دادستان‌های ایالات متحده موافقت خود با بسته‌شدن دو پرونده جنایی فدرال علیه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا را اعلام کردند. این دو پرونده یکی مربوط به مداخله انتخاباتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲0 و دیگری مربوط به اسناد طبقه‌بندی‌شده و نگهداری آنها توسط ترامپ در اقامتگاه خود بود. جک اسمیت، بازپرس ویژه، اتهامات مربوط به پرونده مداخله انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را رد کرد. این در حالی است که او درباره حکم قاضی در پرونده اسناد طبقه‌بندی‌شده رئیس‌جمهور منتخب آمریکا درخواست تجدیدنظر کرده است. تیم اسمیت در پرونده شش‌صفحه‌ای دادگاه فدرال واشنگتن نوشت: «وزارت دادگستری با استناد به پیروزی اخیر ترامپ در انتخابات از مدت‌ها قبل می‌گفت که قانون اساسی ایجاب می‌کند پرونده او قبل از مراسم تحلیف مختومه شود».
به گزارش تیم اسمیت، وزارت دادگستری معتقد است براساس سیاست دیرینه‌ای که می‌گوید کسی نمی‌تواند رؤسای جمهور مستقر را تحت تعقیب قرار دهد، دیگر نمی‌توان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا را به پای میز محاکمه کشاند. سیاست مورد نظر اسمیت در وزارت دادگستری آمریکا که به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، می‌گوید تعقیب کیفری رئیس‌جمهور مستقر، به‌واسطه تضعیف عمکرد رئیس اجرائی کشور، قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. تانیا چوتکان، قاضی منطقه‌ای آمریکا، ساعاتی بعد با بسته‌شدن پرونده انتخابات موافقت کرد.
ترامپ اغلب از دو پرونده اسمیت که از جانب مریک گارلند، دادستان کل مستعفی آمریکا، به عنوان بازرس ویژه پرونده معرفی شده بود، انتقاد کرده و آنها را تلاشی برای استفاده از وزارت دادگستری برای هدف‌گرفتن یک مخالف سیاسی دانسته است. ترامپ در اوایل سال جاری به مجری یک برنامه رادیویی گفت که اگر در انتخابات برنده شود، اسمیت را از سمت بازرس ویژه خلع خواهد کرد. پرونده انتخاباتی اسمیت درنهایت به صدور حکم دیوان عالی آمریکا در اول جولای انجامید که براساس آن، رؤسای جمهور در قبال اقدامات و وظایف رسمی خود مصونیت قضائی پیدا کردند. اسمیت ماه‌ها بعد کیفرخواست دیگری ارائه کرد و در آن گفت که ترامپ در زمان نقض قانون به میل خود و خارج از چارچوب وظایف ریاست‌جمهوری عمل می‌کرد. ترامپ درباره این اتهامات اظهار بی‌گناهی کرده بود.