شناسهٔ خبر: 69972200 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

پزشکیان:

حمایت دولت از بنگاه های مالی و اقتصادی کشور

پزشکیان گفت: از هر فردی که ظرفیت ایجاد سوددهی و ارائه راه‌کار برای خارج کردن بنگاه‌های مالی و اقتصادی کشور از مشکلاتی همچون زیان‌دهی و ورشکستگی دارد، حمایت می‌کنیم.

صاحب‌خبر -

به گزارش بازار، مسعود پزشکیان با جمعی از اساتید سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دیدار و پس از شنیدن نظرات، پیشنهادات و راه‌کارهای صاحب‌نظران حوزه سیاست خارجی، با تشریح ایده دولت چهاردهم برای تعامل با دنیا و نظام بین‌الملل، ایجاد وفاق و همبستگی در داخل کشور را نخستین گام دولت در جهت اجرای طرح‌های سیاست خارجی در نظام بین‌الملل عنوان کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت از همکاری همه نیروهای توان‌مندی که بتوانند به کشور کمک کنند، فارغ از اینکه به کدام جریان سیاسی وابستگی دارند، استقبال می‌کند، اظهار داشت: به دنبال کسانی نیستیم که شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در کشور را به یکی از زیان‌ده‌ترین بنگاه‌های مالی تبدیل کرده‌اند؛ متاسفانه به جای تنبیه و عزل، آنان را تکریم و از جیب ملت به آنها حقوق اضافی پرداخت کرده‌اند.

آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه از هر فردی که ظرفیت ایجاد سوددهی و ارائه راه‌کار برای خارج کردن بنگاه‌های مالی و اقتصادی کشور از مشکلاتی همچون زیان‌دهی و ورشکستگی دارند، حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: برای من مهم نیست که وابستگی جریانی و سیاسی افرادی که می‌خواهند به کشور خدمت کنند به کجا بازمی‌گردد. یکی از مشکلات ما این است که با فیلترهای سیاسی و جناحی، مذهبی و غیرمذهبی، کشور را از نیروی متخصص خالی کردیم. هر کسی که طبق سند چشم‌انداز، قوانین مصرح در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به کشور خدمت کند، نیروی من است و از حضور او در دولت استقبال خواهم کرد.

رئیس جمهور در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود از ارائه پیشنهادی از سوی دولت برای تشکیل شورایی جهت حل مشکلات بنگاه‌های زیان‌ده در کشور خبر داد و گفت: در گفتگو با مسئولین بخش‌های مختلف نظام پیشنهاد دادم شورایی تشکیل شود و با اجماع کسانی که این شرکت‌ها را به وضعیت امروز رسانده‌اند و آسیب و ضرر به کشور وارد کرده‌اند، جای خود را به مدیران و کارشناسان توان‌مند بدهند. ضرورت تشکیل این شورا از آن جهت است که اگر مدیر ناکارآمدی با وابستگی به جریانی خاصی برکنار شد، دیگر نمی‌توان دولت را متهم به سیاسی کاری کرد.