در حالی که حمایت‌گرایی در سراسر جهان رو به افزایش است، جریان‌های تجارت جهانی در حال تطبیق با شرایط جدید هستند. علی‌رغم مواجهه با موج تعرفه‌ها، صادرات کالاهای چین همچنان شرایط خوبی دارند. در سال ۲۰۲۳، حجم صادرات چین به رکوردهای تاریخی نزدیک شد، در حالی که قیمت کالاهای تولیدی صادراتی این کشور به طور میانگین ۱۰ درصد کاهش یافت. در مجموع، بزرگترین صادرکننده جهان در سال گذشته ۵۰۰ میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرد، اما این رقم می‌تواند تحت دولت ترامپ به طور چشمگیری تغییر کند. اینفوگرافی زیر بزرگترین صادرکنندگان جهان را بر اساس داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد.
۳۰ کشوری که بیشترین صادرات کالا را دارند
در سال گذشته، صادرات جهانی کالا در مجموع به ۲۳.۸ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲، کاهشی ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
به طور کلی، ارزش دلاری صادرات در ۲۰ کشور از ۳۰ صادرکننده بزرگ جهان کاهش یافت، در حالی که تعداد محدودیت‌های تجاری به نزدیک ۳,۰۰۰ مورد در سراسر جهان رسید که تقریباً پنج برابر سطح مشاهده شده در سال ۲۰۱۵ است.
همانطور که جدول بالا نشان می‌دهد، چین ۳.۴ تریلیون دلار کالا صادر کرد که تقریباً ۱.۴ تریلیون دلار بیشتر از آمریکا بود.
آخرین باری که آمریکا بزرگترین صادرکننده جهان بود به سال ۱۹۷۹ برمی‌گردد، اما از آن زمان تاکنون با کسری تجاری فزاینده‌ای روبرو بوده است. با این حال، صادرات انرژی که مهمترین صادرات آمریکا محسوب می‌شود، در دهه گذشته عمدتاً از کسری به مازاد تغییر کرده است.
در سال ۲۰۲۳، آمریکا به مازاد خالص انرژی ۶۵ میلیارد دلاری دست یافت که موجب تقویت تراز تجاری این کشور شد. افزایش قابل توجه تولید انرژی داخلی، این کشور را در برابر شوک‌های قیمت نفت، مانند آنچه در جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و اقتصادهای اروپایی را به شدت تحت تأثیر قرار داد، محافظت کرده است.
آلمان، به عنوان سومین صادرکننده بزرگ جهان، حتی در شرایطی که اقتصادش در حال انقباض بود، افزایش اندک ۱ درصدی در صادرات کالا را تجربه کرد. اقتصاد صنعتی-محور این کشور به طور خاص تحت تأثیر افزایش قیمت نفت قرار گرفت، به طوری که چندین شرکت به دلیل افزایش قیمت انرژی تولید خود را متوقف کردند. در سال ۲۰۲۳، این کشور ۱۶۰ میلیارد دلار کالا به آمریکا، که بزرگترین بازار صادراتی‌اش محسوب می‌شود، صادر کرد.
با این حال، در صورت اجرایی شدن تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ، صادرات به آمریکا می‌تواند تا ۱۵ درصد کاهش یابد. بخش‌های خودروسازی و داروسازی به ترتیب با کاهش ۳۲ و ۳۵ درصدی، بیشترین آسیب را خواهند دید.
∎