به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجتبی یوسفی با اشاره به اهمیت توجه به متقاضیان جدید و فراهم کردن شرایط نهضت ملی مسکن اظهار کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله بافت فرسوده، روستایی، انبوه‌سازی و سایر حوزه‌های مرتبط ساخته شود.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مستأجران و افزایش سالانه و سرسام‌آور هزینه‌های رهن و اجاره افزود: افرادی که بیشتر از گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر جامعه هستند، ناچارند هر سال مبلغ سنگینی را به هزینه‌های رهن و اجاره خود اضافه کنند. اگر این شرایط به‌درستی درک شود، مسئولان در زمینه ساخت و عرضه مسکن با جدیت بیشتری اقدام خواهند کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازگشایی سامانه مسکن ملی برای ثبت‌نام متقاضیان جدید، عنوان کرد: بازگشایی این سامانه به‌منظور ارزیابی تعداد متقاضیان واجد شرایط ضروری است. با این حال، دولت نباید پیش از عمل به تعهدات قبلی خود در ساخت مسکن، تعهدات جدیدی را به عهده بگیرد.
یوسفی با اشاره به لزوم تأمین منابع مالی لازم برای ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات پیش از ایجاد تعهدات جدید، تصریح کرد: اگر مشکلات مرتبط با تأمین منابع مالی حل نشود و از متقاضیان جدید پول دریافت شود، نه‌تنها مشکلات مستأجران که از گروه‌های کم‌درآمد هستند برطرف نخواهد شد، بلکه این افراد با بدهی بیشتری نیز روبه‌رو خواهند شد، بنابراین ثبت‌نام متقاضیان جدید بدون پشتوانه مالی صحیح، تنها بر مشکلات فعلی اضافه می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت باید تمرکز خود را بر اجرای تعهدات فعلی از جمله ارائه تسهیلات ساخت، تأمین اراضی مرتبط با قانون جوانی جمعیت و ساخت مسکن حمایتی معطوف کند. این تعهدات حدود دو میلیون واحد مسکونی را شامل می‌شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان بیان کرد: می‌توان برای شناسایی تعداد متقاضیان واجد شرایط، امکان ثبت‌نام را فراهم کرد، اما نباید از مردم پولی دریافت شود تا تعهد دیگری بر دولت تحمیل نشود.