موسی موحد: از زمانی که با آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم، نام محمدجواد ظریف با مسعود پزشکیان گره خورد، حمله رادیکال‌ها علیه وزیر امور خارجه اسبق کشور شکل جدیدی به خود گرفت و زمانی که ظریف وارد دولت شد، دور دیگری از حمله رادیکال‌ها با هدف حذف او کلید خورد. با توجه به اتمسفر فکری این طیف سیاسی (تندروها) و اینکه ظریف را مهره پیروزی پزشکیان و راه‌نیافتن جلیلی به پاستور می‌دانند، به نظر نمی‌رسد که این هجمه‌ها مبنی بر حضور ظریف در دولت پزشکیان به این زودی‌ها پایان پیدا کند، تا جایی که حتی اگر موضوع تابعیت قهری فرزندان معاون راهبردی رئیس‌جمهوری هم حل‌وفصل شود، در ادامه بهانه‌های دیگری برای ادامه حملات به ظریف وجود خواهد داشت.
با این حال محمدباقر قالیباف هم همسو با جریان ضد ظریف و تنها به فاصله چند روز پس از گزارشی مبنی بر «موافقت» رهبری با «اصلاح قانون تابعیت قهری»، انتصاب محمدجواد ظریف بهعنوان معاون راهبردی مسعود پزشکیان را «غیرقانونی» دانست. این ادعایی بود که رئیس مجلس دوازدهم در جلسه دیروز چهارشنبه (هفتم آذر) و در پاسخ به حمید رسایی، از نمایندگان اصولگرای مجلس، مطرح و عنوان کرد «طبق قانون این انتصاب غیرقانونی است و ان‌شاءالله دولت تدبیر می‌کند. ما هم طبیعتا بهعنوان مجلس اقدامات قانونی را پیگیری می‌کنیم و شکی در این نیست». این اظهارات در حالی از زبان قالیباف گفته شد که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، دوم آذر در میانه تنش میان دولت و مجلس درباره استفاده از آقای ظریف در کابینه، گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به مسعود پزشکیان گفته با اصلاح قانون «تابعیت قهری» موافق است و خواسته این مطلب به مجلس نیز اعلام شود.
هرچند پیش‌تر تصور می‌شد که موضوع تابعیت فرزندان ظریف، محور اختلاف نظر جدیدی بین جریان پایداری با قالیباف باشد، ولی چنین به نظر می‌رسد که رئیس مجلس دوازدهم نیز یکباره سمت رادیکال‌ها را گرفته و علاوه بر آنچه در مجلس گفت، در اولین نشست خبری ریاست مجلس شورای اسلامی که دیروز چهارشنبه، هفتم آذرماه برگزار شد، اعلام کرد «اگر جای آقای ظریف بودم، با ظرافت کنار می‌رفتم». البته این توصیه از سوی فردی که تلاش پرهزینه فرزندش «اسحاق قالیباف» برای دریافت تابعیت کشور کانادا که در نهایت ناکام هم ماند و در کوران انتخابات مجلس دوازدهم و حتی ریاست‌جمهوری به پاشنه‌آشیل او از طرف همین جریان رادیکال تبدیل شد، بیش از آنکه توصیه مدیریتی باشد، به نگاهی سیاست‌زده می‌ماند. در مقابل محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی‌بودن انتصابش در دولت، اظهار کرد «این مسئله را از رئیس‌جمهور بپرسید».
بحث‌هایی که تمام نمی‌شود
گفتنی است که چند روز پیش از گفته‌های قالیباف نیز مجید انصاری، معاون بخش حقوقی ریاست‌جمهوری، با بیان اینکه «ممنوعیت به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص فرصت‌هایی را از مردم سلب می‌کند»، مطلبی را به نقل از رهبری بیان کرده بود که تاکنون این نقل‌قول‌ها تکذیب نشده است. چنان‌که مهدی فضائلی جمعه گذشته در توییتی اظهارات انصاری را تأیید کرده و با انتشار نقل‌قول معاون حقوقی پزشکیان از رهبری، در‌این‌باره نوشته است: «این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. معظم‌له در پی درخواست نظر درباره اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالف‌اند. تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی بر عهده دولت و مجلس است. مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است».
البته رجانیوز در مطلبی ضمن نادرست‌خواندن سخنان مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، درباره لزوم اصلاح قانون مشاغل حساس به نقل از رهبری، از مهدی فضائلی بابت تکذیب‌نکردن آن انتقاد کرد و نوشت: «در روزهایی که نقل‌قول نادرست معاون حقوقی دولت از رهبر انقلاب با واکنش‌های شدید در فضای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده، مهدی فضائلی ترجیح داد به جای پرداختن به این مسئله، انتساب یک شعر به رهبر انقلاب در روزنامه کیهان را تکذیب کند». به نوشته خبر آنلاین کنایه رجانیوز به نوشته مهدی فضائلی بود که در آن، انتساب شعری از طرف کیهان به رهبری را تکذیب و تأکید کرده بود «روزنامه کیهان شعری را با انتساب به رهبر معظم انقلاب منتشر کرده است. این انتساب تکذیب میشود». اظهارنظری که البته با عذرخواهی کیهان نیز همراه شد. اما فضائلی روز بعد، به کنایه رجانیوز درباره اظهارنظر نکردن درباره نقل‌قول مجید انصاری واکنش نشان داد؛ اما نه مطابق میل رجانیوز.
مالک شریعتی از دیگر رادیکال‌های مجلس فعلی در واکنش به گفته‌های فضائلی در توییتی نقل قول دیگری از رهبری مبنی بر این «حرف من را از خود من بشنوید، ممکن است منصوب رهبری سخنی بگوید، او حرف خودش را زده و اشکالی هم ندارد»، منتشر کرد. اظهارات شریعتی در عمل زیر سؤال بردن صحت ادعای فضائلی و تلاش برای این مسئله بود که فضائلی نظر خود را اعلام کرده است. موضع‌گیری شریعتی البته از یک بعد حقوقی دارای ایراد بود، چرا‌که فضائلی در عمل منصوب مستقیم رهبری نیست، اما در شرایط لازم بهعنوان عضو دفتر حفظ و نشر آثار در جایگاه سخنگو مواضع این دفتر را
اعلام می‌کند.
پایداری‌ها و اتلاف انرژی مجلس علیه ظریف
براساس قانون «تابعیت قهری»، فردی که مسئولیت حساس سیاسی دارد، خودش یا فرزندانش نباید تابعیت کشور دیگری جز ایران را داشته باشند. این قانون در سال ۱۴۰۱ در مجلس تصویب و از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری سابق ایران، ابلاغ شد. معاون بخش حقوقی ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم، هفتم آبان امسال از ارائه لایحه اصلاح این قانون به مجلس خبر داده بود. با وجود این برخی نمایندگان طیف اصولگرا و جبهه پایداری مانند حمید رسایی با اتلاف انرژی بهارستان علیه ظریف بارها مخالفت خود را با اصلاح این قانون مطرح کرده‌اند، کما‌اینکه رسایی روز دوم آذرماه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به شکل تلویحی نوشت «راه ماندن محمدجواد ظریف در سمت معاونت امور راهبردی رئیس‌جمهور، لغو تابعیت آمریکایی فرزندانش است». این نماینده تهران دیروز چهارشنبه نیز در صحن علنی مجلس خواستار اعمال «ماده ۲۳۴» مجلس درباره وضعیت آقای ظریف شد. براساس این قانون در صورت حضورنداشتن وزیر یا هیئت وزیران در مجلس برای استیضاح، نمایندگان مجلس می‌توانند این اقدام را در غیاب وزیر مربوطه انجام دهند. او با بیان اینکه وزیر خارجه پیشین ایران در این زمینه «به ریش مجلس می‌خندد»، گفت: «چرا قوه قضائیه و ریاست مجلس انتصاب ظریف را پیگیری و او را عزل نمی‌کنند؟».
در راستای همین اتلاف انرژی مجلس از طرف پایداری‌ها، هفته گذشته در جلسه علنی مجلس تنش لفظی بین قالیباف و حمید رسایی درباره گزارش موسوم به استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای قانون درگرفت. به نوشته خبر آنلاین رسایی مدعی شد که گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تخلف مسعود پزشکیان بهعنوان رئیس دولت چهاردهم، در به‌کارگیری محمدجواد ظریف در دولت باید در جلسه علنی قرائت شود؛ گزارشی که پیش‌ازاین براساس گفته‌های ابراهیم رضایی، عضو این کمیسیون، به قوه قضائیه نیز ارسال شده است. قالیباف در پاسخ به رسایی یادآوری کرد که سه‌شنبه‌ها روز قرائت گزارش‌های نظارتی و تصمیم در‌این‌باره با هیئت‌رئیسه مجلس است. پاسخی برای یادآوری اختیارات و جایگاه هیئت رئیسه مجلس و شخص آن به حمید رسایی. البته رسایی به پاسخ قالیباف بسنده نکرد و با ادبیاتی تهدیدآمیز تلویحا گفت که سه‌شنبه بعدی باید این گزارش در صحن قرائت شود؛ سه‌شنبه موعود برای تسویه‌حساب بازندگان انتخابات ۱۴۰۳ با مسعود پزشکیان و محمدجواد ظریف که نقش مهمی در پیروزی پزشکیان داشت. سه‌شنبه موعود هم آمد و باز هم حمید رسایی در صحن مجلس به رئیس جلسه تذکر داد که گزارش کمیسیون امنیت ملی چه شد؟ و رئیس جلسه که علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس بود، به او یادآوری کرد که چنین گزارشی اساسا به هیئت‌رئیسه واصل نشده است! به عبارت دیگر، رسایی بابت مسئله‌ای به حاشیه‌سازی می‌پرداخته که حتی به هیئت‌رئیسه هم نرسیده بود.
اما به نظر می‌رسد که ادامه فشارهای تندورهای مجلس و مانور آنها علیه ظریف به تغییر لحن قالیباف هم منجر شده باشد. چنان که دیروز چهارشنبه رئیس قوه مقننه، دو بار (در جلسه مجلس و نشست خبری) به غیرقانونی‌بودن انتصاب ظریف اشاره کرد. البته طیفی از بهارستان‌نشین‌ها منتقد جدی رویکرد پایداری‌ها علیه محمدجواد ظریف هستند. چنان که احمد بیگدلی، نماینده مجلس، در جلسه روز چهارشنبه با بیان اینکه «در مجلس صبح تا شب فقط بحث ظریف است»، در واکنش به صحبت‌های رسایی به کنایه درخواست کرد: «ظریف را از مملکت اخراج یا اعدام کنید تا آقایان راحت شوند». محمدمهدی شهریاری، دیگر نماینده مجلس نیز روز سه‌شنبه با تأکید بر لزوم اصلاح قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس گفته بود: «براساس این قانون، زینب سلیمانی، فرزند فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران نیز به دلیل تابعیت خارجی همسرش (لبنانی)، نمی‌تواند در مشاغل حساس مشغول به کار شود». محمدجواد ظریف که تلاش زیادی در پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، ۲۱ مرداد امسال در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در پی فشارهای مرتبط با دوتابعیتی‌بودن فرزندانش تصمیم گرفته است از مقام معاونت امور راهبردی رئیس‌جمهور استعفا دهد. با‌این‌حال پس از انتشار تصاویر محمدجواد ظریف در دیدار اعضای دولت چهاردهم با رهبر انقلاب، وزیر خارجه پیشین ایران روز ششم شهریور خبر داد فعالیت در پست معاونت راهبردی کابینه مسعود پزشکیان را ادامه خواهد داد.
پاسخ به چند شائبه علیه ظریف
با توجه به آنچه عنوان شد، بحث‌های چند روز اخیر در مورد اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» منجر به طرح شبهات و اتهامات بی‌اساسی درباره تابعیت فرزندان محمدجواد ظریف شده است که بیشتر بر سوءبرداشت یا تفسیر نادرست قوانین آمریکا استوارند. کما‌اینکه در یک مورد از این شائبه‌ها، برخی منتقدان ظریف معتقدند او در طول 18 سال فرصت کافی داشته تا پیش از رسیدن فرزندانش به سن قانونی، تابعیت قهری آمریکایی آنها را لغو کند. لذا عدم انجام این اقدام را نشانه‌ای از تمایل او به حفظ تابعیت آنها می‌دانند. اما در پاسخ به این شبهه باید گفت که «حقیقت این است براساس قانون اساسی ایالات متحده، تابعیت براساس «حق تولد» (birthright) به خود کودک تعلق دارد، نه والدین. این حقی تضمین‌شده در قانون اساسی آمریکاست و والدین اختیار لغو این حق را برای فرزند خود ندارند. هیچ فرایندی برای اقدام از سوی والدین پیش‌بینی نشده است و فقط خود فرد می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی برای لغو تابعیت اقدام کند. با توجه به اینکه لغو تابعیت از سوی فرزند نیز مستلزم مصاحبه با وزارت امور خارجه آمریکا و اخذ تأییدیه از سوی یک مقام سیاسی این کشور است، مبادرت به این اقدام از سوی فرزند دکتر ظریف -و فرزندان سایر مقاماتی که در وضعیت مشابه قرار دارند- دور از مصلحت به نظر می‌رسد».
در شبهه‌افکنی دیگری، «برخی منتقدان با اذعان به اینکه تابعیت فرزندان دکتر ظریف «قهری» بوده است، ادعا می‌کنند که تابعیت قهری به معنای امکان درخواست گذرنامه توسط والدین برای فرزندان متولدشده در خاک آمریکاست. به باور آنها، دکتر ظریف می‌توانست به‌سادگی از ارائه چنین درخواستی خودداری کند». اما این ادعا ناشی از ناآگاهی از متن صریح قانون اساسی آمریکاست که در متمم چهاردهم خود «تولد در خاک آمریکا» را شرط لازم و کافی برای دریافت تابعیت این کشور می‌داند. برای فرزندی که در خاک آمریکا متولد میشود، تابعیت آمریکایی به‌‌طور خودکار و براساس اصل «حق تولد» (birthright) موجود در قانون اساسی به او اعطا میشود. این فرایند به طور خودکار و با صدور گواهی تولد انجام میشود و والدین در آن هیچ مداخله‌ای ندارند. در مجموع باید گفت مطابق متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، هر فرد متولد در خاک این کشور به طور خودکار تابعیت آمریکایی دریافت می‌کند، مگر اینکه والدین او بهعنوان دیپلمات رسمی شناخته شده باشند که این موضوع در مورد محمدجواد ظریف در زمان مورد بحث صدق نمی‌کند. چرا‌که او تا سال ۱۳۶۷ به عنوان «کارمند محلی» و به صورت «قراردادی» در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مشغول به کار بوده و از نظر قوانین داخلی آمریکا و قوانین بین‌المللی، دیپلمات محسوب نمی‌شده و مصونیت دیپلماتیک نداشته است. بنابراین، وضعیت او تحت قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا قرار داشته است. برداشت‌هایی که «ویزای ویژه شاغلان در ملل متحد و نمایندگی‌های کشورها (G)» او را به منزله برخورداری از شأن حقوقی «دیپلمات» تلقی می‌کنند، از اساس نادرست هستند؛ چرا‌که کسب جایگاه «دیپلمات» مستلزم طی مراحل قانونی مانند صدور گذرنامه دیپلماتیک و پذیرش رسمی توسط کشور میزبان است، امری که برای دکتر ظریف تا شهریور ۱۳۶۷ محقق نشده است. همچنین، ادعای اینکه او می‌توانسته تابعیت قهری فرزندانش را پیش از رسیدن به سن قانونی لغو کند، برخلاف قوانین ایالات متحده است که تابعیت ناشی از «حق تولد» را در قانون اساسی به خود فرد و نه والدین او اعطا می‌کند. اتهاماتی مانند برخورداری از لطف ویژه دولت آمریکا یا تلاش برای حفظ تابعیت فرزندان، نشان‌دهنده برداشت‌های نادرست یا انگیزه‌های سیاسی است. در‌نهایت، شایان ذکر است که تابعیت قهری در ۳۲ کشور جهان اعطا میشود. به اذعان بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نظر کارشناسی متخصصان و همچنین موضع مقامات عالی‌رتبه نظام، «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در شرایط فعلی مترصد است بسیاری از شهروندان ایرانی که در این کشورها مشغول تحصیل، کار یا کسب مهارت هستند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند را از بازگشت به کشور و فعالیت در مناصب تأثیرگذار محروم بدارد. در این راستا، تلاش برخی نمایندگان در بهره‌برداری از این نقص آشکار در قانون برای اعمال فشار سیاسی به رئیس‌جمهور محترم برای برکناری دکتر ظریف، نه‌تنها خلاف شأن مجلس است، بلکه با منافع کشور نیز مغایرت دارد.