عبدالعظیم بهفر گفت: مواد غذایی قاچاق به دلیل عدم ثبت رسمی در سامانه‌های نظارتی کشور، نداشتن نظارت بر مراحل تولید، و اطلاعات ناکافی درباره تاریخ تولید، انقضا، و شرایط حمل‌ونقل، از نظر این سازمان قابلیت مصرف انسانی ندارند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره این کالاها با هدف حفظ سلامت عمومی انجام می‌شود، بنابراین نیازی به انجام آزمایش‌های تکمیلی برای اثبات غیرقابل مصرف بودن این مواد وجود ندارد.
وی افزود: کالای قاچاق ماهیت مجهولی دارد؛ مشخص نیست که از کجا آمده، تحت چه شرایطی تولید شده و چگونه نگهداری یا حمل شده است. این موارد می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت جامعه باشد و نمی‌توان با چنین کالاهایی با تساهل برخورد کرد.
بهفر همچنین به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق این مصوبه، کالاهای قاچاق تنها در صورتی قابلیت بررسی و ارزیابی دارند که مستندات لازم را ارائه دهند. کالاهای فاقد مستندات، به دلیل عدم اطمینان از سلامت، مشمول این فرآیند نمی‌شوند.
مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در ادامه تأکید کرد: در صورتی که تنها ۵ درصد از کالای قاچاق تأیید شود، سودجویان از این موضوع سوءاستفاده کرده و ۹۵ درصد دیگر را نیز به عنوان کالاهای سالم به بازار عرضه می‌کنند. این موضوع نه تنها سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، بلکه موجب تضعیف نظارت‌ها و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا یک فرآیند دائمی است و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه در سطح عرضه، به‌طور مستمر با این پدیده مقابله می‌کنند. سازمان غذا و دارو نیز از همه دستگاه‌های مرتبط می‌خواهد همکاری لازم را برای مدیریت بهتر این موضوع و کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری و امحا فراهم کنند.