شناسهٔ خبر: 69973226 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: بولتن‌نیوز | لینک خبر

دوگانگی امنیتی یا تناقض در حکمرانی فضای مجازی؟

فتنه گران سابق دلسوز امروز مردم در فضای مجازی شده‌اند

در سال‌های اخیر، شاهد دوگانگی عجیبی در رفتار و مواضع برخی از مسئولان و عناصر دارای سابقه امنیتی بوده‌ایم. این افراد که انتظار می‌رفت با توجه به سوابق خود در حوزه امنیت، نقش پررنگی در ایجاد حکمرانی منسجم بر فضای مجازی ایفا کنند، اکنون به مدافعان آزادگذاری و رهاشدگی این فضا بدل شده‌اند.

صاحب‌خبر -

گروه اجتماعی: در سال‌های اخیر، شاهد دوگانگی عجیبی در رفتار و مواضع برخی از مسئولان و عناصر دارای سابقه امنیتی بوده‌ایم. این افراد که انتظار می‌رفت با توجه به سوابق خود در حوزه امنیت، نقش پررنگی در ایجاد حکمرانی منسجم بر فضای مجازی ایفا کنند، اکنون به مدافعان آزادگذاری و رهاشدگی این فضا بدل شده‌اند. این رویکرد، به‌ویژه در قبال سکوهای اطلاعاتی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام، که سابقه اثبات‌شده‌ای در نفوذ و اثرگذاری سیاسی-اجتماعی در ایران دارند، سؤال‌برانگیز است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بیداری ملت،مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که این افراد به جای تأکید بر تنظیم‌گری، قانون‌مند کردن و تقویت بسترهای داخلی، خواستار ادامه فعالیت بی‌قیدوشرط این پلتفرم‌ها هستند. این در حالی است که فضای مجازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد نرم در جهان شناخته می‌شود و کنترل صحیح آن می‌تواند نقش مؤثری در حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از بحران‌های امنیتی داشته باشد. آیا این بی‌توجهی ناشی از غفلت است یا انتخابی آگاهانه برای بازگذاشتن دست بازیگران خارجی؟

نکته قابل توجه دیگر، پیشینه برخی از این افراد در جریان‌های سیاسی خاص مانند فتنه ۱۳۸۸ است. این سوابق، به‌طور طبیعی موجب می‌شود که عملکرد و نیت آن‌ها زیر ذره‌بین قرار گیرد. آیا کسانی که پیشتر به‌دنبال بی‌ثباتی در کشور بوده‌اند، امروز نیز با سیاست‌هایی مشابه، سعی در تضعیف قدرت سایبری ایران دارند؟ یا این تغییر رفتار را باید به حساب منفعت‌طلبی و ناتوانی در اتخاذ مواضع شفاف و مستقل گذاشت؟

در نهایت، این تناقض رفتاری باید مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. اگر فضای مجازی بدون نظارت باقی بماند، علاوه بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، تهدیدات امنیتی جدی نیز ایجاد خواهد شد. مسئولان و تصمیم‌گیران باید پاسخ دهند که چگونه می‌توانند در یک سو بر حفظ امنیت ملی تأکید کنند و در سوی دیگر اجازه فعالیت آزاد به ابزارهایی بدهند که تهدیدی آشکار برای همین امنیت هستند.