شناسهٔ خبر: 69981155 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

گزارش حقوقی «شرق» از اما‌ و ‌اگرهای رعایت حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی

موضوع مهم حریم خصوصی

آبان‌ماه بود که قوه قضائیه از مسدودسازی ۳۳۳ صفحه اینستاگرامی به‌دلیل انتشار اطلاعات و تصویر بیماران خبر داد. قوه قضائیه در‌این‌باره گفته بود مطابق رویه‌های موجود در نظام سلامت کشور، هر‌گونه اشتراک‌گذاری محتوای تصاویر و فیلم مربوط به بیماران در صفحات مجازی پزشکان نقض حقوق بیماران محسوب می‌شود و مغایر حریم خصوصی افراد است.

صاحب‌خبر -

شرق: آبان‌ماه بود که قوه قضائیه از مسدودسازی ۳۳۳ صفحه اینستاگرامی به‌دلیل انتشار اطلاعات و تصویر بیماران خبر داد. قوه قضائیه در‌این‌باره گفته بود مطابق رویه‌های موجود در نظام سلامت کشور، هر‌گونه اشتراک‌گذاری محتوای تصاویر و فیلم مربوط به بیماران در صفحات مجازی پزشکان نقض حقوق بیماران محسوب می‌شود و مغایر حریم خصوصی افراد است. همچنین براساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه افشای اطلاعات توسط اطبا، جراحان، ماماها، فروشندگان دارو و همه کسانی که به‌واسطه شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات است.

تاکنون ۳۳۳ صفحه اینستاگرامی که اقدام به انتشار تصاویر و فیلم‌های بیماران می‌کردند، توسط اداره نظارت بر درمان مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت به حوزه قضائی و انتظامی معرفی و اقدامات نسبت به مسدودسازی این صفحات و قطع ارتباط متخلفان با بیماران در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام شده است.

همچنین گفته شده بود که در‌حال‌حاضر پرونده تخلفات ۲۸۴ مورد از این صفحات در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، پرونده ۲۱ مورد در دادسرای امنیت اخلاقی، پرونده ۲۵ مورد در هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی و پرونده سه مورد در دادسرای عمومی و انقلاب در حال رسیدگی است. رعایت حریم خصوصی افراد موضوع مهمی است که با رشد تکنولوژی و رواج شبکه‌های اجتماعی بیش از گذشته اهمیت یافته و در‌عین‌حال چالش‌برانگیز شده است. کامبیز نوروری، حقوق‌دان، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «غیر از شخصیت‌های مشهور مثل مقامات رسمی کشوری یا هنرمندان و ورزشکاران مشهور که چهره آنها حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، چهره، اندام و صدای اشخاص عادی حریم خصوصی است و طبق قاعده اصلی حریم خصوصی هیچ‌کس اجازه ندارد بدون اجازه اشخاص صدا و تصویر افراد را ضبط، ثبت و منتشر کند».

او تأکید می‌کند که درباره گروهی از افراد این حریم بسیار محکم‌تر و جدی‌تر است؛ از جمله بیماران: «پزشکان موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به بیمار از جمله تصویر بیمار، اطلاعات مربوط به بیماری و روند درمانی آنها را طبق اصول اخلاق حرفه پزشکی محرمانه تلقی کنند. همین‌طور روان‌شناسان و روان‌پزشکان وظیفه اخلاقی دارند تا تمامی اطلاعات مربوط به مراجعه‌کنندگانشان را محرمانه تلقی کنند». به گفته او این موضوع درباره وکلا و بسیاری دیگر از مشاغل هم صدق می‌کند.

به گفته نوروزی، رواج پلتفرم‌هایی که در محیط وب در دسترس تمام کاربران گوشی‌های هوشمند قرار دارد و همچنین انواع گجت‌ها موجب شده است که برخی افراد، اعم از پزشک یا افراد عادی، غیرمسئولانه و بدون اجازه دیگران تصویر و صدای آنها را به مقاصد مختلف از جمله تبلیغات یا حتی گزارش علمی ضبط و منتشر کنند: «این کارها فارغ از اینکه نفع یا زیانی برای سوژه داشته باشد، ممنوع است. البته در ایران هنوز قانون دقیقی برای جبران خسارت احتمالی واردشده در این زمینه تصویب نشده است. اما اگر انتشار تصویر افراد بدون اجازه آنها موجب ورود زیان و خسارتی شود، طبق قواعد کلی مسئولیت مدنی، زیان‌دیده می‌تواند خواستار جبران خسارت علیه کسی شود که تصاویر و محتواهای مربوط به او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است».

اما آیا اثبات این موضوع در محاکم قضائی ممکن است؟ این حقوق‌دان توضیح می‌دهد: «اثبات این موضوع برای دادخواهی در محاکم قضائی کار سختی نیست. همچنین مسئولیت کسانی که به انتشار تصاویر دیگران اقدام می‌کنند، موکول به این نیست که الزاما تبعات منفی برای سوژه داشته باشد. ممکن است مثلا تصویر خوشایندی از یک فرد منتشر شود، ولی آن فرد راضی به انتشار این تصویر نباشد. همین مسئله برای اینکه بگوییم به حریم خصوصی سوژه تجاوز شده، کافی است».

او ادامه می‌دهد: «اما اگر تصویر، فیلم یا صدای منتشر‌شده بدون رضایت یک فرد موجب آسیب مادی یا معنوی سوژه شود، طبیعتا فرد منتشرکننده باید مسئولیت موضوع را بپذیرد و در صورت تشکیل پرونده خسارت فرد شاکی را جبران کند. می‌شود گفت اثبات چنین موردی خیلی دشوار نیست. کافی‌ است‌ فرد ذی‌نفع، یعنی کسی که صاحب فیلم یا عکس است بتواند محتوای منتشر‌شده را به مقام قضائی نشان دهد. البته گاهی اوقات در دادسراها و دادگاه‌ها ممکن است اسکرین‌شات تصاویر منتشر‌شده را هم بپذیرند».

موضوع خاص کودکان

یکی دیگر از نقاط حساس و چالش‌برانگیز در انتشار تصاویر بدون رضایت افراد، موضوع خاص کودکان است. به‌ویژه این روزها که رقابت برخی والدین برای انتشار تصاویر فرزندانشان بالا گرفته و حتی با مواردی مانند پدیده کودک و والد‌ بلاگری مواجه هستیم. اما با توجه به اینکه کودکان امکان و توانایی اعتراض به این موضوع را ندارند، تکلیف چیست؟ کامبیز نوروزی در این زمینه توضیح می‌دهد: «در مورد کودکان قدری موضوع سخت‌تر است. چون اصولا کودکان جزء گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی محسوب می‌شوند و در موقعیتی نیستند که خودشان بتوانند از خودشان دفاع کنند. به همین دلیل نظام حقوقی سخت‌گیری بیشتری نسبت به آنها دارد».

او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال، طبق قانون کار کودکان را نمی‌شود به کار گمارد. درباره موضوع مورد بحث ما هم والدین مجاز نیستند تصاویری از کودکانشان در پیج‌های عمومی منتشر کنند. البته اگر این تصاویر محدود بوده و موجب قضاوت نامناسبی درمورد کودک نشود، اشکالی ندارد. بااین‌حال اکنون در ایران در انواع پلتفرم‌ها مشاهده می‌کنیم که از کودکان ۱۰‌-۱۲‌ساله گاهی تصاویر یا فیلم‌هایی منتشر می‌شود که به‌شدت آسیب‌زاست. حتی می‌تواند برچسب‌های خیلی بدی برای بچه به همراه داشته باشد. همین موضوع می‌تواند برای این کودک در بزرگسالی آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد».

این حقوق‌دان می‌گوید: «گاهی نیز فیلم‌هایی از کودکان منتشر می‌شود که در آنها بچه‌ها حرف‌های نامناسبی می‌زنند یا رفتارهای ناپسندی را نشان می‌دهند. این موارد قطعا تجاوز جدی به حریم خصوصی کودک است و در این موارد سیستم قضائی می‌تواند رأسا و بدون شکایت شاکی خصوصی برای مقابله با پیج‌هایی که این قبیل تصاویر را منتشر می‌کنند، برخورد کند».

البته او معتقد است که در ایران به دلیل آنکه دولت سال‌هاست با محیط وب برخورد‌ انکاری دارند و نمی‌خواهند واقعیتی به نام محیط وب و تبعات آن را بپذیرند، مدام از موضع انکار با این پدیده مواجه می‌شوند: «یک نمونه از همین بحث، موضوع فیلترینگ است که سال‌هاست علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های بسیار زیاد، حقوق مردم را نیز نقض کرده و موجب آزار آنها شده است. به همین دلیل اساسا جزئیات پویای مسئولیت‌های حقوقی در ایران اصلا مبهم است. دولت صرفا محدودیت ایجاد می‌کند و قادر نیست خودش را با پیچ‌و‌تاب‌های پدیده‌های جهانی و نوین تکنولوژی دیجیتال آشنا و آگاه کند تا به تبع برای آنها قوانین و سامان حقوقی کارآمدی طراحی شود». به گفته او، همین موضوع موجب شده‌ نظام حقوقی مشخص و دقیقی بر محیط وب در ایران حاکم نباشد.

به‌تازگی سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک هم دراین‌باره به «شرق» گفته بود: «وقتی از حق بر تصویر صحبت می‌کنیم، منظورمان تصویربرداری از فرد و انتشار آن است. استفاده از تصویر کودک در فضای مجازی، چه از سوی والدینش انجام شود یا از سوی اشخاصی دیگر، ممکن است کودک را در معرض آسیب قرار دهد؛ چرا‌که کودکان به دلیل نداشتن اطلاع و آگاهی و به‌ویژه اینکه حق انتخاب بر تصویرشان را ندارند، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. این‌گونه موارد معمولا به بهره‌کشی‌های اقتصادی و اجتماعی از کودکان نیز منجر می‌شود. خیلی وقت‌ها شاهدیم که تصاویر کودک منبع درآمد برای منتشرکنندگان تصاویر است».

یونیسف هم به کودکان توصیه کرده است‌ والدین با محدودکردن خود در استفاده از فضای مجازی، می‌توانند الگوی خوبی برای فرزندان باشند: «زمان‌ها و مکان‌هایی از خانه خود را تعیین کنید که بدون تکنولوژی باشند. این نه‌تنها به فرزندتان نشان می‌دهد که استفاده مسئولانه از شبکه‌های اجتماعی چگونه است، بلکه فرصت‌های بیشتری برای ارتباط با فرزندتان ایجاد می‌کند. به همین ترتیب، از دستگاه‌های خود در مکان‌های عمومی خانه استفاده کنید. اگرچه پیروی از آن دشوار است، مثلا قانون «ممنوعیت استفاده از ابزارهای ارتباطی در اتاق خواب». این یک قانون خوب برای همه است».