به گزارش اقتصادنیوز، در یک هفته گذشته یکی از موضوع های مورد بحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملی ماندن یا نماندن سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور بود.؛سازمانی که بانی برگزاری کنکورهای ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از 56 سال گذشته تاکنون بوده و به یک باره در دولت سیزدهم برای ادامه فعالیت آن تصمیم گیری عجیبی شد.
پشت پرده ملی شدن سازمان سنجش
در 19 اردیبهشت ماه امسال با رأی مخالف و موافق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که البته شنیده های اقتصادنیوز حاکی از بروز اختلافات بسیاری در این جلسه بود، سازمان سنجش آموزش کشور به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تبدیل شد و اساسنامه آن به امضای ابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. خبرنگار اقتصادنیوز مطلع شد در خصوص ملی شدن سازمان سنجش آموزش کشور اختلاف نظرهای بیشماری وجود داشت و بسته سیاستی ملی شدن این سازمان از سوی ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به دبیری جمیله علم الهدی به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده بود. با این حال، چنین به نظر می رسد فردی که اصرار بیشتری در خصوص ملی شدن این سازمان داشت، شخص ابراهیم رئیسی بود.
به گزارش اقتصادنیوز، طبق اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، ملی شدن سازمان سنجش آموزش کشور به معنای قرار گرفتن در زیرمجموعه ریاست جمهوری بود و بر این اساس، رئیس جدید این سازمان را باید رئیس جمهوری منصوب کند. همچنین طبق تبصره 2 ماده ۷ وظایف و اختیارات هیأت امناء سازمان ملی سنجش به صراحت آمده و تاکید شده است که «رئیس هیأت امناء می تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی سازمان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر به مدت شش ماه سرپرست منصوب نماید.»
از آنجایی که 6 ماه به سر آمد و در تاریخ 19 آبان ماه رئیسی برای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مشخص نشد، پیگیری های اقتصادنیوز نشان داد که اصلا قرار نیست این سازمان در قامت ملی به فعالیت خود ادامه دهد و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، زمزمه های مخالفت با فعالیت این سازمان زیر نظر ریاست جمهوری در بدنه دولت شنیده می شد.
تا اینکه در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مسعود پزشکیان که در تاریخ 29 آبان ماه یعنی هفته گذشته برگزار شد، تصمیم بر این شد اساسنامه این سازمان بار دیگر بازنگری شود که به معنای تعلیق مصوبه ابراهیم رئیسی بود. به گزارش اقتصادنیوز، در این زمینه عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نتیجه این جلسه شورا گفته بود: «ماه‌هاست تفاوت دیدگاه در این‌باره وجود دارد. بنابراین قرار شد کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را بازنگری کند.»
مسعود پزشکیان هم در این جلسه با بیان اشکالات ساختاری مصوبه تشکیل سازمان ملی سنجش و نظام آموزش کشور زیر نظر رئیس‌جمهور، خواستار بازنگری آن شد و تأکید کرده بود چنین مصوبه‌ای استقلال دانشگاه‌ها و نقش وزارت علوم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
روز سرنوشت ساز سازمان سنجش
به گزارش اقتصادنیوز، این کارگروه امروز سه شنبه 6 آذرماه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه می دهد تا تصمیم گیری نهایی درباره سازمان ملی سنجش صورت گیرد. نتیجه بررسی اساسنامه و اینکه این سازمان بالاخره ملی و زیر نظر ریاست جمهوری می ماند یا بار دیگر به وزارت علوم نقل مکان می کند، تا ساعاتی دیگر مشخص می شود.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر سازمان ملی سنجش بدون رئیس و حتی سرپرست مانده و مدت زمان سرپرستی عبدالرسول پورعباس طبق اساسنامه از 19 آبان ماه به پایان رسیده است. جهت پاسخ به این سوال، حسین سیمایی صراف روز یکشنبه چهارم آذرماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود: «منتظر استعلام هستم، دوستان می‌گویند استعلام نمی‌گیرید، ما الان سازمان را بدون متصدی نگاه داشته ایم تا استعلام بگیریم.»
وی همچنین درباره اساسنامه این سازمان اعلام کرد: «اساسنامه فعلی سازمان و مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مستقل شدن سازمان ملی سنجش معلق شد تا به وضعیت قبل بازگردد.» به گزارش اقتصانیوز، هر چند وزیر علوم از واژه تعلیق برای این ملی ماندن سازمان سنجش یاد کرده بود اما عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو موضوع دیگری را مطرح و اعلام کرد که سازمان ملی سنجش هنوز تعلیق نشده است.
گزینه محتمل برای ریاست سازمان سنجش
پیگیری های اقتصادنیوز درباره گزینه های مدنظر در خصوص ریاست سازمان ملی یا سازمان سنجش آموزش کشور حاکی از آن است که یکی از این گزینه ها هوشنگ طالبی رئیس سابق دانشگاه اصفهان در دولت حسن روحانی است. با این حال گزینه های دیگری هم مطرح هستند.
به گزارش اقتصادنیوز، حال با توجه به موارد فوق و مصاحبه های وزیر علوم و دبیر شورای عالی آنچه فعلا قطعی به نظر می رسد انتخاب مسئول سازمان توسط وزیر علوم است اما اینکه این مسئول با عنوان سرپرست سازمان ملی سنجش طبق اساسنامه جدید یا سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور طبق روال قدیم، منصوب شود، همچنان در هاله ای از ابهام است.
∎