به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالا بردن توان چانه زنی شرکای اجتماعی دانست و افزود: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذر ماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال می‌شود.
سپهری فلسفه این سه نشست تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.
در ادامه علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به صورت آنلاین در این نشست حاضر بود به ایراد سخنانی در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران اشاره کرد.
محجوب با اشاره به پیشینه نظام دستمزد در کشور گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تاکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، اظهار داشت: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در خصوص اشتغال به ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال اظهار داشت: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرما است و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست. وی افزود: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با اشاره به اهمیت سه جانبه گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به معنای اعم دولت انجام شود. به عبارتی طرف سوم گفت و گوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه فقط وزارت کار.
این نشست با حضور نمایندگانی از دولت، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، اتاق بازرگانی ایران و اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در محل مؤسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.
گفتنی است، در اولین نشست از این سلسله نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ «علاالدین ازوجی» رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، «احسان الله هاشمی نژاد» و «سید مرتضی فتاحی» معاونین مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب تحت عناوین «تحلیل متغیرهای کلان در زمینه مزد»، «سیر تطور حداقل دستمزد در ۱۰ سال» و «موازین بین‌المللی مزد در ایران» به سخنرانی و ارائه مطالب پرداختند.
توجه شورای عالی کار به تحلیل‌های کلان اقتصاد در تدوین مزد، سهم‌بری نیروی کار در تولید، توجه به مفهوم مزد واقعی (تعیین مزد بر اساس حفظ قدرت خرید) و رویکرد سازمان بین‌المللی کار (ILO) به موضوع مزد کارگران، مقاوله نامه‌ها، توصیه نامه‌ها، بیانیه‌ها، قطعنامه و پروتکل‌های این سازمان از مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.