیف سیاسی خاص به دنبال دوقطبی سازی درباره موضوع آقای ظریف بودند، رییس مجلس با استناد به قانون، این موضوع را تعیین تکلیف کرد تا با عبور از حاشیه‌ها، فضا برای رسیدگی به مسائل اصلی مردم که عمدتا اقتصادی و معیشتی است، فراهم شود. متاسفانه در روزهای گذشته برخی گروه‌ها با تمرکز بر یک موضوع حاشیه‌ای به دنبال سیاسی‌کاری بودند و با همین دست فرمان، فضای عمومی کشور را تحت تاثیر قرار دادند. در چنین شرایطی آنچه از سوی دکتر قالیباف مطرح شد، تاکید بر محوریت قانون برای فیصله دادن به این دوقطبی بود. موضعی که اساسا مرتبط به وظایف مجلس است و حتما دولت هم به عنوان مجری قانون باید به آن اهتمام داشته باشد. واضح است که بر اساس قانون فعلی حضور دکتر ظریف در سمت فعلی غیرقانونی است و بر همین اساس هم در لایحه جدید دولت به مساله تابعیت قهری برای حل مشکل اشاره شده است. طبیعی است که در صورت تغییر قانون به نحوی که مساله شامل وزیر اسبق امور خارجه نشود، ایشان می‌توانند ادامه فعالیت دهند و از این جهت برخی افراد نباید توقع داشته باشند که رییس‌مجلس به قانون اعتنا نکنند. اتفاقا تعهد رییس‌مجلس به قانون مصوب، بخشی از ادبیات حاکمیت قانون است.  بررسی لایحه دولت در کمیسیون اجتماعی، دعوت دکتر ظریف به پذیرش قانون و مخالفت با معرفی رییس‌جمهور به دستگاه قضایی به دلیل برخی انتصاب‌ها محور سخنان چهارشنبه رییس‌مجلس بود. حال در چنین شرایطی دو گروه قطبی‌ساز با سیاسی کاری به دنبال بهره برداری مطلوب خود هستند. فصل مشترک آنها برهم خوردن وفاق دولت و مجلس است در حالی که اتفاقا عمل به قانون و فیصله دادن به یک موضوع حاشیه‌ای برای رسیدگی به مسائل اصلی کشور محور اصلی وفاق است نه ادامه قطبیت فضای سیاسی. در این شرایط بهترین اقدام، دنبال کردن موضوع از طریق قانونی از سوی دولت است تا راه‌حلی منطقی و بلندمدت ایجاد شود و زمینه برای تاخیر افتادن در دنبال کردن راه حل‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه فراهم گردد.